عضو بـالشيوخ يشيد بقرار الإفراج عن أحمد دومة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد :
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن أحمد سعد دومة، يكشف عن صدق وجدية نوايا القيادة السياسية في فتح صفحة جديدة مع الشباب، واستيعاب جميع الآراء والتوجهات، وهو ما يؤكد أن الدولة ليست في خصومة مع أحد وحريصة على ترسيخ حالة التسامح ومد جسور التواصل، بما يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية القائمة بين جميع أطراف المشهد السياسي والوطني، ويرسخ قاعدة أن "الحوار يسع الجميع" بغض النظر عن أي انتماءات أو إيدلوجيات فكرية أو سياسية.
وأوضح أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يحقق حالة من الارتياح بالشارع المصري وفي القلب منه السياسي والحزبي، بما تبعثه من دلالات مهمة حول الانفتاح على الجميع والحرص على الجدية في الانخراط بقوة نحو تحسين ممارسات حقوق الإنسان وهو ما يؤكد أن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.
واعتبر أن تلك الخطى تمثل قوة دفع كبيرة لمسار الحوار الوطني، لما يضفيه من أجواء إيجابية ستنعكس على المشاركين بما يمهد الطريق لاصطفاف وطني جامع نحو الجمهورية الجديدة وترسيخ وحدة الجبهة الداخلية.
وأشار إلى أن تلك الخطى تمنح مناخ داعم لإنجاح الحوار الوطني في إتمام غاياته الساعية لتحقيق فرص للتوافق حول أولويات العمل الوطني وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن، حتى الوصول لرؤى جديدة تدعم مسيرة الإصلاح والنهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتلبي صالح الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن تجاوز عدد المفرج عنهم لـ1400 شخص وتجديد اللجنة تعهدها بمزيد من الإفراجات في الفترة المقبلة والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، يرد بقوة على ما أثير من شائعات حول عمل لجنة العفو، ويؤكد أنها ماضية في استكمال مهامها المنوطة لها، بما يكلل تحركات القيادة السياسية الرامية لتعزيز مسار حقوق الإنسان وإرساء المواطنة وحالة التسامح المجتمعي، ويعكس عزم القيادة السياسية في المضي قدما نحو تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعلنت قناة إكسترا نيوز الفضائية في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر قرارًا جمهوريًّا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أحمد دومة جمال أبو الفتوح الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
ضغوط دولية أم حسابات السلطة؟.. دلالات الإفراج عن معتقلين سياسيين بتونس
تونس– شهدت تونس خلال اليومين الماضيين تطورا لافتا في ملف المعتقلين السياسيين، حيث أفرجت السلطات عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة سهام بن سدرين، ووزير البيئة السابق رياض المؤخر، والصحفي محمد بوغلاب، الذين كانوا يقبعون في السجون بتهم مختلفة، إلى جانب العشرات من المعتقلين السياسيين والحقوقيين والصحفيين.
ويأتي هذا في أعقاب بيان شديد اللهجة صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 18 فبراير/شباط الجاري، طالبت فيه السلطة التونسية بوضع حد لسياسة الاعتقال التعسفي وملاحقة المعارضين السياسيين، مما شكل ضغطا قويا على النظام التونسي.
وقد جاء بيان المفوضية الأممية عقب تدهور الحالية الصحية لهؤلاء المساجين لاسيما بن سدرين بعد دخولها في إضراب عن الطعام، فضلا عن معاناة بوغلاب من مرض السكري مما أثر على بصره بشكل حاد.
وعلى ضوء هذه التطورات، يقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، للجزيرة نت، إن خطوة الإفراج عن المعتقلين السياسيين الثلاثة "تمثل بداية تفاعل إيجابي وتدريجي من قبل السلطة مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني المعني بحقوق الإنسان".
ويرجع الجورشي هذه الخطوة إلى عاملين رئيسيين: الأول يتعلق بالوضع الداخلي المتأزم سياسيا واجتماعيا، حيث تلوح في الأفق تحركات واحتجاجات اجتماعية للمعطلين عن العمل وبعض القطاعات الأخرى "قد تؤثر على استقرار السلطة مما يفرض عليها التعامل بحذر مع هذه المستجدات".
أما العامل الثاني، وفق الجورشي، فهو الضغط الحقوقي الدولي المتزايد، لاسيما من قبل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي عبر بوضوح عن قلقه وطالب السلطات التونسية بتغيير نهجها في التعامل مع المعارضين السياسيين والنشطاء.
إعلانوفي السياق، يقول الجورشي إن الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين قد يكون مؤشرا أوليا على انفراج سياسي محتمل "إلا أنه يظل مرتبطا بمسار تطور العلاقة بين السلطة والموقوفين، خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين من حركة النهضة".
