بالأرقام.. ماذا فعلت الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة للارتقاء بـ المنظومة التعليمية في مصر، وفي هذا التقرير نرصد أبرز ما تم إنجازه بهذا الصدد:
- تنفيذ 7630 مشروعا بإجمالي 117.591 فصلا بتكلفة 39 مليار جنيه.
- محو أمية 5 ملايين فرد وإصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية.
- تسليم 3.3 مليون تابلت مزود بشريحة إنترنت 4G لطلاب الصف الأول الثانوي.
- تجهيز 9646 معملا وتوفير 27.439 فصلا مطورا في 2476 مدرسة ثانوية.
- 108 مليار جنيه تكلفة تعيين 30 ألف معلم في عام 2023.
- 500 مليون دولار قيمة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.
- التغلب على ارتفاع الكثافات الطلابية بآليات واقعية..واستحداث أكثر من 98 ألف فصل دراسي.
- سد العجز في المدرسين بنسبة 90%.. والارتقاء بأحوالهم.
- تطوير المناهج وفقا للمعايير العالمية..وربط المحتوى الرقمي بالكتاب المدرسي.
- 598 مشروعا جديدا في 27 محافظة بإجمالي 9693 فصلا.
- إحلال وتجديد نحو 58748 تختة للمدارس القائمة.
- إطلاق أنشطة وفعاليات توعوية متنوعة بمختلف مدارس الجمهورية في إطار مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى».
- فحص 8 ملايين و875289 ألف طالب في إطار مبادرة الكشف المبكر عن سوء التغذية والتقزم في 23 محافظة.
- زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية لـ 58 مدرسة في 26 محافظة.
- تصدر طلاب مدارس ستيم المراكز الأولى بمسابقة "ISEF 2024".. وتطوير آليات التقويم ومشروعات الكابستون.
- إنشاء 79 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في 22 محافظة.. ومستهدف 420 مدرسة بحلول 2030.
- %85 نسبة تطوير مناهج والبرامج الدراسية بالتعليم الفني وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى لبذل جميع الجهود لتحقيق رؤية الدولة المصرية الطموحة 2030 التي تستهدف الارتقاء بالنظام التعليمي في مصر، وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل كأهداف استراتيجية لبناء الإنسان المصري من خلال تطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية والاستثمار في أبنائنا الطلاب والتغلب على التحديات المختلفة التي تعوق تطوير المنظومة.
وقد شهد عام 2024 جهودا مكثفة من وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف تحقيق عدة أهداف بالتوازي، تضمنت التغلب على تحديات مزمنة كانت تعوق الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالتزامن مع تطوير المناهج التعليمية وفقا للمعايير العالمية لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة وتدريب المعلمين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاع التعليم الفني، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية بما يحقق الاستفادة المثلى للطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الدولة المصرية الدولة المنظومة التعليمية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير التعليم العالي يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر كوادر قيادية للمستقبل
أشاد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الجامعات الأهلية والتحول الرقمي في المؤسسات التعليمية يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق جيل مؤهل لسوق العمل.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعليم العالي يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، حيث يؤدي تحسين جودة الجامعات وتطوير المناهج الدراسية لتخريج كوادر تمتلك المهارات المطلوبة لمواكبة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
وأوضح أن التركيز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والهندسة يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.
الاستثمار في الجامعات الأهلية يعزز جودة التعليموأشار النائب إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية وفق المعايير العالمية سيوفر بيئة تعليمية متطورة للطلاب، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الجامعات الأجنبية وتخفيض تكلفة التعليم بالخارج، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.
كما شدد الدسوقي على أهمية دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية عبر التحول الرقمي والميكنة، موضحًا أن ذلك يسهم في تحسين جودة التدريس، وتوفير فرص تعلم حديثة للطلاب، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي الذي يدعم الصناعات الوطنية.
البحث العلمي بوابة لاقتصاد المعرفةوأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار هو المفتاح الحقيقي لتحقيق اقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أن تطوير المؤسسات البحثية وربطها بالصناعة سيساعد على زيادة الإنتاجية وتحفيز الإبداع التكنولوجي، مما يعزز من نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدسوقي إلى مواصلة الجهود في تنفيذ استراتيجيات الدولة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن التعليم المتميز هو حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومستدام يواكب التطورات العالمية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتمع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة لتطوير الجوانب الموضوعية والعلمية في الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر.
و اطلع الرئيس السيسي في هذا الصدد على تطورات سير العمل في مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وذلك لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بمؤسسات التعليم العالي، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى بناء وتجهيز مقار الجامعات المصرية وفقاً للمعايير العالمية.
واضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع أيضاً على الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات التعليمية والبحثية، سواء بالجامعات أو غيرها من المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وآليات تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية واستخدام الوسائل الرقمية لتحسين تقديم المحتوى التعليمي وتفاعل الطلاب معه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة استكمال تطوير المنشآت والمباني الخاصة بمنظومة التعليم العالي، وتطبيق نظم وبرامج الرقمنة لتطوير وتحديث التعليم العالي وكافة مجالات البحث العلمي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيات الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وما بعد الجامعي والبحث العلمي، وربط التعليم العالي ومجالات البحث العلمي في مصر بسوق العمل واحتياجات التنمية، بما في ذلك عن طريق التركيز على المؤسسات التعليمية والبحثية المتخصصة في المجالات والدراسات العلمية والتطبيقية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي