وزير الري يتابع خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص دعمًا لقطاع السياحة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة والتىيتم إصدارها للمشروعات السياحية، حيث تم خلال الإجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل معالمواطنين والمستثمرين ( قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية - هيئة السد العالى وخزان أسوان )والتى يتم إصدارها طبقًا للقوانين والإشتراطات المنظمة.
وأكد الدكتور سويلم، في بيان اليوم الخميس، حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين والمستثمرين بما ينعكس إيجابيًا على تحسينالخدمات السياحية، مشيرًا إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف دعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما ينعكس علىالإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمى بالوزارة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إداراتالمياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبةإليكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، موضحا أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقًا فىباقى إدارات المياه الجوفية، وأيضًا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
وقال سويلم إن التحول الرقمى وإعداد منظومات إليكترونية يختصر إجراءات ومده استصدار التراخيص، ويحقق التيسير على المواطنينوالمستثمرين، ويُساهم في سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة، ويسُهم أيضًا في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، مضيفًا أنالوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمى" الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومةالرى 2.0.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصدار التراخيص الدكتور هاني سويلم المياه الجوفية هيئة حماية الشواطئ حماية نهر النيل حماية الشواطئ قطاع المياه الجوفية منظومة الري
إقرأ أيضاً:
البيئة” تصدر لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه
وافق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على “لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه”، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 365 يومًا من تاريخ نشرها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأفاد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه أن اللائحة تتضمن 34 مادة أساسية، تغطي أهدافها ونطاق تطبيقها، والأحكام العامة، وشروط إصدار التراخيص ومتطلباتها، إضافة إلى أنواع التراخيص وآليات التقديم والتجديد والتعديل والإلغاء وتشمل اللائحة التزامات مقدمي الخدمة، وإجراءات الرقابة والمتابعة والامتثال.
وأكد المركز أن هذه اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنفيذي لتنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه، بما في ذلك تراخيص الممارسين، والمسؤوليات المترتبة عليهم، وآليات الرقابة، فضلًا عن ضمان الجودة ومعالجة المخالفات.