جرف الصخر.. اختبار جديد لميزان القوى السياسية في العراق
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التحولات الجارية في سوريا مع سقوط نظام بشار الأسد وتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، يتجلى التأثير الواضح على المشهد العراقي، خاصة في صراع القوى السياسية. هذه التحولات الإقليمية خلقت زخماً جديداً لقوى سياسية عراقية، لا سيما السنية منها، حيث تسعى لاستثمار الفرصة لتعزيز مطالبها وتحقيق مكاسب سياسية في مواجهة القوى الشيعية التقليدية.
ارتفاع سقف المطالب السنية
مع هذا المناخ الجديد، بدأت الزعامات السنية في العراق برفع سقف مطالبها والتحدث بصوت أعلى عن حقوق المكون السني، لا سيما تلك المتعلقة بالقضايا العالقة مثل قانون العفو العام وعودة النازحين.
رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، شدد في تصريحاته على ضرورة استكمال بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف المشاركة في الحكومة. وأكد أن “الخطى في تطبيق بنود الاتفاق تمضي ببطء”، في إشارة إلى ما يعتبره تلكؤاً في تنفيذ الالتزامات السياسية.
ملف جرف الصخر.. العقبة الكبرى
من بين أبرز الملفات الشائكة التي تطرحها القيادات السنية، مسألة إعادة أهالي جرف الصخر إلى مناطقهم وإخلاء تلك المناطق من الفصائل المسلحة. هذا الملف يُعدّ اختباراً حقيقياً لمدى قدرة القوى السنية على فرض رؤيتها في مواجهة نفوذ بعض القوى الشيعية المسلحة التي تسيطر على المنطقة منذ سنوات.
وائل منذر، أستاذ القانون الدستوري، أوضح أن وزارة الداخلية العراقية هي الجهة الرسمية المعنية بملف جرف الصخر، لكنه أكد أن الملف ظل مغلقاً طيلة السنوات الماضية، مما يعكس تعقيدات سياسية وأمنية تتجاوز الإطار القانوني. وأشار منذر إلى أن الحل يكمن في “مصالحة شاملة”، لافتاً إلى أن غياب التفاهم الوطني يعمّق الخلافات حول هذا الملف الحيوي.
انعكاسات التراجع الإيراني
في ظل انحسار النفوذ الإيراني في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، يتوقع أن تواجه إيران تحديات متزايدة في الحفاظ على نفوذها داخل العراق. هذا التراجع يمنح القوى السنية فرصة لمزيد من الضغط السياسي، حيث تسعى إلى انتزاع مكاسب لطالما ظلت حبيسة الحسابات الطائفية والنفوذ الإقليمي.
وتبرز تساؤلات حول ما إذا كانت الزعامات السنية قادرة على ترجمة هذه المطالب إلى خطوات عملية على الأرض. وهل سيشهد العراق مرحلة من إعادة التوازن السياسي، أم أن الصراع بين المكونات سيظل رهينة التدخلات الإقليمية؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جرف الصخر
إقرأ أيضاً:
العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية