عاش حزب الاستقلال مخاضا صعبا خلال سنة 2024، وذلك نتيجة خلافات داخلية صعبة برزت منذ تشكيل الحكومة بعد انتخابات شتنبر 2021، وغضب قيادات استقلالية إثر استبعادهم من المشاركة في الحكومة، مقابل إفساح المجال لشخصيات لا تربطها صلة بالحزب.

وأثرت هذه الخلافات على الأداء التنظيمي والسياسي للحزب طيلة أزيد من سنتين.

وشكلت سنة 2024، سنة الفرج بالنسبة للحزب، حيث تم عقد مؤتمر الحزب في أبريل، انتخب خلاله نزار بركة أمينا عاما للحزب، وتمكن من الحصول على صلاحية اقتراح أعضاء اللجنة التنفيذية.

لكن اجتماع المجلس الوطني للحزب لم يعقد إلا في بداية أكتوبر 2024، بعد مشاورات واسعة قادها الأمين العام، أسفرت عن تشكيل لجنة تنفيذية تضمنت عدة وجوه استقلالية جديدة، فيما تم استبعاد عدة وجوه قديمة، أو عرفت بممارسات اعتبرها الحزب مسيئة. وبذلك طوى الحزب خلافاتها بعد توافق بين نزار بركة وحمدي ولد الرشيد عمدة العيون، أسفر عن إبعاد النعم ميارة من رئاسة مجلس المستشارين، وانتخاب محمد ولد حمدي، مكانه.

كما أسفر التعديل الحكومي عن تعزيز موقع حزب الاستقلال في الحكومة،  حيث حافظ على القطاعات التي كان يتولاها في السابق وأضيفت له كتابتان للدولة، ممثلتان في  كل من عمر حجيرة كاتب الدولة في التجارة الخارجية، وعبد الجبار الراشدي كاتب الدولة  المكلف بالإدماج الاجتماعي. هذا إضافة إلى عبد الصمد قيوح، وزير النقل. وشكل هذا التعيين لوزراء حزبيين  أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب دفعة للحزب.

كلمات دلالية 2024 حزب الاستقلال نزار بركة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: حزب الاستقلال نزار بركة حزب الاستقلال

إقرأ أيضاً:

نزار معروف للجزيرة نت: هذه أسباب مشاركة ألمانيا الكبيرة في قمة الويب بقطر

في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها ألمانيا تسعى الشركات المتوسطة والصغيرة إلى استكشاف أسواق جديدة لتعزيز استدامتها ونموها.

ورأى مكتب الأعمال الألماني الفدرالي للشركات المتوسطة والصغيرة في قمة الويب بقطر فرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستفادة من البيئة الاستثمارية المتطورة في المنطقة.

وفي هذا السياق، أجرينا حوارا مع نزار معروف المدير الإقليمي للمكتب الألماني الفدرالي للشركات المتوسطة والصغيرة لدول مجلس التعاون في قطر، للحديث عن الدوافع وراء مشاركة المكتب في قمة الويب، والفوائد التي يمكن أن تحققها الشركات الألمانية من هذا التوسع نحو الأسواق العربية.

ما العوامل التي دفعت الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة للتوجه نحو أسواق الشرق الأوسط والمشاركة في قمة الويب بقطر؟

شهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة تحديات متعددة أثرت على بيئة الأعمال، من أبرزها:

شح الطاقة وارتفاع تكاليفها: أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة، مما أثر على الصناعات الألمانية التي كانت تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية.

وهذا الوضع دفع الشركات إلى البحث عن أسواق جديدة ومستقرة لتوسيع أعمالها.

إعلان

شح الأسواق الخارجية التقليدية: مع تباطؤ النمو في بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية بات من الضروري استكشاف أسواق ناشئة وواعدة لتعويض هذا النقص.

سياسات الحكومة الألمانية الجديدة: مع تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا لا يزال هناك ترقب لكيفية تعاملها مع الملف الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بتشجيع تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز وجودها في أسواق جديدة مثل الشرق الأوسط.

الفرص المتاحة في قطر: بفضل مؤسسات مثل جهاز "استثمر في قطر" ومركز قطر المالي وهيئة قطر للمناطق الحرة أصبحت الدولة مركزا رئيسيا لجذب الشركات الأجنبية، مما يجعلها بيئة جاذبة لرواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة الألمانية.

وبناء على ذلك قررنا في المكتب الألماني للشركات الصغيرة والمتوسطة تعزيز وجودنا في قطر والمشاركة بفاعلية في قمة الويب لربط الشركات الألمانية بفرص جديدة في المنطقة.

مشاركة المكتب الألماني للشركات المتوسطة والصغيرة خلال قمة الويب قطر 2025 (الجزيرة) كيف يمكن للشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة الاستفادة من وجودها في قطر والشرق الأوسط؟

هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الألماني تحولات ديمغرافية بارزة، وأصبح مديرو العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة من أصول مهاجرة، إذ ينتمي عدد كبير منهم إلى عائلات انتقلت إلى ألمانيا خلال العقد الماضي.

