نتنياهو يشكل فريقا وزاريا لدراسة أوامر اعتقال الجنائية الدولية.. ماذا طلب منهم؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بأن الحكومة تشكل فريقاً وزارياً لدراسة آليات التعامل مع أوامر اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
أشارت الإذاعة إلى أن الفريق الوزاري يبحث السبل الممكنة لتقليص تداعيات أوامر المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن إسرائيل تبحث السبل الممكنة لإجبار المحكمة الجنائية الدولية على تغيير موقفها.
وكشفت الإذاعة أن الفريق أوصى بالضغط على دول للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي، لافتة إلى وجود خشية إسرائيلية من تأثير محتمل لقرارات المحكمة الجنائية الدولية على الجيش.
في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية٬ في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة المحاصر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
بموجب قرار المحكمة، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانوناً باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
نتنياهو يرفض
وردا على قرار المحكمة٬ رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نتنياهو: "لن تعترف إسرائيل بهذا القرار المشوه، وهذا يوم أسود في تاريخ الشعوب". مهاجماً المحكمة، زعم نتنياهو أن "المحكمة الجنائية التي تأسست للدفاع عن الإنسانية، أصبحت اليوم عدواً لها"، ووصف القرار بأنه "لا أساس له من الصحة، بل هو إفلاس أخلاقي".
بتأييد ودعم أمريكي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات ممنهجة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتجاوز حدود الصراع العسكري لتصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن ارتقاء ما يقارب 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
بالإضافة إلى اختفاء أكثر من 11 ألف شخص، وسط دمار شامل وأزمة إنسانية كارثية أدت إلى انتشار المجاعة التي أودت بحياة العشرات من الأطفال وكبار السن، في واحدة من أشد الكوارث الإنسانية التي يشهدها العالم في العصر الحديث.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية نتنياهو الجنائية الدولية جرائم حرب غزة غزة نتنياهو جرائم حرب الجنائية الدولية جالانت المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا