دراسة جديدة لـ«تريندز»: تحولات جذرية في المشهد العالمي 2025
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
كشفت دراسة بحثية جديدة لمركز 'تريندز للبحوث والاستشارات' عن تحولات جذرية متوقعة في المشهد العالمي خلال عام 2025، حيث تتداخل الأزمات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتشكل واقعاً جديداً.
ورأت الدراسة، التي أعدها قسم الدراسات الاستراتيجية، أن عودة الرئيس دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك إعادة تشكيل العلاقات مع روسيا والصين.
وأشارت الدراسة إلى أن العالم يتجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، مع صعود قوى صاعدة، مثل الصين والهند وروسيا. وتتزايد التنافسات بين هذه القوى، ما يؤدي إلى إعادة توزيع القوة والتأثير في المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتوقعت أن تواجه التحالفات الغربية التقليدية، مثل 'الناتو'، تحديات كبيرة، في حين تشهد تحالفات جديدة، مثل مجموعة «بريكس» توسعاً في نطاقها وتأثيرها.
وأوضحت أن الشرق الأوسط يواجه تحديات تاريخية، حيث يعجّ بأنماط الصراعات كافة. وتستمر القوى الإقليمية والدولية في التدخل في شؤون المنطقة، ما يزيد تعقيد الأوضاع.
وبينت الدراسة أن أوروبا تشهد تصاعداً في نفوذ أحزاب اليمين الشعبوي والمتطرف، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التكامل الأوروبي. كما تواجه القارة تحديات اقتصادية وأمنية، وتسعى إلى تعزيز استقلالها الاستراتيجي.
وتوقعت أن تتصاعد التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادي، نتيجة سياسات ترامب غير المتوقعة، التي قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات مع الصين.
ورأت أن إفريقيا ستؤدي دوراً مهماً في التحولات العالمية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة، مثل الصراعات الداخلية، وانعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ.
وفيما يتصل بالصحة العالمية شددت الدراسة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الصحية، وضرورة تطوير اتفاقية عالمية للتعامل مع الأوبئة.
وذكرت أن التطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، ستؤثر بشكل كبير في الأمن والسياسة العالمية. مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية قمة COP30 في البرازيل، التي ستكون فرصة حاسمة لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وأوضحت أن القانون الدولي يواجه تحديات متزايدة في فرض سيادة القانون والتعامل مع النزاعات القانونية المعقدة.
وخلصت إلى أن عام 2025 سيكون عاماً حاسماً في تحديد معالم المستقبل، حيث تواجه الدول اختبارات صعبة تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد والتغير المناخي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز تريندز للبحوث الإمارات
إقرأ أيضاً:
في مواجهة ترامب.. الصين ترفع صوتها دفاعاً عن العدالة التجارية والنظام العالمي
في تطور جديد ضمن السجالات الاقتصادية العالمية، أعلنت الصين، مؤخرا، عن معارضتها الشديدة لما وصفته بـ"إساءة الولايات المتحدة استخدام التعريفات الجمركية"، معتبرة أن هذه السياسة تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية وتهديداً للنظام التجاري العالمي القائم على التعددية.
وأوضحت الحكومة الصينية في بيان رسمي أن واشنطن باتت تستخدم التعريفات الجمركية كأداة ضغط سياسية واقتصادية، متجاهلة التوازنات التي تحققت من خلال مفاوضات التجارة الدولية، ومُتهمة الولايات المتحدة بانتهاج سياسات "أحادية الجانب وتنمر اقتصادي" تحت غطاء "المعاملة بالمثل" و"العدالة"، بينما تسعى عملياً إلى فرض مبدأ "أمريكا أولاً" و"الاستثنائية الأمريكية".
كشّرت عن أنيابها.. الصين تتعهد بإجراءات حاسمة للرد على رسوم ترامب الجمركية
ترامب: الصين تضررت من الرسوم الجمركية بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدة
ووصفت بكين هذه السياسات بأنها تقوض الاستقرار الاقتصادي العالمي وتسيء إلى مصالح الدول الأخرى، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات ستقابل حتماً بمعارضة دولية واسعة.
الرد الصيني يأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية، خاصة بعد تصريحات إيلون ماسك الأخيرة، التي دعا فيها إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مع إزالة التعريفات الجمركية بالكامل، وهي دعوة تُفسر كمحاولة للابتعاد عن السياسات الحمائية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في هذا السياق، قال البيان الصيني: "لا نثير المتاعب، لكننا لا نخشاها"، في إشارة واضحة إلى استعداد بكين للرد على أي إجراءات ضارة بحقوقها التنموية. وأكدت الصين أنها ستتخذ خطوات حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الاقتصادية.
كما شدد البيان على أن العالم بحاجة إلى نظام اقتصادي أكثر انفتاحاً وإنصافاً وشمولية، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف "على الجانب الصحيح من التاريخ" لمواجهة السياسات الأحادية.
وتعكس هذه التصريحات اتجاهاً عالمياً متصاعداً لرفض السياسات التجارية الأمريكية الحالية، وتُبرز تصدع النظام الاقتصادي الذي لطالما قادته واشنطن، وسط دعوات لتعزيز التعددية والعدالة في العلاقات الاقتصادية الدولية.