رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتعهد لأنصاره بـالقتال حتى النهاية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
سرايا - تعهد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقتال حتى النهاية ضد القوى المعادية للدولة، تزامنا مع قرب اعتقاله على خلفية إصداره مرسوم الأحكام العرفية.
وفي رسالة إلى مئات من أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر إقامته في العاصمة مساء أمس الأربعاء، أشاد يون بأنصاره لجهودهم في حماية "الديمقراطية الليبرالية والنظام الدستوري" في البلاد, وقال إنه كان يراقب احتجاجاتهم عبر البث المباشر على يوتيوب، وفقا لصورة الرسالة التي شاركها محامو يون.
وتجمع عدد متزايد من أنصار يون مجددا بالقرب من مسكنه صباح اليوم الخميس وسط وجود أمني مكثف، وهم يلوحون بأعلام كورية جنوبية وأمريكية صغيرة ويحملون لافتات معارضة لعزله.
ولدى مكتب التحقيق في قضايا الفساد ضد المسؤولين رفيعي المستوى أسبوع لتنفيذ أمر التوقيف ضد يون، الذي أصدرته محكمة سيئول يوم الثلاثاء. وجاء هذا الأمر بعد أن رفض يون الاستجابة لعدة طلبات للمثول للاستجواب ورفض السماح بتفتيش مكتبه، مما أعاق التحقيق في ما إذا كانت محاولته القصيرة للاستحواذ على السلطة في 3 ديسمبر الماضي تُعتبر تمردا.
وأشار أوه دونغ وون، كبير المدعين في وكالة مكافحة الفساد، إلى أنه قد يتم نشر قوات الشرطة إذا قاومت خدمة الأمن الخاصة بيون محاولة التوقيف. لكن لا يزال غير واضح ما إذا كان يمكن إجبار يون على الخضوع للاستجواب.
ومن المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر توقيف يون اليوم الخميس على أقرب تقدير.
ويواصل المكتب التشاور مع الشرطة حول توقيت وطريقة التنفيذ بالتفاصيل منذ إصدار مذكرة التوقيف.
ووصف يون غاب غيون، أحد الممثلين القانونيين ليون، مذكرة التوقيف بأنها غير قانونية وغير صالحة، مشيرا إلى أن قاضيا كتب في مذكرة التوقيف أنها تطبق المادتين 110، و111 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل استثنائي، زاعما أنه لا يمنح أي مكان في القانون مثل هذه السلطة للقاضي.
ونصت هاتان المادتين على عدم جواز مصادرة أو تفتيش الأماكن والأشياء التي تضم أسرارا عسكريا إلا بموافقة الشخص المسؤول وهيئة الإشراف.
وقد منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسية لإجراء عمليات التفتيش بإذن من المحكمة، مستشهدا بمخاوف أمنية عسكرية.
ويبدو أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يمارس ضغوطا على جهاز الأمن الرئاسي ليتعاون في تنفيذ مذكرتي التوقيف والتفتيش بحجة المادتين المذكورتنين.
ويخطط المكتب لتنفيذ أمر التوقيف بحق يون خلال فترة صلاحية المذكرة التي تمتد لمدة أسبوع من إصدارها حتى 6 يناير.
وتمنح مذكرة المحكمة مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين 48 ساعة لاحتجاز يون للاستجواب وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة توقيف للاستجواب بحق رئيس حالي في تاريخ دستور البلاد.
إقرأ أيضاً : كوريا الجنوبية .. الشرطة تداهم مطار موان بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "جيجو إير"إقرأ أيضاً : هيئة البث: توصل "إسرائيل" وحماس إلى تفاهمات بشأن صفقة التبادلإقرأ أيضاً : وزير الخارجية السوري يصل السعودية في أول زيارة رسمية خارجية
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1184
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 02-01-2025 09:44 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مکتب التحقیق فی
إقرأ أيضاً:
اليمن يبحث مع كوريا الجنوبية تعزيز الدعم الاقتصادي وبرامج الإصلاح المالي
بحثت الحكومة اليمنية مع كوريا الجنوبية، الأحد، آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن وسبل الاستفادة من الدعم الكوري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى اليمن بونج كاي دو، ونائبة السفير جين جو كيم، وممثل بنك الاستيراد والتصدير الكوري للسعودية واليمن تشون كي هون، وفق وكالة سبأ الرسمية.
واستعرض المحافظ في اللقاء التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد نتيجة لاستهداف مليشيات الحوثي لمرافق النفط وتوقف صادراته، بالإضافة إلى ممارسات أخرى أثرت سلباً على حياة المواطنين في مختلف المناطق.
وتطرق غالب إلى برنامج الإصلاح الذي ينفذه البنك المركزي بدعم من الأشقاء والدول الصديقة والمنظمات الدولية، والذي يهدف إلى استعادة التوازن الاقتصادي، تحقيق الاستقرار، وتطوير وظائف البنك المركزي لمواكبة التطورات الاقتصادية والتحديات القائمة.
بدوره، أشاد السفير الكوري بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لاستقرار القطاع المصرفي، كما أثنى على الجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن.
وجدد دعم بلاده الكامل للجمهورية اليمنية في مختلف المجالات، ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، إضافة إلى تعزيز الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في اليمن.