توقعات بنك UBS: أسعار الفضة سترتفع في 2025 بفضل الطلب الصناعي والتكنولوجي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
توقع بنك UBS أن تشهد أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2025، مدفوعة بزيادة الطلب على المعدن في الصناعات العالمية والتكنولوجية، ومع ذلك، يواجه المعدن الثمين بعض التحديات في مجاراة المكاسب الكبيرة التي حققها الذهب بفضل دعم البنوك المركزية.
مستقبل الفضة في 2025وفقًا لتقرير من investing، شهدت أسعار الفضة قفزة ملحوظة بنسبة تزيد عن 20% في عام 2024، ولكنها فقدت بعضًا من قوتها مؤخرًا نتيجة ارتفاع العوائد الأمريكية، قوة الدولار، والمخاوف المرتبطة بنمو الاقتصاد العالمي خارج الولايات المتحدة.
رغم هذه التحديات، أبدى بنك UBS تفاؤله بمستقبل الفضة، حيث يستمر في تقديره لسعر المعدن بين 36 و38 دولارًا للأونصة في عام 2025. وتوقع البنك أن انخفاض العوائد الأمريكية سيساهم في زيادة جاذبية الفضة.
العوامل التي تدعم أسعار الفضةأحد العوامل البارزة التي تدعم الفضة في 2025 هو التوقعات بتحول نحو السلع الدورية، ما سيزيد من طلب الفضة.
كما أن الارتباط الوثيق بين الفضة والذهب يعزز من فرص ارتفاع قيمتها في المستقبل القريب، حيث يمكن أن يكون هناك تأثير إيجابي على الفضة من صعود أسعار الذهب.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على المعادن الثمينةأكد أوله هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو، أن التوترات الجيوسياسية في مختلف أنحاء العالم قد دفعت المستثمرين إلى زيادة إقبالهم على الفضة والذهب كأدوات للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية.
وذكر هانسن أن التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع الديون الأمريكية قد جعلت المعادن الثمينة خيارًا آمنًا للمستثمرين، مما ساهم في رفع أسعار الفضة.
أسعار الفضة الحالية والتوقعات المستقبليةفيما يخص أسعار الفضة في الأسواق الحالية، فإن سعر الأونصة عالميًا يتراوح حاليًا حول 28.90 دولارًا، بينما سجل جرام الفضة النقي عيار 99.9 نحو 51.20 جنيهًا مصريًا.
وبناءً على توقعات بنك UBS، من المتوقع أن يرتفع سعر الفضة بنسبة تقارب 31.4%، إذا ما تحقق السعر المتوقع (38 دولارًا) مقارنة بالسعر الحالي (28.90 دولارًا).
أسعار الفضة الحالية بالجنيه المصري والدولار الأمريكيسعر الأونصة عالميًا: 1،469.25 جنيه مصري – $28.90جرام فضة نقي عيار 99.9: 51.20 جنيهًا – $1.01جرام فضة بريطاني عيار 95.8: 49.05 جنيهًا – $0.96جرام فضة استرليني عيار 92.5: 47.36 جنيهًا – $0.93جرام فضة عيار 916: 46.90 جنيهًا – $0.92جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي): 44.80 جنيهًا – $0.88جرام فضة عيار 800: 40.96 جنيهًا – $0.81الاستثمار في الفضة: الفرصة القادمةمن المتوقع أن يستمر الطلب الصناعي والتكنولوجي على الفضة في دعم ارتفاع أسعارها في عام 2025، مما يجعلها فرصة استثمارية جذابة في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق المالية العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمار الفضة ارتفاع اسعار الفضة التوترات الجيوسياسية الطلب على الفضة التوقعات المالية المعادن الثمينة بنك UBS
إقرأ أيضاً:
مكاسب محلية في أسعار الفضة بنسبة 2.4% خلال تعاملات يناير
حققت أسعار الفضة مكاسب كبيرة محليا بنسبة وصلت إلى 2.4% خلال تعاملات يناير الماضي، مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 7.1%، وفق تقرير مركز «الملاذ الآمن»، الذي بيّن أنّ سعر جرام الفضة عيار 800 افتتح تعاملات العام عند 41 جنيهًا ولامس 43 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 42 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية وبنحو 2.08 دولار، حيث افتتحت تعاملات العام عند 29.02 دولار، واختتمت عند 31.10 دولار.
أسعار الفضة في مصروكشف التقرير، عن استقرار أسعار الفضة محليا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.8 % بنحو 0.56 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.54 دولار، واختتمت التعاملات عند 31.10 دولار.
وأضاف أنّ سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 53 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 49 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة «عيار 925» مستوى 392 جنيهًا.
أوضح التقرير أنّه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، يشير الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، إلى إعادة تقييم محتملة للأسعار، لاسيما إذ ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل نقص المعروض.
وتابع أنّ ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية هذا الأسبوع نتيجة للسياسات النقدية المتضاربة، حيث يهدد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانضمام إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلى جانب أزمة الديون السيادية.
احتمالية ارتفاع أسعار الفضة بنحو 20%وتوقع التقرير، أن أداء سعر الفضة قد يتفوق على الذهب في عام 2025، في ظل مواجهة «حمى الذهب» التي عززها الطلب من البنوك المركزية.