شكاوى حول تطبيق إنستا باي: أسباب الأعطال والرسوم وحدود السحب
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
خلال الساعات الماضية، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيس بوك"، العديد من الشكاوى من مستخدمي تطبيق إنستا باي.
تناولت الشكاوى مشكلات تتعلق بالأعطال المفاجئة، الخصم غير المبرر من الحسابات، والرسوم المفروضة على التحويلات المالية.
رسوم إنستا بايلم يعلن تطبيق إنستا باي عن فرض أي رسوم جديدة على التحويلات المالية بين العملاء.أكد البنك المركزي المصري تمديد إعفاء العملاء من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية عبر القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، بما في ذلك التحويلات عبر تطبيق إنستا باي.أسباب عطل تطبيق إنستا باياشتكى العديد من المستخدمين من تعطل الخدمة أثناء تحويل الأموال.عبر الصفحة الرسمية لإنستا باي على "فيس بوك"، تم التأكيد على أن التطبيق يعمل بصورة طبيعية، وأوضحت أن تجربة بعض العملاء قد تتأثر بسبب تحديثات تجريها بعض البنوك، داعيةً المستخدمين للتواصل مع البنك في حال استمرار المشكلة.شكاوى الخصم المفاجئتلقى التطبيق شكاوى من العملاء بشأن الخصم المفاجئ من أرصدتهم.رد المسؤولون عن التطبيق بأن على المستخدمين التواصل مع البنوك المسؤولة عن حساباتهم، مع تقديم رقم عملية التحويل للتحقق من المشكلة وحلها.حدود السحب في تطبيق إنستا باي
تم تحديد الحدود القصوى للتحويلات والسحب عبر التطبيق كما يلي:
حد أقصى للمعاملة الواحدة: 70،000 جنيه مصري.حد أقصى يومي: 120،000 جنيه مصري.حد أقصى شهري: 400،000 جنيه مصري.نصائح للمستخدمينالتواصل مع البنك: في حال وجود أي مشكلة في التحويلات أو الخصم المفاجئ.متابعة الصفحة الرسمية للتطبيق: للحصول على تحديثات دورية حول حالة الخدمة.الالتزام بالحدود القصوى للتحويلات: لتجنب أي مشكلات أثناء الاستخدام.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انستا باي رسوم التحويل حدود السحب تطبیق إنستا بای
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق، وذلك تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل».
وقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15،585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا