حازم المنوفي: موسم توريد القصب يساهم في استقرار أسعار السكر وتحقيق الوفرة محليا
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال حازم المنوفي، رئيس شعبة السلع الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن انطلاق موسم توريد القصب لعام 2025 يعد فرصة كبيرة لتحقيق الاستقرار في أسعار السكر بالسوق المحلي. وأوضح المنوفي أن الإنتاج المتوقع من القصب هذا العام يبشر بوفرة في السكر، مما قد يساهم في تلبية الطلب المحلي والحفاظ على الأسعار، شريطة توجيه المحصول بشكل سليم وإدارة السوق بفعالية.
وأكد المنوفي في تصريحات خاصة لـ “ صدي البلد ” أن تراجع أسعار السكر بشكل ملحوظ يتوقف على عدة عوامل أساسية، أولها حجم الإنتاج النهائي، حيث إذا كانت الكميات المنتجة قادرة على تغطية احتياجات السوق مع وجود فائض للتصدير، فإن ذلك قد يسهم في انخفاض الأسعار.
وأضاف أن تكاليف النقل والتصنيع قد تحد من إمكانية تراجع الأسعار، خصوصاً في حال حدوث أي زيادات في هذه التكاليف.
وأشار إلى أن استقرار الأسعار مرتبط أيضاً بالجهود المشتركة بين المزارعين والمصنعين، داعياً إلى ضرورة مواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلباً على السوق.
وأكد أن الحكومة يجب أن تواصل جهودها لضبط السوق من خلال مراقبة أسعار السكر وتوجيهها بما يخدم مصالح المستهلكين والمزارعين في آن واحد.
استقر سعر طن السكر ما بين 30 إلى31 ألف جنيه فى السوق المصري حاليا
أما بالنسبة للأسعار للمستهلك، فقد وصل سعر كيلو السكر إلى حوالي 30-35 جنيه في المحلات التجارية، لكن الأسعار قد تشهد تقلبات بناءً على العوامل الاقتصادية.
ولفت الى انه بلغ حجم استيراد مصر من السكر نحو 1.5 مليون طن 2024 ، نظراً لارتفاع الطلب المحلي وعدم كفاية الإنتاج المحلي.
أما بالنسبة للتصدير، فقد سجلت صادرات مصر من السكر حوالي 400,000 طن، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الصادرات رغم حاجة السوق المحلي لتغطية احتياجاته.
وأعرب المنوفي عن تفاؤله بموسم توريد القصب الحالي، معرباً عن أمله في أن يسهم في تعزيز استقرار السوق وتوفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد أهمية التعاون بين كافة الأطراف لضمان استفادة الجميع من وفرة الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات السكر أسعار السكر سعر كيلو السكر الأمن الغذائي المزيد أسعار السکر
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: تراجع التضخم يعكس تحسن إدارة الموارد ويخفف العبء المالي
قالت مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انخفاض معدل التضخم المتوقع في فبراير 2025 إلى 14.5% مقارنة بـ24% في الشهر السابق هو مؤشر إيجابي على قدرة الحكومة على تحسين إدارة الموارد الاقتصادية، لافتة الي أن التضخم، بصفته عنصرًا أساسيًا في تقييم الأداء الاقتصادي، يترك آثارًا مباشرة على الموازنة العامة، حيث يؤدي تراجعه إلى تخفيف الضغوط على الإنفاق العام الموجه لدعم السلع والخدمات.
تقليل العبء على المواطنواكدت “الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن تحسن مؤشرات التضخم يعني أيضًا تقليل العبء على المواطن، حيث أن استقرار الأسعار يمنح الأسر المصرية فرصة للتخطيط المالي بشكل أفضل، ويخفف من الأعباء اليومية، لافتة الي أن هذا التراجع يدعم استقرار العوائد الضريبية من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي المدروس.
وتابعت حديثها قائلة:" أنه من منظور خطة الموازنة، فإن استقرار التضخم يتيح للحكومة مجالًا أوسع لإعادة توجيه الموارد نحو أولويات تنموية أخرى، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية ومع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، يمكن أن نتوقع تحسينًا في هيكل الدين العام، مع تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل".
واكملت حديثها:" إن هذا التراجع لا يمثل مجرد نقطة إحصائية، بل هو بداية لمرحلة جديدة من استقرار الاقتصاد المصري. علينا البناء على هذا الإنجاز من خلال تعزيز الإنفاق الاستثماري، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلع إليها مصر."
وكانت وكالة "رويترز" قد أجرت استطلاع اليوم الأربعاء أظهر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد يتراجع إلى 14.5% في فبراير الماضي، مقارنة بـ24% في يناير 2025. يأتي ذلك في ظل تراجع تأثير الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار خلال العامين الماضيين.
ووفقًا للاستطلاع، الذي شمل آراء 15 محللًا ماليًا، فإن التباطؤ المتوقع في معدلات التضخم يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار بالسوق المصري.
وقد جُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2025. عوامل إيجابية تدعم التراجع يرى الخبراء أن العوامل التي أسهمت في تراجع التضخم تشمل تحسن استقرار سلاسل الإمداد، وتراجع الضغوط على الأسعار بسبب إجراءات نقدية ومالية اتخذتها الحكومة المصرية، إضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا في الفترة الأخيرة. وتعكس هذه المؤشرات تفاؤلًا حذرًا بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مزيد من التوازن في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»