وكيل اتصالات النواب: فرض ضريبة على الهواتف المستوردة يساهم في ضبط السوق
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
وأشارت - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- إلى أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.
وأوضحت أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة: هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ؟.
وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد قال إن فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة يستهدف ضبط السوق ومكافحة التهريب.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن الهدف أيضا تشجيع الصناعة المحلية التي بدأت في التطور مع افتتاح 5 مصانع دولية لإنتاج الهواتف في مصر.
كما أكد أن القرار لا يشمل المصريين المقيمين بالخارج، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق الرسوم.
وتابع مدبولي: أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأشار إلى أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضبط السوق تهريب الهواتف المحمولة وزارة الاتصالات الهواتف المحمولة المستوردة تشجيع الصناعة المحلية المزيد الصناعة المحلیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدول العربية المتضررة كثيرا من رسوم ترامب الجمركية.. اليمن منها؟
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (سي إن إن)
في كشفٍ جديد يسلط الضوء على تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية على المنطقة العربية، أعلنت منظمة "الإسكوا" (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) عن الدول العربية الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
هذه الرسوم، التي طالت العديد من القطاعات التجارية العالمية، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العربي، إذ كان لها تداعيات سلبية على صادرات الدول العربية وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً أسرار المرحلة الانتقالية في سوريا: الشرع يكشف "الملفات الثلاثة الأخطر" وجنسية للمقاتلين الأجانب؟ 23 أبريل، 2025 انهيار غير مسبوق.. الريال اليمني يقترب من القاع في عدن خلال تعاملات اليوم 23 أبريل، 2025
تراجع حاد في الصادرات:
وبحسب تقرير منظمة "الإسكوا"، فإن قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة شهدت تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024.
هذا التراجع الكبير انعكس على حصّة السوق الأمريكية من إجمالي الصادرات العربية، التي تراجعت من 6% إلى 3.5%.
ويؤكد الخبراء أن هذه الرسوم الجمركية كانت بمثابة "ضربة اقتصادية" دفعت الدول العربية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التجارية العالمية.
الدول الأكثر تضرراً:
الإمارات: السوق التجارية في خطر
تعتبر الإمارات من أبرز الدول التي تأثرت بشكل كبير من الرسوم الجمركية الأمريكية، خاصة في مجال إعادة التصدير. ووفقاً للتقرير، فقد تكبدت الإمارات خسائر تقدر بحوالي 10 مليارات دولار نتيجة هذه الرسوم، مما أثر بشكل كبير على تجارتها العالمية مع الولايات المتحدة.
البحرين: صدمة في قطاع الألمنيوم والكيماويات
البحرين، التي تعتمد بشكل كبير على تصدير الألمنيوم والكيماويات إلى السوق الأمريكية، تأثرت بشكل غير مسبوق من الرسوم المفروضة. إذ أظهرت البيانات أن البحرين فقدت جزءاً كبيراً من حصتها في السوق الأمريكية، ما أثر سلباً على اقتصادها الوطني.
الأردن: 25% من صادراتها في خطر
من بين الدول الأكثر تأثراً، يأتي الأردن الذي يعتبر السوق الأمريكي أحد أبرز وجهات صادراته. تشكل صادراته إلى الولايات المتحدة حوالي 25% من إجمالي صادراته العالمية، مما يجعله عرضة بشكل خاص لتداعيات هذه الرسوم. وقد أشار التقرير إلى أن هذا التراجع كان له تأثير مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة.
دول أخرى متضررة:
تأثرت عدة دول عربية أخرى بشكل جزئي من هذه الرسوم، مثل مصر التي تضررت من انخفاض طلب السوق الأمريكي على المنتجات المصرية، ولبنان الذي شهد انخفاضاً في صادراته، بالإضافة إلى المغرب وتونس اللتين تأثرتا بشكل كبير في مجالات عدة كالزراعة والصناعات التحويلية.
تداعيات اقتصادية عميقة:
لا يقتصر تأثير الرسوم الجمركية على تقليص الصادرات فحسب، بل يمتد إلى إعادة ترتيب العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة. فقد دفع هذا التراجع الاقتصادي الحكومات العربية إلى البحث عن أسواق جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.
خطوات استباقية وتكيفات تجارية:
في ضوء هذه التحديات، بدأت الدول العربية في اتخاذ إجراءات استباقية لتعويض الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية. حيث كثّفت بعض الدول من جهودها لتعزيز علاقاتها التجارية مع أسواق أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين، كما سعت إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية لجذب الاستثمارات الأجنبية.