بالأرقام.. ماذا فعلت الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة للارتقاء بـ المنظومة التعليمية في مصر، وفي هذا التقرير نرصد أبرز ما تم إنجازه بهذا الصدد:
- تنفيذ 7630 مشروعا بإجمالي 117.591 فصلا بتكلفة 39 مليار جنيه.
- محو أمية 5 ملايين فرد وإصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية.
- تسليم 3.3 مليون تابلت مزود بشريحة إنترنت 4G لطلاب الصف الأول الثانوي.
- تجهيز 9646 معملا وتوفير 27.439 فصلا مطورا في 2476 مدرسة ثانوية.
- 108 مليار جنيه تكلفة تعيين 30 ألف معلم في عام 2023.
- 500 مليون دولار قيمة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.
- التغلب على ارتفاع الكثافات الطلابية بآليات واقعية..واستحداث أكثر من 98 ألف فصل دراسي.
- سد العجز في المدرسين بنسبة 90%.. والارتقاء بأحوالهم.
- تطوير المناهج وفقا للمعايير العالمية..وربط المحتوى الرقمي بالكتاب المدرسي.
- 598 مشروعا جديدا في 27 محافظة بإجمالي 9693 فصلا.
- إحلال وتجديد نحو 58748 تختة للمدارس القائمة.
- إطلاق أنشطة وفعاليات توعوية متنوعة بمختلف مدارس الجمهورية في إطار مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى».
- فحص 8 ملايين و875289 ألف طالب في إطار مبادرة الكشف المبكر عن سوء التغذية والتقزم في 23 محافظة.
- زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية لـ 58 مدرسة في 26 محافظة.
- تصدر طلاب مدارس ستيم المراكز الأولى بمسابقة "ISEF 2024".. وتطوير آليات التقويم ومشروعات الكابستون.
- إنشاء 79 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في 22 محافظة.. ومستهدف 420 مدرسة بحلول 2030.
- %85 نسبة تطوير مناهج والبرامج الدراسية بالتعليم الفني وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى لبذل جميع الجهود لتحقيق رؤية الدولة المصرية الطموحة 2030 التي تستهدف الارتقاء بالنظام التعليمي في مصر، وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل كأهداف استراتيجية لبناء الإنسان المصري من خلال تطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية والاستثمار في أبنائنا الطلاب والتغلب على التحديات المختلفة التي تعوق تطوير المنظومة.
وقد شهد عام 2024 جهودا مكثفة من وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف تحقيق عدة أهداف بالتوازي، تضمنت التغلب على تحديات مزمنة كانت تعوق الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالتزامن مع تطوير المناهج التعليمية وفقا للمعايير العالمية لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة وتدريب المعلمين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاع التعليم الفني، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية بما يحقق الاستفادة المثلى للطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الدولة المصرية الدولة المنظومة التعليمية المزيد
إقرأ أيضاً:
التعليم النيابية تسعى إلى تدمير العلم والتعليم في العراق من خلال تعديل قانون معادلة الشهادات
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، الخميس، أن اللجنة أنجزت التعديلات النهائية على قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يُعد من القوانين المحورية لمعالجة مسألة معادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة من خارج العراق.وأوضح المسلماوي في تصريح صحفي، أن “التعديلات شملت جوانب عدة، من أبرزها تحديد مدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا حيث أصبحت مدة الإقامة للحصول على شهادة الماجستير تسعة أشهر متصلة، تتضمن إجازة لمدة شهرين، وهو تعديل لم يكن معمولاً به في القوانين السابقة أما بالنسبة لشهادة الدكتوراه البحثية، فقد تم تخفيض مدة الإقامة إلى ستة أشهر غير متصلة، بعد أن كانت سابقاً تتطلب إقامة متصلة”.وأكمل: “تناول التعديل ايضا نوعاً خاصاً من الدراسات، يُعرف بالدكتوراه وما بعد البكالوريوس الذي يجمع بين درجتي الماجستير والدكتوراه، ويستغرق عامين تقويميَّين، بما يعادل سنة ونصف من الإقامة”.وأشار إلى أن أحد “أبرز التعديلات الجديدة هو إلزام وزارة التعليم العالي بإتمام معادلة الشهادات خلال 45 يوماً من تاريخ تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى دائرة البعثات، مما يضمن الحفاظ على حقوق الطلبة وسرعة الإجراءات”.وفيما يتعلق بالموظفين، أكد المسلماوي أن “القانون الجديد ألغى شرط الحصول على موافقة الدائرة أو الوزارة التي يعمل بها الموظف الراغب في الدراسة خارج العراق وأصبحت مسؤولية وزارة التعليم العالي مقتصرة على فتح الملف الدراسي ومعادلة الشهادة فقط”.يذكر أن 95% من شهادات الماجستير والدكتوراه للمسؤولين والنواب بعد 2003 هي مزورة ” كلك” وهناك الكثير ممن حصلوا على شهادة الدكتوراه والماجستير على طريقة الميليشياوي وزير التعليم العالي المدعو نعيم العبودي لتدمير العلم والتعليم في العراق.