خبير اقتصادي:المواطن العراقي لايثق بالمصارف الحكومية والأهلية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الباحث في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، الخميس، السبب المباشر وراء نقص السيولة النقدية لدى البنك المركزي العراقي.وقال الشيخ في حديث صحفي، إن “البنك المركزي يفتقد الى السيولة النقدية، بسبب عدم ثقة المواطن بالنظام المصرفي، فهناك انعدام ثقة لدى المواطن بالمصارف الحكومية والأهلية على حد سواء، وهذا الأمر أدى إلى تخزين العملة النقدية (الدينار العراقي) في منازل المواطنين”.
وبيّن، أن “العملة النقدية المخزونة لدى المواطنين تتجاوز 15 تريليون دينار، ولابد من الحكومة والبنك المركزي معالجة التضخم في السياسات الاقتصادية عبر تقديم تسهيلات مصرفية للمواطنين بصورة حقيقية وأكثر جدية”.وأضاف الباحث في الشأن الاقتصادي، أن “العملة النقدية المتداولة ما بين المصارف والتجار وفي السوق أيضا، تصل قرابة 85 تريليون دينار”.وكانت وزارة المالية، نفت يوم الأحد (كانون الأول 2024)، وجود نقص في السيولة لتمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي، مؤكدة التزامها بتمويل الرواتب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
دينا الشربيني: شخصيتي في «الهنا اللى أنا فيه» طيبة جدًا.. فيديو