«تشريعية الاستشاري» تناقش مشروع «ضريبة الشركات الاستخراجية للموارد الطبيعية»
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع تنظيم قانون «ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة».
وأبدت اللجنة رأيها في مشروع قانون لسنة 2024، الذي أحالته إليها لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح الأربعاء، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، وحضر الاجتماع حمد القواضي، مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وعبيد إسحاق المازمي. ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف الكتبي أمين السر، وعبدالله الصوفي، أمين السر.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها النظر في مواد تنظيم القانون، التي تخضع له الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية، وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.
كما ركزت اللجنة على ما يهدف مشروع القانون إليه، وينظم قواعد الالتزام بالوعاء الضريبي عن كل سنة مالية، للشركات العاملة في النفط والغاز، وفق بنود الاتفاقية بينها وبين دائرة النفط.
وناقشت اللجنة الإطار العام للقانون والمواد المنظمة لفرض الضريبة، وسداد الضريبة والتدقيق، وما يتصل بمواد مشروع القانون من تجديد حقوق الامتياز والرخص التجارية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
المجلس الاستشاري وغرفة الشارقة يبحثان تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة
الشارقة (الاتحاد)
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، لبحث سُبل تطوير القطاع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.
جاء الاجتماع في إطار اختصاصات الغرفة، وسعيها المستمر لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، كما يمثل جزءاً من جهود اللجنة في متابعة الملفات الاقتصادية الحيوية، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وتركّزت المناقشات على ضرورة تنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون التجاري لتنمية الفرص الاستثمارية مع مختلف الدور، مع التأكيد على أهمية تطوير التشريعات الاقتصادية التي تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب المزيد من المستثمرين، ورفع كفاءة بيئة الأعمال المحلية لتكون أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وجرى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، مع اقتراح حلول مبتكرة تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وأكد عبدالله سلطان العويس خلال الاجتماع على التزام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمواصلة دعم المبادرات، التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية عالمية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية، ستعمل على تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح راشد عبدالله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن الاجتماع مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة يأتي في إطار حرص اللجنة على دعم بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن اللقاء كان فرصة مهمة لبحث التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على اقتراح حلول مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز التنافسية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الشارقة تمتلك بيئة استثمارية متطورة تدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرصاً نوعية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد أن اللجنة مستمرة في متابعة الملفات الاقتصادية الحيوية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطوير التشريعات والسياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، مشدداً على أهمية التعاون المشترك في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
أخبار ذات صلة
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي