وزارة النفط:رفع زيادة الإنتاج النفطي والغازي في حقل غرب القرنة/1
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وضع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، امس الأربعاء، حجر الأساس لمركز عمليات حقل غرب القرنة/1، إلى جانب تنفيذ عدداً من المشاريع الخدمية في قضاء الصادق في محافظة البصرة.وذكرت بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النفط، ، أن شركة “نفط البصرة” وبالتعاون مع مشغل حقل غرب القرنة/1 شركة “بتروجاينا”، نفذت عدداً من المشاريع الخدمية في قضاء الصادق في محافظة البصرة، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع مركز عمليات حقل غرب القرنة/1 المرحلة الأولى.
بدوره أكد وزير النفط أن حقل غرب القرنة/1 من الحقول الكبيرة في المنطقة الجنوبية للبلاد، ويمتاز باحتياطي نفطي كبير يصل إلى أكثر من 22 مليار برميل، مبيناً أن الإنتاج الحالي للحقل 550 ألف برميل باليوم.وأشار إلى أن على شركة “بتروجاينا” تجميع واستثمار الغاز المصاحب المنتج في الحقل، والتعاون مع الشركات المتخصصة في مجال استثمار الغاز، للاستفادة من الكميات الكبيرة التي يمكن استثمارها، ورفد الشبكة الوطنية لتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود.من جانبه، أوضح معاون مدير عام شركة “نفط البصرة”، جواد الحلفي، أن مركز عمليات حقل غرب القرنة/1 “إضافة نوعية” إلى المنشآت التي تساعد على إجراء عمليات الإنتاج والسيطرة عليها، وهو من المشاريع الجديدة من نوعها.ولفت إلى أن الحقل يشهد تصاعداً كبيراً في وتائر الإنتاج، وإدارته المتمثلة بشركة “نفط البصرة” وشركة “بتروجاينا” تحرص على تقديم خدمات بنى تحتية للمجتمع والمناطق المحيطة به.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حقل غرب القرنة 1
إقرأ أيضاً:
خبير: مبادرة تمويل الصناعة تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إطلاق الحكومة مبادرة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، عن طريق تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، والتي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، هي مبادرة هامة وفي توقيت مناسب خاصة وأن المبادرة تستهدف توفير تمويلا قدره 75 مليون جنيه للعميل الواحد بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مؤكدا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي .
أوضح غراب، أن هذه هي المبادرة الثانية ضمن عدد من المبادرات أطلقتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية منها مبادرة أطلقها البنك المركزي لتمويل المعدات والآلات الصناعية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة والتي يجري دراستها حاليا مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف لإنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني .
وأشار غراب، إلى أن إطلاق مزيد من المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويلات والطاقة اللازمة تصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
تابع غراب، أن تقديم المحفزات الاستثمارية خاصة للقطاع الصناعي والزراعي تعمل على دوران عجلة التنمية وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر ومستدام، كما أنها تسهم في خفض معدلات التضخم بصورة كبيرة، إضافة لأهميتها في تمكين القطاع الخاص وضخ مزيد من الاستثمارات المحلية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن إطلاق صندوق لدعم المنتجين في المجالات الصناعية يعمل على زيادة نسبة المكون المحلي ما بين 50% إلى 60% في المنتجات كاملة الصنع المصدرة للخارج، إضافة لتشجيع القطاع الخاص على العمل والتنافس والتوسع في المشروعات وزيادة الخطوط الإنتاجية ما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الواردات ما يخفض الضغط على العملة الدولارية، إضافة إلى أن هذه المبادرات تعد بمثابة عودة الحياة للمصانع المتعثرة والتي تحتاج الدعم التمويلي، ما يعيدها مرة أخرى للعمل والإنتاج .