عضو بـالشيوخ يشيد بقرار الإفراج عن أحمد دومة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد :
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن أحمد سعد دومة، يكشف عن صدق وجدية نوايا القيادة السياسية في فتح صفحة جديدة مع الشباب، واستيعاب جميع الآراء والتوجهات، وهو ما يؤكد أن الدولة ليست في خصومة مع أحد وحريصة على ترسيخ حالة التسامح ومد جسور التواصل، بما يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية القائمة بين جميع أطراف المشهد السياسي والوطني، ويرسخ قاعدة أن "الحوار يسع الجميع" بغض النظر عن أي انتماءات أو إيدلوجيات فكرية أو سياسية.
وأوضح أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يحقق حالة من الارتياح بالشارع المصري وفي القلب منه السياسي والحزبي، بما تبعثه من دلالات مهمة حول الانفتاح على الجميع والحرص على الجدية في الانخراط بقوة نحو تحسين ممارسات حقوق الإنسان وهو ما يؤكد أن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.
واعتبر أن تلك الخطى تمثل قوة دفع كبيرة لمسار الحوار الوطني، لما يضفيه من أجواء إيجابية ستنعكس على المشاركين بما يمهد الطريق لاصطفاف وطني جامع نحو الجمهورية الجديدة وترسيخ وحدة الجبهة الداخلية.
وأشار إلى أن تلك الخطى تمنح مناخ داعم لإنجاح الحوار الوطني في إتمام غاياته الساعية لتحقيق فرص للتوافق حول أولويات العمل الوطني وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن، حتى الوصول لرؤى جديدة تدعم مسيرة الإصلاح والنهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتلبي صالح الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن تجاوز عدد المفرج عنهم لـ1400 شخص وتجديد اللجنة تعهدها بمزيد من الإفراجات في الفترة المقبلة والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، يرد بقوة على ما أثير من شائعات حول عمل لجنة العفو، ويؤكد أنها ماضية في استكمال مهامها المنوطة لها، بما يكلل تحركات القيادة السياسية الرامية لتعزيز مسار حقوق الإنسان وإرساء المواطنة وحالة التسامح المجتمعي، ويعكس عزم القيادة السياسية في المضي قدما نحو تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعلنت قناة إكسترا نيوز الفضائية في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر قرارًا جمهوريًّا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أحمد دومة جمال أبو الفتوح الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص “نتنياهو وغالانت” ويدعو دول العالم إلى الالتزام به
أكد حزب العدالة والتنمية، أنه تلقى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس21 نونبر 2024، في حق مجرمي الحرب “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء الكيان الصهيوني و”يوآف غالانت” وزيره في الدفاع، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة “أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”، وأنهما “أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة”، وعلى “استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
وجدد الحزب في بيان لأمانته العامة، تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، التأكيد على مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، ودعوته لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب.
وقال الحزب، “إن انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني، وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم”.
وأكد ان هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والديبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
ويمثل القرار حسب الحزب، فرصة تاريخية لدولتنا ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد الحزب عاليا بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب “نتنياهو” و”غالانت”، داعيا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير