جرف الصخر.. اختبار جديد لميزان القوى السياسية في العراق

2 يناير، 2025

بغداد/المسلة: في ظل التحولات الجارية في سوريا مع سقوط نظام بشار الأسد وتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، يتجلى التأثير الواضح على المشهد العراقي، خاصة في صراع القوى السياسية. هذه التحولات الإقليمية خلقت زخماً جديداً لقوى سياسية عراقية، لا سيما السنية منها، حيث تسعى لاستثمار الفرصة لتعزيز مطالبها وتحقيق مكاسب سياسية في مواجهة القوى الشيعية التقليدية.

ارتفاع سقف المطالب السنية

مع هذا المناخ الجديد، بدأت الزعامات السنية في العراق برفع سقف مطالبها والتحدث بصوت أعلى عن حقوق المكون السني، لا سيما تلك المتعلقة بالقضايا العالقة مثل قانون العفو العام وعودة النازحين.

رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، شدد في تصريحاته على ضرورة استكمال بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف المشاركة في الحكومة. وأكد أن “الخطى في تطبيق بنود الاتفاق تمضي ببطء”، في إشارة إلى ما يعتبره تلكؤاً في تنفيذ الالتزامات السياسية.

ملف جرف الصخر.. العقبة الكبرى

من بين أبرز الملفات الشائكة التي تطرحها القيادات السنية، مسألة إعادة أهالي جرف الصخر إلى مناطقهم وإخلاء تلك المناطق من الفصائل المسلحة. هذا الملف يُعدّ اختباراً حقيقياً لمدى قدرة القوى السنية على فرض رؤيتها في مواجهة نفوذ بعض القوى الشيعية المسلحة التي تسيطر على المنطقة منذ سنوات.

وائل منذر، أستاذ القانون الدستوري، أوضح أن وزارة الداخلية العراقية هي الجهة الرسمية المعنية بملف جرف الصخر، لكنه أكد أن الملف ظل مغلقاً طيلة السنوات الماضية، مما يعكس تعقيدات سياسية وأمنية تتجاوز الإطار القانوني. وأشار منذر إلى أن الحل يكمن في “مصالحة شاملة”، لافتاً إلى أن غياب التفاهم الوطني يعمّق الخلافات حول هذا الملف الحيوي.

انعكاسات التراجع الإيراني

في ظل انحسار النفوذ الإيراني في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، يتوقع أن تواجه إيران تحديات متزايدة في الحفاظ على نفوذها داخل العراق. هذا التراجع يمنح القوى السنية فرصة لمزيد من الضغط السياسي، حيث تسعى إلى انتزاع مكاسب لطالما ظلت حبيسة الحسابات الطائفية والنفوذ الإقليمي.

وتبرز تساؤلات حول ما إذا كانت الزعامات السنية قادرة على ترجمة هذه المطالب إلى خطوات عملية على الأرض. وهل سيشهد العراق مرحلة من إعادة التوازن السياسي، أم أن الصراع بين المكونات سيظل رهينة التدخلات الإقليمية؟

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة