خبير اقتصادي:المواطن العراقي لايثق بالمصارف الحكومية والأهلية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الباحث في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، الخميس، السبب المباشر وراء نقص السيولة النقدية لدى البنك المركزي العراقي.وقال الشيخ في حديث صحفي، إن “البنك المركزي يفتقد الى السيولة النقدية، بسبب عدم ثقة المواطن بالنظام المصرفي، فهناك انعدام ثقة لدى المواطن بالمصارف الحكومية والأهلية على حد سواء، وهذا الأمر أدى إلى تخزين العملة النقدية (الدينار العراقي) في منازل المواطنين”.
وبيّن، أن “العملة النقدية المخزونة لدى المواطنين تتجاوز 15 تريليون دينار، ولابد من الحكومة والبنك المركزي معالجة التضخم في السياسات الاقتصادية عبر تقديم تسهيلات مصرفية للمواطنين بصورة حقيقية وأكثر جدية”.وأضاف الباحث في الشأن الاقتصادي، أن “العملة النقدية المتداولة ما بين المصارف والتجار وفي السوق أيضا، تصل قرابة 85 تريليون دينار”.وكانت وزارة المالية، نفت يوم الأحد (كانون الأول 2024)، وجود نقص في السيولة لتمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي، مؤكدة التزامها بتمويل الرواتب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير يمني: المواطن في مناطق الشرعية يعيش اليوم حالة من الغليان واليأس
أكد الدكتور مساعد القطبي، الخبير الاقتصادي اليمني، أن “الواقع الذي تعيشه المناطق، التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، بالغ التعقيد والقسوة”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، يوم الخميس، أن “التضخم الحاد والانهيار المستمر في سعر العملة الوطنية أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق، مما جعل تأمين أبسط مقومات الحياة اليومية من غذاء ودواء وخدمات، يشكّل عبئًا لا يُحتمل”.
وقال القطبي: “الموظفون الحكوميون، وهم الشريحة الأوسع التي كانت تعتمد على الرواتب كمصدر دخل رئيسي، باتوا اليوم غير قادرين على مجاراة الارتفاع الجنوني للأسعار في ظل ثبات الأجور والمرتبات الحالية، في المقابل زادت الفجوة بين طبقات المجتمع اتساعًا في ظل تنامي الفساد بصورة ملفتة، مما ضاعف من معاناة المواطن وعمّق الفجوة بين الطبقات”.
وأشار الخبير الاقتصادي اليمني إلى أن “الأمر لا يقف عند الوضع المعيشي فقط، بل يمتد إلى تدهور حاد في الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه والتعليم والصحة، وسط ضعف القدرة التمويلية للحكومة بسبب توقف تصدير النفط وتراجع الإيرادات العامة، هذا العجز المالي الشديد انعكس على أداء مؤسسات الدولة، وأدى إلى تردي الخدمات العامة لدى معظم مؤسسات الدولة”.
ولفت القطبي إلى أن “المواطن يعيش اليوم حالة من الغليان الصامت واليأس المتصاعد، في ظل غياب أي حلول استراتيجية جادة أو تدخلات توازي حجم الأزمة، وإذا لم يتم إطلاق حزمة إنقاذ اقتصادي عاجلة، فالقادم سيكون أكثر إيلامًا وتهديدًا للنسيج الاجتماعي والوطني في آنٍ واحد”.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله”، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة “أنصار الله”، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية