لم يكن متوقعا أن تتحول كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول الشرق الأوسط الجديد، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، إلى حال من الواقعية السياسية التي تعترف وتبارك تمدد اللون الأزرق ـ تشترك فيه تركيا بَحْراً مع إسرائيل عَلَماً ـ على حساب اللون الأخضر وبقية الألوان الأخرى في المنطقة.
العام الجديد 2025، سيظهر فيه التطبيق العملي للاستراتيجيات
وعلى خلفية ذلك، لم تعد إسرائيل تراهن على تأقلمها وتكيفها وتفاعلها مع الدول العربية، ومحاولة القضاء على الوجود الفلسطيني من خلال حرب الإبادة، وإنما تعمل على تصدُّر المشهد لجهة قيادة "الشرق الأوسط الجديد" بالاشتراك مع تركيا، نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في سياق التغيرات الكبرى التي يشهدها العالم، وخاصة منطقتنا.الملاحظ أن العام المنصرم، تميز بالحروب والصراعات، وحدوث اختراقات في التحالفات العسكرية، والجيو ــ استراتيجية، والاقتصادية، وظهرت فيه تغيرات سياسية كبرى على مستوى العالم، لعل أبرزها ما حدث في سوريا، من تغير شمل سقوط نظام بشار الأسد، ودعم دولي لجماعات الإسلام السياسي الإرهابية، وتدخل تركيا، واحتلال إسرائيل لمزيد من الأراضي السورية، الأمر جعل المراقبين يرون في ذلك وضْعاً شبيهاً بما نتج عن اتفاقية سايكس ـ بيكو في العام 1916، عندما اتفقت بريطانيا وفرنسا على تقسيم الإمبراطورية العثمانية.
وإذا كانت نهاية العام 2024 قد شهدت التغير الواسع في التحالفات والمواقف، فإن العام الجديد 2025، سيظهر فيه التطبيق العملي للاستراتيجيات من جهة، وتنفيذ الخرائط الجديدة من جهة ثانية، بحيث تتشكل الجغرافيا بناء على الأدوار السياسية للأطراف المؤثرة على مسار وسير دول المنطقة، وفي هذا السياق نذكر مشروعين للتقسيم والتفكيك في دول العالم، وهما ذات صلة باتفاقات وتفاهمات وتنازلات في مناطق أخرى من العالم.
المشروع الأول، تتبنَّاه وتُسْهم فيه كلٍّ من: تركيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، أي أنه مشروع أوروبي بالأساس، فكرته تقوم على اتفاقية سايكس ـ بيكو، بما يعني المحافظة على الدول القائمة على مستوى الخرائط، مع أحداث تغيير داخل الدولة الواحدة، بحيث يتم تحويل الدولة إلى فيدرالية على النحو الذي حصل في العراق، أو تغيير السلطة داخل هذه الدولة أو تلك، وإعادة تشكليها من جديد، أو جعلها قائمة على أساس طائفي أو ديني أو مذهبي أو عرقي، وربط ذلك كله بالخارج، والأخطر من ذلك حل المؤسستين العسكرية والأمنية، وكذلك جعل الدولة الوطنية مفتوحة لقوى دولية وعناصر من الجماعات حتى لو كانت معادية لمشروع الدولة الوطنية.
المشروع الثاني، انشاء خرائط جديدة، ويقوم على فكرة تقسيم الدولة الوطنية إلى كيانات، ودويلات مجهرية مستقلة بذاتها، وهذا من خلال تحقيق وهم الحرية والحقوق سواء للأقليات أو لغيرها من الجماعات الكبرى داخل الدولة، وهذا المشروع يسابق المشروع الأول.. يتبناه ويعمل من أجل تحقيقه الطرفان الأمريكي والإسرائيلي، ويمكن تسمية باتفاق ترامب ـ نتانياهو.
المدهش في كل هذا، أن المشروعين قد بدأ تنفيذهما في سوريا، وإلى غاية اللحظة يبدو أن المشروع الأول هو الأقرب للتحقق، بدعم تركي، على اعتبار أن واشنطن بقيادة ترامب قد تركت مفتاح الحل في سوريا بيد أنقرة بقيادة أردوغان، غير أن الدعم الأمريكي للأكراد، ممثلين في قوات سوريا الديمقراطية(قسد)، يجعل من المشروع الثاني الخاص بتحويل سوريا إلى دويلات ـ متنافرة ـ قابلاً للتنفيذ أيضاً.
وسواء تم تنفيذ المشروع الأول أو الثاني في سوريا، فإن الوضع الذي ستكون عليه خلال السنتين المقلبتين، قد تنتهي إليه الدول العربية الأخرى، بغض النظر عن موقعها الجغرافي الراهن.
ومهما يكن، فإن كل ما يجري اليوم في سوريا خاصة، وفي الشرق الأوسط عامة، من تغيرات وتفاعلات يعطي مؤشرات ــ في الغالب سلبية بناء على التجارب السابقة ــ عن الحال التي قد تؤول إليها الأمور في القريب، وقد بدأ بعضها يتكشف، ونظراً لتعدد الأطراف وصراع القوى، وتباين وتناقض المصالح، فإن العمل على إحداث خرائط جديدة للمنطقة سيكون من طبيعة المرحلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد حصاد 2024 المشروع الأول فی سوریا
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة – 3 – شكل الصراع القادم
كتب.. الدكتور بلال الخليفة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال لقاءة مع مجموعة من طلبة المدارس في 1 أيلول سبتمبر عام 2017 (ان الدول الرائدة في الذكاء الصناعي هي من تحكم العالم) وقال ايلون ماسك في نفس الموضوع وفي معرض الرد عليه (ان المنافسة على الذكاء الصناعي هي التي ستكون سبب في اشتعال حرب عالمية ثالثة).
ان التنافس العالمي والى اليوم يتخذ شكل المنافسة من اجل السيطرة على مصدر الطاقة حتى قيل ان من يمتلك مصادر الطاقة يسيطر على العالم، لكن العالم الان اتخذ منحى اخر في التنافس الاقتصادي العالمي وهو التنافس فيمن يمتلك الذكاء الصناعي هو من يسيطر على العالم، ومن يمتلك صناعة الرقاقات (جبس) هو من يمتلك الذكاء الاصطناعي.
ظهرت أهمية برامج الذكاء الصناعي جليا بعد ان أعلنت الصين عن برنامجا للذكاء الصناعي (Deep seek) الذي كان موازي لبرنامج الذكاء الصناعي الأمريكي (ChatGPT) وحيث كانت الفروق كبيرة بين الاثنين وهما ان كلفة الأول 6 مليون دولار بينما كان الثاني 100 مليار دولار وان الأول ذو كفاءة عالية وهو أيضا مجاني.
ان الذكاء الصناعي ومن احدى ميزاته انه يختصر الزمن في حل كثير من المسائل التي تحتاج سنوات الى حلها في ساعات ومن الممكن أيضا ان يتم تسخيره في الصناعات الالكترونية والحربية وغيرها وكما قلنا سابقا ان امتلاك الذكاء الصناعي يحتاج الى الرقاقات المتطورة (المعالجات CPU) وان الدول التي تمتلك إمكانية صناعة تلك الرقاقات هي أمريكا وكوريا الجنوبية وتايوان فقط.
ومن هذا نعرف أهمية وخطورة التحرك الصيني من اجل إعادة تايوان الى الصين وخطر ذلك بالنسبة لأمريكا والعالم من الامر كونها تمتلك تلك التقنية.
ان صناعة تلك الرقاقات تكون عن طريق الات خاصة وتصنع في مكان ومعمل واحد في العالم وهو مصنع (ASML) الهولندي وان أمريكا هي من تتحكم بالمصنع ومن له الحق في شراء تلك الآلات لان امتلاك الات صنع الرقاقات يهدد امنها القومي مع العلم ان العالم كلة يوجد فيه 42 اله لصناعة الرقاقات فقط وان سعر الالة الواحدة بحدود 180 مليون دولار.
أمريكا تتحسس خطورة التقدم الصيني وخطورة ان تضم الصين تايوان الدولة المتقدمة في صناعة الرقاقات ولذلك أمريكا الان تحاول ان تجد بديل عن تايوان والبديل هو اليابان والتي أسست في عام 2023 شركة كبرى اسمها (RAPIDUS) لصناعة الرقاقات أي المعالجات ومن المخطط له ان يتم الانتهاء من انشاء المصنع والبدء بالعمل في أواسط عام 2025 والذي سيصنع اصغر رقاقة في العالم وبحجم 2 نانومتر مع العالم ان الشركات القديمة بحجم اكثر من 5 نانومتر .
واجهت اليابان تحدي وهو الموارد البشرية التي ستدير هذا المصنع المتخصص جدا بل المتفوق عالميا، ولهذا السبب ابتعثت شركة رابيدوس 150 مهندسا الى شركة IBM الامريكية للتدريب على تلك الآلات وعلى أبحاث الرقاقات أيضا.
للعلم كانت اليابان اكبر دولة مصنعة ومصدرة للرقاقات والتكنلوجيا سابقا وتمثلت في الشركتين اليابانيتين وهما HITACHI وشركة TOSHIBA من نهايات عام 1960 والى بدايات 2000 حيث كانت اليابان تمتلك نصف 50% من تجارة الرقاقات عالميا، بعد ذلك تدخلت السياسة الامريكية في صناعة الرقاقات من اجل افساح مجال امام الشركات الامريكية وبالفعل وبطلب امريكي تناقص حجم الإنتاج العالمي من النصف الى 9% من انتاج الرقاقات اليابانية.
ان العراقيل الامريكية لكل الدول ومنها الصين في سبيل منعها من امتلاك الذكاء الصناعي وكذلك صناعة الرقاقات وجعات الامر جزء من امنها القومي لذلك منعت أمريكا العديد من الدول من تصدير أي رقاقات متطورة أي أي شيء يتعلق بهذا الامر.
وخلاصة الامر ان أصحاب مراكز ومصانع الرقاقات وبرامج الذكاء الصناعي هم من يتحكمون بالحكومات وان ايلون ماسك وحكومة ترامب خير دليل حتى قيل ان الرئيس الفعلي لأمريكا هو ترامب.