ويضيف "في العموم إطلاق بعض المعتقلين السياسيين مؤشر إيجابي ويفتح الأفق في إمكانية حلحلة الوضع السياسي في تونس ولعله يكون بداية انفراجة وانفتاح سياسي رغم أن استيعاب أبعاد هذا التحول يتطلب بعض الوقت لمعرفة إن كان إطلاق المساجين السياسيين في الفترة المقبلة سيشمل الإسلاميين أم سيقتصر فقط على من هم غير منتمين لحركة النهضة".
ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمة عشرات السياسيين الموقوفين منذ فبراير/شباط 2023 سواء كانوا إسلاميين أو غيرهم فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة في الرابع من مارس/آذار المقبل، ويطالب محامو المعتقلون ببث المحاكمة في وسائل الإعلام لإطلاع الرأي العام على حيثيات هذه القضية التي يعتبرونها "مفبركة تماما".
من جهته، يقول المحامي والناشط عبد الوهاب معطر للجزيرة نت إن الإفراج عن الموقوفين الثلاثة جاء نتيجة ضغط شديد من المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان "وليس نابعا من تغيير حقيقي في نهج السلطة".
ويضيف أن تونس تحولت في عهد الرئيس قيس سعيد إلى "دولة فاحت منها رائحة الاستبداد بعدما أفرط النظام في سجن وملاحقة خصومه السياسيين مما دفع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان لإصدار ذلك البيان".
وأشار معطر إلى أن النظام لجأ إلى تلك الخطوة كعملية "تنفيس" سياسي ومناورة تهدف إلى امتصاص الانتقادات الدولية المتزايدة، مؤكدا أن السلطة لم تستجب بالكامل لمطالب الأمم المتحدة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خاصة كبار السن وعلى رأسهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (83 عاما).
إعلانوبشأن توقعاته الفترة المقبلة بحصول انفراج سياسي أوسع، يقول معطر إن النظام قد يمضي في إطلاق عدد آخر من المساجين السياسيين "بشكل انتقائي" مستبعدا أن يقوم مثلا بإطلاق سراح الغنوشي رغم كبر سنه لأنه يمثل بالنسبة إلى النظام "حوتا كبيرا".
توظيف القضاء
من جهة أخرى، يرى الناشط الحقوقي في مجال الهجرة رمضان بن عمر أن هذه الإفراجات، رغم أنها تبعث الأمل، إلا أنها تكشف عن استمرار توظيف القضاء من قبل السلطة لخدمة مصالحها السياسية، بهدف تحسين صورتها الحقوقية قبل اجتماع مجلس حقوق الإنسان القادم.
وقبل أيام من لجوء السلطة إلى الإفراج عن ثلاثة معتقلين سياسيين، وقبل صدور بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكاما قاسية بحق عدد من المتهمين فيما يعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي، مما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية.
وتواجه السلطات التونسية اتهامات متزايدة باستخدام القضاء أداة لتصفية الحسابات السياسية ضد المعارضين، في ظل غياب استقلالية القضاء وفق المراقبين.
وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاما مشددة بحق عدد من القيادات السياسية، من بينهم رئيس حركة النهضة الذي حكم عليه بالسجن لمدة 22 سنة، والقيادي في النهضة رفيق عبد السلام بـ34 سنة، وسمية ابنة الغنوشي بـ25 سنة، إضافة إلى آخرين.
كما شملت الأحكام قرارات بمصادرة الممتلكات وفرض غرامات مالية، مما زاد من حدة الجدل حول وضع الحريات في البلاد.
دعوات للتهدئة
وفي ظل هذه التطورات، طالب نواب سابقون من البرلمان الذي حله الرئيس بأن تكون خطوة الإفراج عن المساجين الثلاثة بداية تغيير حقيقي في المشهد السياسي والحقوقي التونسي.
ودعا النائب السابق والقيادي بالنهضة ماهر مذيوب إلى أن تكون هذه الخطوة بارقة أمل لإنهاء ملف الاعتقالات السياسية، داعيا الرئيس إلى اتخاذ خطوات جريئة نحو المصالحة الوطنية.
إعلانوبينما يأمل البعض أن تكون هذه بداية تغيير حقيقي نحو انفراج سياسي أوسع يشمل جميع المعارضين، يرى آخرون أنها مجرد تحرك تكتيكي محدود ومحاولة من السلطة لتخفيف الضغط دون تقديم تنازلات جوهرية بملف الحريات وحقوق الإنسان.
ويواجه سعيد اتهامات متزايدة من قبل المعارضة السياسية والمنظمات الحقوقية بتكريس نهج استبدادي منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 والتي قام بموجبها بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة ورفع الحصانة عن النواب، مستندا إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي قام لاحقا بإلغائه وتعويضه بدستور لسنة 2022 وسع فيه صلاحياته كرئيس.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية