هل يجوز حبس القائمين بإلقاء مخلفات الهدم في الطرق؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حدد قانون تنظيم وإدارة المخلفات، عقوبة إلقاء مخلفات الهدم بالطرق العامة، والتي قد تعرض حياة المواطنين للخطأ، حيث حدد حالة وحيدة لحبس القائمين بإلقاء المخلفات في الطرق، وذلك في نص المادة 41 من القانون التي حددت العقوبة.
وجاءت عقوبة الحبس في حالة تكرار الجريمة بعد تنفيذ عقوبة الغرامة، فتكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .
عقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف في الحالات التالية:
*ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
* فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
*سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
و تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القاء المخلفات القاء مخلفات الهدم الطرق
إقرأ أيضاً:
سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي ، وضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "، حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
و اعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.
و تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.