وهذا التنوع داخل المجتمع الاقتصادي الألماني يمنح الشركات فهما أعمق للأسواق العالمية والثقافات المختلفة، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

"الحرب على العقول".. لماذا تتجه ألمانيا إلى قطر؟

هناك "حرب عالمية على العقول المبدعة"، إذ تتنافس الدول على جذب الكفاءات والموهوبين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

واليوم، تشهد الأسواق العالمية تنافسا شرسا على استقطاب العقول المبتكرة ورواد الأعمال المتميزين، وهو ما يدفع الشركات الألمانية إلى البحث عن بيئات داعمة توفر فرصا حقيقية للنمو.

إعلان

وفي هذا السياق، برزت قطر كوجهة جاذبة، ليس فقط للاستثمار، ولكن أيضا كمركز عالمي لريادة الأعمال بفضل ما توفره الدولة من دعم للشركات الناشئة والبنية التحتية المتطورة.

لماذا تُعد ألمانيا الشريك المناسب لقطر في هذا المجال؟

ألمانيا لديها واحدة من أقوى البنى التحتية في العالم فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتعليم، كما أن لديها نظاما تعليميا قويا يفرز رواد أعمال ومبتكرين على مستوى عالمي، ومدن مثل برلين وميونخ ودوسلدورف أصبحت مركز جذب للشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات.

وهذا التنوع في المهارات والابتكارات يجعل ألمانيا شريكا إستراتيجيا مثاليا لقطر، إذ يمكننا أن نوفر التكنولوجيا المتطورة والخبرات اللازمة لدفع بيئة ريادة الأعمال في المنطقة إلى الأمام.

ويعزز هذا التعاون الاستثمارات القطرية الكبيرة في ألمانيا، والتي تتجاوز 25 مليار يورو موزعة على قطاعات متنوعة تشمل صناعة السيارات والتكنولوجيا والمصارف والطاقة المتجددة والشحن والبنية التحتية.

وهذه الاستثمارات تعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يعزز فرص التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

الاستثمارات تعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يعزز فرص التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال(الجزيرة) ما دور المكتب الألماني في تعزيز الشراكات بين قطر وألمانيا؟

لم يقتصر دور المكتب الألماني للشركات المتوسطة والصغيرة على تعزيز وجودها في قطر من خلال قمة الويب، بل لعب أيضا دورا محوريا في تسهيل عقد العديد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص القطريين والشركات الألمانية في مختلف المجالات والصناعات.

ومنذ أن بدأنا نشاطنا كمركز إقليمي في قطر قبل عامين استطاع المكتب أن يسهم في تطوير علاقات قوية بين الشركات الألمانية ونظرائها في قطر، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.

إعلان

وقد عززت مشاركتنا الأخيرة في قمة الويب هذا الدور، إذ تم توقيع اتفاقيات تعاون عدة بين مؤسسات قطرية وشركات ألمانية، وهو ما يعكس أهمية وجودنا في المنطقة وحضورنا كجهة فاعلة في دعم هذه الشراكات.

وقد نجحنا في جلب أكثر من 100 شخصية ألمانية للمشاركة في قمة الويب بقطر، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة.

ولا يقتصر التعاون بين الجانبين فقط على مجال التكنولوجيا، بل يمتد أيضا إلى قطاعات أخرى، مثل الصناعة والتعليم والبحث والتطوير، مما يفتح آفاقا واسعة للتعاون المستقبلي.

وتشكل مبادرة مكتب الأعمال الألماني خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والشرق الأوسط، في وقت تسعى فيه الدول إلى تعزيز الابتكار والاستفادة من الفرص الناشئة.

ويبقى السؤال مفتوحا بشأن مدى تأثير هذه الشراكات على مستقبل ريادة الأعمال في المنطقة، وما الذي يمكن أن تقدمه الشركات الألمانية لدعم التحولات الرقمية والصناعية في أسواق الخليج.

مقالات مشابهة

  • لصحة القلب وتقوية الشعر .. فوائد غير متوقعة لزيت السمسم
  • نزار العلي يستقبل «أمل»
  • جستنيه يتساءل: هل يخرج الاتحاد من دوامة التعادلات أمام القادسية
  • بركة يهادن زومي بعد إستبعادها مرتين من الإستوزار
  • التقدم والاشتراكية: الحكومة فشلت في تحويل الفرص والمؤهلات إلى نموٍّ اقتصادي وتقدُّم استثماري
  • متى يخرج العراق من أزماته
  • صورة تقبيل يد نزار بركة في تجمع حزبي بالفقيه بنصالح تثير جدلا واسعا
  • الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب بالغربية.. ما السبب؟
  • نزار معروف للجزيرة نت: هذه أسباب مشاركة ألمانيا الكبيرة في قمة الويب بقطر
  • اليوم العالمي للمرأة 2025: أشعار وقصائد نزار قباني عن جمال المرأة