12 نصيحة لتحقيق حياة أكثر استقرارًا بعيدًا عن السلبيات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
مع بداية كل عام جديد في الأول من يناير من كل عام؛ يحرص كل شخص وضع خطط وأهداف جديدة، ولبدء عام جديد مليء بالإيجابية والسعادة بعيداً عن السلبيات، وفيما يلي أجمل 12 نصيحة لتحقيق حياة أكثر استقرارًا بعيدًا عن السلبيات:
اقرأ ايضاًكتابة الامتنان بشكل يومي لتعزيز الإيجابية في حياتك.التخلص من الأفكار التي تحد من قدراتك.التكيف بسرعة مع الظروف التي حولك والتحديات والمواقف الصعبة، من أجل تقليل القلق والتوتر.تخصيص وقت للاحتفال بالإنجازات الصغيرة واللحظات السعيدة.يفضل تحويل الأفكار السلبية إلى الإيجابية من أجل تحسين الحالة النفسية وزيادة الثقة بالنفس.الحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.تناول طعام صحي والحصول على قسط كافٍ من النوم.المحافظة على العلاقات الاجتماعية، وداعم الآخرين.تخصيص وقت جيد للراحة والأنشطة التي تحبها وذلك بعيدًا عن الضغوطات اليومية.تطوير المهارات بشكل مستمر وتعلم أشياء جديدة.السعر وراء الشعور بالإنجاز يمنح طاقة إيجابية. كلمات دالة:12 نصيحة لتحقيق حياة أكثر استقرارًا بعيدًا عن السلبيات تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضمّتْ إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" عام 2013 كمُحررة قي قسم صحة وجمال بعدَ أن عَملت مُسبقًا كمحُررة في "شركة مكتوب - ياهو". وكان لطاقتها الإيجابية الأثر الأكبر في إثراء الموقع بمحتوى هادف يخدم أسلوب الحياة المتطورة في كل المجالات التي تخص العائلة بشكلٍ عام، والمرأة بشكل خاص، وتعكس مقالاتها نمطاً صحياً من نوع آخر وحياة أكثر إيجابية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
من الضيافة إلى الوقود: المال العام ينفق بعيدًا عن احتياجات الشعب
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العراق، حيث يعاني المواطنون من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية، تزداد القضايا المتعلقة بسوء الإدارة والهدر غير المبرر للأموال العامة، خاصة في الحكومات المحلية، حيث تتواصل التحذيرات من الخبراء والمحللين الذين يشيرون إلى أن سوء ترشيد الإنفاق أصبح أكثر من مجرد مشكلة إدارية، بل قضية تتعلق بمصير البلاد ومستقبل أجيالها القادمة.
وتزداد الأوضاع تعقيدًا مع عدم اكتراث الحكومات المحلية بمطالب الشعب، في وقت تتفاقم فيه الأزمات المعيشية والاقتصادية.
وفقًا لما كشفه المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي، فإن وثائق رسمية تبرز صرف أموال على أمور لا تخدم المواطن في شيء، إذ تظهر هذه الوثائق أن حكومة البصرة قد خصصت ميزانيات ضخمة لتمويل قضايا شكلية ورفاهية، مثل مستلزمات الضيافة ووقود السيارات. ويعد هذا نوعًا جديدًا من الاستئثار بالمال العام، حيث يتم توجيه الموارد بعيدًا عن احتياجات الناس وأزماتهم اليومية.
و هذه الممارسات لا تقتصر على البصرة فقط، بل ظاهرة منتشرة في العديد من الحكومات المحلية الأخرى.
وتحدثت مصادر عن أن هذه السياسات تساهم في تعميق فجوة الثقة بين الشعب والحكومة، حيث أن المواطنين يشعرون أن المال العام يُهدر على ترف واحتياجات غير ضرورية في الوقت الذي يعانون فيه من تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم.
وقال مراقب : “أصبح من الواضح أن إدارة المال العام أصبحت أسيرة للمصالح الخاصة لبعض المسؤولين، دون مراعاة للوضع المعيشي الكارثي الذي يعيشه المواطن العراقي.”
من جهتها، أفادت مصادر بأن المواطنين في مناطق متعددة من العراق بدأوا في التعبير عن استيائهم من هذا السوء في إدارة الأموال العامة. حيث ذكرت مواطنة من مدينة بغداد: “إنه أمر محبط للغاية أن نسمع عن ملايين الدولارات التي تُصرف على أمور ترفيهية، بينما نعيش في بيئة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.”
ورغم التشخيص الدقيق للمشكلة، لا يزال هناك تردد في اتخاذ خطوات فعالة لتغيير هذا الواقع. ووفقًا لتحليل اقتصادي حديث، فإن هناك إشارة إلى أن الحكومة المركزية قد تشدد رقابتها على الإنفاق المحلي في المستقبل، لكن شكوكا عديدة تحوم حول قدرة هذا التحرك على الحد من هذه الظاهرة. ويعتقد محللون أن أي تحرك حقيقي يجب أن يكون مرتبطًا بإصلاحات هيكلية على مستوى الحكم المحلي وتعديل الآليات الرقابية.
وقالت تغريدة على منصة إكس تبرز حالة الإحباط التي يشعر بها المواطن العراقي: “بينما نرى الأموال تُهدر على ترف المسؤولين، نعيش في ظل قلة الخدمات الأساسية. هل هذه هي العدالة التي ننتظرها؟”
و المعضلة لا تكمن فقط في سوء إدارة المال العام، بل أيضًا في غياب المساءلة الحقيقية، وهو ما يعمق الفجوة بين الشعب والمسؤولين. وعليه، فإن معركة ترشيد الإنفاق تظل من القضايا المحورية التي يجب أن تكون على رأس أولويات أي حكومة محلية أو مركزية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts