عضو بـالشيوخ يشيد بقرار الإفراج عن أحمد دومة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد :
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن أحمد سعد دومة، يكشف عن صدق وجدية نوايا القيادة السياسية في فتح صفحة جديدة مع الشباب، واستيعاب جميع الآراء والتوجهات، وهو ما يؤكد أن الدولة ليست في خصومة مع أحد وحريصة على ترسيخ حالة التسامح ومد جسور التواصل، بما يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية القائمة بين جميع أطراف المشهد السياسي والوطني، ويرسخ قاعدة أن "الحوار يسع الجميع" بغض النظر عن أي انتماءات أو إيدلوجيات فكرية أو سياسية.
وأوضح أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يحقق حالة من الارتياح بالشارع المصري وفي القلب منه السياسي والحزبي، بما تبعثه من دلالات مهمة حول الانفتاح على الجميع والحرص على الجدية في الانخراط بقوة نحو تحسين ممارسات حقوق الإنسان وهو ما يؤكد أن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.
واعتبر أن تلك الخطى تمثل قوة دفع كبيرة لمسار الحوار الوطني، لما يضفيه من أجواء إيجابية ستنعكس على المشاركين بما يمهد الطريق لاصطفاف وطني جامع نحو الجمهورية الجديدة وترسيخ وحدة الجبهة الداخلية.
وأشار إلى أن تلك الخطى تمنح مناخ داعم لإنجاح الحوار الوطني في إتمام غاياته الساعية لتحقيق فرص للتوافق حول أولويات العمل الوطني وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن، حتى الوصول لرؤى جديدة تدعم مسيرة الإصلاح والنهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتلبي صالح الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن تجاوز عدد المفرج عنهم لـ1400 شخص وتجديد اللجنة تعهدها بمزيد من الإفراجات في الفترة المقبلة والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، يرد بقوة على ما أثير من شائعات حول عمل لجنة العفو، ويؤكد أنها ماضية في استكمال مهامها المنوطة لها، بما يكلل تحركات القيادة السياسية الرامية لتعزيز مسار حقوق الإنسان وإرساء المواطنة وحالة التسامح المجتمعي، ويعكس عزم القيادة السياسية في المضي قدما نحو تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعلنت قناة إكسترا نيوز الفضائية في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر قرارًا جمهوريًّا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أحمد دومة جمال أبو الفتوح الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة