بالأرقام.. ماذا فعلت الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة للارتقاء بـ المنظومة التعليمية في مصر، وفي هذا التقرير نرصد أبرز ما تم إنجازه بهذا الصدد:
- تنفيذ 7630 مشروعا بإجمالي 117.591 فصلا بتكلفة 39 مليار جنيه.
- محو أمية 5 ملايين فرد وإصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية.
- تسليم 3.3 مليون تابلت مزود بشريحة إنترنت 4G لطلاب الصف الأول الثانوي.
- تجهيز 9646 معملا وتوفير 27.439 فصلا مطورا في 2476 مدرسة ثانوية.
- 108 مليار جنيه تكلفة تعيين 30 ألف معلم في عام 2023.
- 500 مليون دولار قيمة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.
- التغلب على ارتفاع الكثافات الطلابية بآليات واقعية..واستحداث أكثر من 98 ألف فصل دراسي.
- سد العجز في المدرسين بنسبة 90%.. والارتقاء بأحوالهم.
- تطوير المناهج وفقا للمعايير العالمية..وربط المحتوى الرقمي بالكتاب المدرسي.
- 598 مشروعا جديدا في 27 محافظة بإجمالي 9693 فصلا.
- إحلال وتجديد نحو 58748 تختة للمدارس القائمة.
- إطلاق أنشطة وفعاليات توعوية متنوعة بمختلف مدارس الجمهورية في إطار مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى».
- فحص 8 ملايين و875289 ألف طالب في إطار مبادرة الكشف المبكر عن سوء التغذية والتقزم في 23 محافظة.
- زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية لـ 58 مدرسة في 26 محافظة.
- تصدر طلاب مدارس ستيم المراكز الأولى بمسابقة "ISEF 2024".. وتطوير آليات التقويم ومشروعات الكابستون.
- إنشاء 79 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في 22 محافظة.. ومستهدف 420 مدرسة بحلول 2030.
- %85 نسبة تطوير مناهج والبرامج الدراسية بالتعليم الفني وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى لبذل جميع الجهود لتحقيق رؤية الدولة المصرية الطموحة 2030 التي تستهدف الارتقاء بالنظام التعليمي في مصر، وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل كأهداف استراتيجية لبناء الإنسان المصري من خلال تطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية والاستثمار في أبنائنا الطلاب والتغلب على التحديات المختلفة التي تعوق تطوير المنظومة.
وقد شهد عام 2024 جهودا مكثفة من وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف تحقيق عدة أهداف بالتوازي، تضمنت التغلب على تحديات مزمنة كانت تعوق الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالتزامن مع تطوير المناهج التعليمية وفقا للمعايير العالمية لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة وتدريب المعلمين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاع التعليم الفني، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية بما يحقق الاستفادة المثلى للطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الدولة المصرية الدولة المنظومة التعليمية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية