لم يكن متوقعا أن تتحول كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول الشرق الأوسط الجديد، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، إلى حال من الواقعية السياسية التي تعترف وتبارك تمدد اللون الأزرق ـ تشترك فيه تركيا بَحْراً مع إسرائيل عَلَماً ـ على حساب اللون الأخضر وبقية الألوان الأخرى في المنطقة.
العام الجديد 2025، سيظهر فيه التطبيق العملي للاستراتيجيات
وعلى خلفية ذلك، لم تعد إسرائيل تراهن على تأقلمها وتكيفها وتفاعلها مع الدول العربية، ومحاولة القضاء على الوجود الفلسطيني من خلال حرب الإبادة، وإنما تعمل على تصدُّر المشهد لجهة قيادة "الشرق الأوسط الجديد" بالاشتراك مع تركيا، نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في سياق التغيرات الكبرى التي يشهدها العالم، وخاصة منطقتنا.الملاحظ أن العام المنصرم، تميز بالحروب والصراعات، وحدوث اختراقات في التحالفات العسكرية، والجيو ــ استراتيجية، والاقتصادية، وظهرت فيه تغيرات سياسية كبرى على مستوى العالم، لعل أبرزها ما حدث في سوريا، من تغير شمل سقوط نظام بشار الأسد، ودعم دولي لجماعات الإسلام السياسي الإرهابية، وتدخل تركيا، واحتلال إسرائيل لمزيد من الأراضي السورية، الأمر جعل المراقبين يرون في ذلك وضْعاً شبيهاً بما نتج عن اتفاقية سايكس ـ بيكو في العام 1916، عندما اتفقت بريطانيا وفرنسا على تقسيم الإمبراطورية العثمانية.
وإذا كانت نهاية العام 2024 قد شهدت التغير الواسع في التحالفات والمواقف، فإن العام الجديد 2025، سيظهر فيه التطبيق العملي للاستراتيجيات من جهة، وتنفيذ الخرائط الجديدة من جهة ثانية، بحيث تتشكل الجغرافيا بناء على الأدوار السياسية للأطراف المؤثرة على مسار وسير دول المنطقة، وفي هذا السياق نذكر مشروعين للتقسيم والتفكيك في دول العالم، وهما ذات صلة باتفاقات وتفاهمات وتنازلات في مناطق أخرى من العالم.
المشروع الأول، تتبنَّاه وتُسْهم فيه كلٍّ من: تركيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، أي أنه مشروع أوروبي بالأساس، فكرته تقوم على اتفاقية سايكس ـ بيكو، بما يعني المحافظة على الدول القائمة على مستوى الخرائط، مع أحداث تغيير داخل الدولة الواحدة، بحيث يتم تحويل الدولة إلى فيدرالية على النحو الذي حصل في العراق، أو تغيير السلطة داخل هذه الدولة أو تلك، وإعادة تشكليها من جديد، أو جعلها قائمة على أساس طائفي أو ديني أو مذهبي أو عرقي، وربط ذلك كله بالخارج، والأخطر من ذلك حل المؤسستين العسكرية والأمنية، وكذلك جعل الدولة الوطنية مفتوحة لقوى دولية وعناصر من الجماعات حتى لو كانت معادية لمشروع الدولة الوطنية.
المشروع الثاني، انشاء خرائط جديدة، ويقوم على فكرة تقسيم الدولة الوطنية إلى كيانات، ودويلات مجهرية مستقلة بذاتها، وهذا من خلال تحقيق وهم الحرية والحقوق سواء للأقليات أو لغيرها من الجماعات الكبرى داخل الدولة، وهذا المشروع يسابق المشروع الأول.. يتبناه ويعمل من أجل تحقيقه الطرفان الأمريكي والإسرائيلي، ويمكن تسمية باتفاق ترامب ـ نتانياهو.
المدهش في كل هذا، أن المشروعين قد بدأ تنفيذهما في سوريا، وإلى غاية اللحظة يبدو أن المشروع الأول هو الأقرب للتحقق، بدعم تركي، على اعتبار أن واشنطن بقيادة ترامب قد تركت مفتاح الحل في سوريا بيد أنقرة بقيادة أردوغان، غير أن الدعم الأمريكي للأكراد، ممثلين في قوات سوريا الديمقراطية(قسد)، يجعل من المشروع الثاني الخاص بتحويل سوريا إلى دويلات ـ متنافرة ـ قابلاً للتنفيذ أيضاً.
وسواء تم تنفيذ المشروع الأول أو الثاني في سوريا، فإن الوضع الذي ستكون عليه خلال السنتين المقلبتين، قد تنتهي إليه الدول العربية الأخرى، بغض النظر عن موقعها الجغرافي الراهن.
ومهما يكن، فإن كل ما يجري اليوم في سوريا خاصة، وفي الشرق الأوسط عامة، من تغيرات وتفاعلات يعطي مؤشرات ــ في الغالب سلبية بناء على التجارب السابقة ــ عن الحال التي قد تؤول إليها الأمور في القريب، وقد بدأ بعضها يتكشف، ونظراً لتعدد الأطراف وصراع القوى، وتباين وتناقض المصالح، فإن العمل على إحداث خرائط جديدة للمنطقة سيكون من طبيعة المرحلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد حصاد 2024 المشروع الأول فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الشرع يحذر من "فرض واقع تقسيمي" في سوريا
حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من "فرض واقع تقسيمي" في البلاد، موجها حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، الأحد، إن "الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وأكد البيان "رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل".
وعبر الشرع عن "بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل".
كما حذر من "تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية".
وأضاف البيان: "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف".
وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وقعا اتفاقا في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
وفي مؤتمر لمختلف الأحزاب الكردية عقد السبت في شمال شرق سوريا، ظهرت فكرة الصيغة الفيدرالية من ضمن المقترحات المطروحة على الطاولة.
ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق، إثر إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، أبدى الأكراد انفتاحا ورأوا فرصة للتغيير.
وأبدت السلطات الجديدة من جهتها رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.
لكنه الأكراد اعترضوا على الإعلان الدستوري الذي قدمته السلطة الجديدة، معتبرين أنه لا يعكس التنوع في سوريا، ويكرس سلطات الشرع.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز.
وشكلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم "داعش"، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة