خبير اقتصادي:المواطن العراقي لايثق بالمصارف الحكومية والأهلية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الباحث في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، الخميس، السبب المباشر وراء نقص السيولة النقدية لدى البنك المركزي العراقي.وقال الشيخ في حديث صحفي، إن “البنك المركزي يفتقد الى السيولة النقدية، بسبب عدم ثقة المواطن بالنظام المصرفي، فهناك انعدام ثقة لدى المواطن بالمصارف الحكومية والأهلية على حد سواء، وهذا الأمر أدى إلى تخزين العملة النقدية (الدينار العراقي) في منازل المواطنين”.
وبيّن، أن “العملة النقدية المخزونة لدى المواطنين تتجاوز 15 تريليون دينار، ولابد من الحكومة والبنك المركزي معالجة التضخم في السياسات الاقتصادية عبر تقديم تسهيلات مصرفية للمواطنين بصورة حقيقية وأكثر جدية”.وأضاف الباحث في الشأن الاقتصادي، أن “العملة النقدية المتداولة ما بين المصارف والتجار وفي السوق أيضا، تصل قرابة 85 تريليون دينار”.وكانت وزارة المالية، نفت يوم الأحد (كانون الأول 2024)، وجود نقص في السيولة لتمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي، مؤكدة التزامها بتمويل الرواتب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قرارات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية عشوائية وغير مدروسة
أكد الدكتور علي الأدريسي، الخبير الإقتصادي، أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول التعريفة الجمركية، هي قرارات عشوائية، وغير مدروسة، مشيرا إلى أنه سيكون لها تبعات غير جيدة على الإقتصاد الأمريكي.
وقال علي الأدريسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أن قررات ترامب، ستكون بمثابة حربا تجارية على الإقتصاد العالمي، مؤكدا أن قرارات ترامب بمثابة "عنجهية" ليس أكثر".
مستوى العجزوتابع الخبير الإقتصادي، أن مستوى العجز في الميزان التجاري وصل إلى 18 مليار دولار في عام 2024، وهي نسبة غير مسبوقة في مستوى العجز في أمريكا.
في تطور جديد ضمن السجالات الاقتصادية العالمية، أعلنت الصين، مؤخرا، عن معارضتها الشديدة لما وصفته بـ"إساءة الولايات المتحدة استخدام التعريفات الجمركية"، معتبرة أن هذه السياسة تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية وتهديداً للنظام التجاري العالمي القائم على التعددية.
وأوضحت الحكومة الصينية في بيان رسمي أن واشنطن باتت تستخدم التعريفات الجمركية كأداة ضغط سياسية واقتصادية، متجاهلة التوازنات التي تحققت من خلال مفاوضات التجارة الدولية، ومُتهمة الولايات المتحدة بانتهاج سياسات "أحادية الجانب وتنمر اقتصادي" تحت غطاء "المعاملة بالمثل" و"العدالة"، بينما تسعى عملياً إلى فرض مبدأ "أمريكا أولاً" و"الاستثنائية الأمريكية".
ووصفت بكين هذه السياسات بأنها تقوض الاستقرار الاقتصادي العالمي وتسيء إلى مصالح الدول الأخرى، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات ستقابل حتماً بمعارضة دولية واسعة.
الرد الصيني يأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية، خاصة بعد تصريحات إيلون ماسك الأخيرة، التي دعا فيها إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مع إزالة التعريفات الجمركية بالكامل، وهي دعوة تُفسر كمحاولة للابتعاد عن السياسات الحمائية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في هذا السياق، قال البيان الصيني: "لا نثير المتاعب، لكننا لا نخشاها"، في إشارة واضحة إلى استعداد بكين للرد على أي إجراءات ضارة بحقوقها التنموية. وأكدت الصين أنها ستتخذ خطوات حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الاقتصادية.
كما شدد البيان على أن العالم بحاجة إلى نظام اقتصادي أكثر انفتاحاً وإنصافاً وشمولية، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف "على الجانب الصحيح من التاريخ" لمواجهة السياسات الأحادية.