حكومة السوداني تسلم لاجئ سياسي للكويت انتقد (عائلة الصباح)
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 10:01 ص البصرة/ شبكة أخبار العراق- رد الولائي محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس، على موجة انتقادات طالته اثر قيامه بتسليم المعارض الكويتي “سلمان الخالدي” للسلطات الكويتية، لافتاً إلى أنه كان ممثلاً عن الحكومة العراقية، لتعذر حضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.وأوضح العيدانيّ في بيان، أن “الشخص المعني تم إلقاء القبض عليه حسب مذكرة اعتقال دولية صباح الأمس في مطار بغداد، وتم نقله إلى مطار البصرة من قبل الشرطة الدولية (الانتربول)، وسلمته من الانتربول العراقي إلى الانتربول الكويتي وفق الاتفاقات بينهم”.
وتابع العيدانيّ، “مثلت الحكومة العراقية كون الذي حضر بالحدود وزير الداخلية الكويتي، ولم يحضر وزير الداخلية العراقي بسبب التزاماته، هذا كل الموضوع”.وأمس الأربعاء، ألقت السلطات العراقية، القبض على المواطن الكويتي “سلمان الخالدي” الذي لجأ للعراق سياسياً والمطلوب بتهم جنائية واعتداءات لفظية، وأُعيد إلى الكويت عبر منفذ العبدلي الحدودي.وأثار المعارض الكويتي الذي هاجم العائلة المالكة في فيديو سابق، غضب السلطات الكويتية.بدورها، قدمت وزارة الداخلية الكويتية شكرها للعراق على التعاون السريع والفعّال في تنفيذ العملية الأمنية، مما يعكس العلاقة الأخوية بين البلدين.يذكر ان دمار العراق من وراء الكويت وما زالت.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.