بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالمدارس اليوم..وهذه عقوبة الغش
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تنطلق اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 ، امتحانات نصف العام 2025 في المواد غير المضافة للمجموع حسب الجداول المعلنة في المديريات والإدارات التعليمية.
وفي هذا الإطار ، تلقت جميع المدارس تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن امتحانات نصف العام 2025 في المواد غير المضافة للمجموع، تمثلت فيما يلي :
يمنع منعاً باتاً دخول الهواتف المحمولة وخلافه من أجهزة الاتصال داخل المدرسة مثل ( أجهزة التابلت - الساعات ذكية - السماعات ) سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، وفي كل الأحوال تعامل معاملة أدوات الغش وسيتم مصادرتها على الفور، مع التطبيق الكامل للوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات دون تردد، والجهل بها لا يعفي الطالب أو ولي أمره من المسئولية على جميع الطلاب الالتزام بالزي المدرسي والمظهر المنضبط المعتاد ويحظر ارتداء كل ما هو مخالف للزي المدرسي من سلاسل وأساور وخواتم وخلافه يمنع منعاً باتاً تواجد السادة أولياء الأمور داخل المدرسة أثناء سير الامتحاناتلابد من إلتزام الطالب بالهدوء داخل اللجنة وتجنب إثارة الشغب حتى لا يتم حرمان المشاغب من المادةالالتزام بمواعيد الحضور و عدم التأخير حيث أنها مواد نجاح و رسوب ولا تضاف إلى المجموععلى كل طالب إحضار ادواته التى سيستعملها أثناء الامتحان معه يحظر على الطالب اصطحاب اى كتب او ملخصات أو مذكرات تخص مادة الامتحانعلى الطلاب الالتزام بعدم الخروج عن آداب اللياقة والسلوك المنضبط عند التحدث مع السادة الملاحظين أو مراقبى اللجنةاتباع تعليمات الإدارة و المراقبين و الملاحظين بدون جدالسيتم غلق باب المدرسة اثناء الامتحانات ولن يسمح بدخول اولياء الامور.ومن جانبهم حرص مديري مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية ، على متابعة الاستعدادات النهائية لـ امتحانات نصف العام 2024 ، مع التشديد على اتباع كافة التعليمات والقرارات المنظمة للامتحانات ، كما تم التأكيد أيضا على الإلتزام بمبدأ الشفافية وتحري الدقة والاتقان في أعمال الإمتحانات.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات مشددة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، تشدد على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.
عقوبة الغش فى الامتحاناتوتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس الهواتف المحمولة المواد غير المضافة للمجموع أجهزة الاتصال امتحانات نصف العام 2025 المزيد لا تقل عن من أجهزة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة التنمر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر.
عقوبة التنمرينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