خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الاستثمارات معدلات التضخم المزيد النمو الاقتصادی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة