سؤال برلماني بشأن غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تقدم مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن آليات تعامل وزارة المالية تجاه غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ.
وقال الوليلي، أن هناك شكاوى من عدد من رجال الصناعة تدور حول ارتفاع غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالجمارك نتيجة تأخر تدبير الاعتمادات المستندية اللازمة للإفراج، لافتا إلى أن هناك شركات تكبدت ما يتجاوز 200 ألف دولار غرامات لشركات الشحن، على الرغم أنها تعود إلى أسباب خارجة عن إرادتهم كتدبير البنوك الحصيلة الدولارية المطلوبة وفتح الاعتمادات المستندية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن غرامات التأخير أدت إلى تكبد الشركة غرامات مالية كبيرة تصل في بعض الأحيان لدفع غرامات توازي قيمة البضاعة؛ بما ينعكس على المنتج النهائي مؤكداً أن السوق لم يعد يستوعب ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة الحالية لأن ذلك يضاعف من حالة الركود.
وشدد الوليلي، على أن ارتفاع تكلفة غرامات التأخير سيزيد من الأعباء على الصُناع والمصدرين المصريين في الوقت الذي نحتاج فيه إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج، كما ستؤدي الارتفاعات المتتالية في الغرامة إلى تمرير هذه الزيادات على المنتج النهائي الذي يتحمله المواطن في النهاية، كما سينعكس بالسلب على المصانع التي قدر تتخذ قرار بوقف الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية.
وأوضح، أن أسعار الخامات اللازمة للمصانع ومدخلات الإنتاج تشهد ارتفاعات سعرية مدعومة بغرامات التأخير، وبالتالي سيؤثر على وفرة المعروض من المنتجات في السوق المحلي.
وطالب وزارة المالية حل المشكلات التي تواجه الشركات في مصر وفي مقدمتها غرامات التأخير وتأخر الإفراجات الجمركية والتيسير على الصُناع والمصدرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني
إقرأ أيضاً:
تفاصيل عاجلة بشأن مد الخدمة للمعلمين .. ضوابط القبول والمستحقات المالية
أعلنت الإدارات التعليمية تفاصيل عاجلة بشأن مد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم بعد إحالتهم للمعاش و المعاملة المالية لمن يتقرر مد الخدمة له بعد الإحالة للمعاش.
قالت الإدارات التعليمية : بالنسبة للمحالين للمعاش اعتباراً من اليوم حتى 30/ 9 /2025 ، ليس لهم الحــق في التقـــدم بطلبات مد الخدمة ، حيث ان قرار رئيس مجلس الوزراء اشترط تقديم الطلب قبل الإحــالة للمعاش بستة أشهر على الأقل ، ولكن يمكن التقديم لهـــم بالعمل بالحصة .
وأضافت الإدارات التعليمية ، أنه رداً على سؤال هل مد الخدمة متاح لجميـع المواد ؟ ، نؤكد أنه وفقًا للقرار، يُسمح بـ مد الخدمة لأعضاء الهيئة التعليمية ممن يعملون بالتدريس، بشرط أن يكونوا ضمن التخصصات التي تمثل احتياجًا فعليًا في الإدارات التعليمية المختلفة.
أوضحت الإدارات التعليمية ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقوم بتحديث قائمة التخصصات المطلوبة بشكل دوري، ويتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة.او عن طريق المديريات التعليمية.
كما أكدت الإدارات التعليمية أنه بخصوص مدة مد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم بعد الإحالة للمعاش ، فيمكن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ، مشيرة إلى أن ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
وقالت الإدارات التعليمية أنه : ﻳﺘﻢ ﻣﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ.
أوضحت الإدارات التعليمية ، أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ مد الﺧﺪﻣﺔ للمعلمين ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ، و ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ.
وﺗﻘﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ طﻠﺒﺎﺕ مد الخدمة ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻬﺮﻱ، ﺛﻢ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .
وﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺳﻨﻮﻱ ﺧﻼﻝ ﺁﺧﺮ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، كما ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﻮﻍ ﻃﺒﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻪ .
وﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺑﻨﺎﺀا ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
وﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .
وﺗﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ.
و يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقــاً للقانون رقم 15 لسنة 2024 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2025 ، جميـــع الحقوق التأمينية ببلوغـــة سن الشيخوخــة وذلك بالإضافـــة لكامل الأجـر قبل إحالتـــه للمعاش ، مع وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخـةوالعجـز والوفــاة اعتباراً من بلوغـــه هذا السن .