حزب المؤتمر: خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا تتويجًا لجهود الدولة بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال النائب الدكتور السعيدغنيم الخبير الاقتصادي والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا بموجب العفو الرئاسي، يُعد تتويجا لجهود الدولة فى ملف حقوق الانسان، خاصة وان مصر تعكف على مدار الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه القرارات تأتي تتويجا للجهود التى اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، وأن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية، وظهرت في قرارات الإفراج التي تخص العشرات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وتابع الدكتور السعيد غنيم، القرارات المتتالية بشأن خروج المحبوسين احتياطيا أكدت جدية الحوار الوطنى الشامل الذى وضع ضمن محوره السياسى ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعى مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأن الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في ملف حقوق الانسان، وصدور دفعات عديدة على مدار الأيام الماضية من المحبوسين احتياطيا، كشف عن مدى جدية الحوار الوطني ونتائجه الحقيقية على أرض الواقع، ومدى قدرته على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحبوسين احتياطيا العفو الرئاسى حزب المؤتمر حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان من المحبوسین
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين
قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من الالتزامات، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 قامت بافتتاح أحد فروعها في مصر، والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة، ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية.
وتابع "زهري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئ في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا ، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر.
ولفت إلى أن قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب