سؤال برلماني بشأن غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تقدم مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن آليات تعامل وزارة المالية تجاه غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ.
وقال الوليلي، أن هناك شكاوى من عدد من رجال الصناعة تدور حول ارتفاع غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالجمارك نتيجة تأخر تدبير الاعتمادات المستندية اللازمة للإفراج، لافتا إلى أن هناك شركات تكبدت ما يتجاوز 200 ألف دولار غرامات لشركات الشحن، على الرغم أنها تعود إلى أسباب خارجة عن إرادتهم كتدبير البنوك الحصيلة الدولارية المطلوبة وفتح الاعتمادات المستندية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن غرامات التأخير أدت إلى تكبد الشركة غرامات مالية كبيرة تصل في بعض الأحيان لدفع غرامات توازي قيمة البضاعة؛ بما ينعكس على المنتج النهائي مؤكداً أن السوق لم يعد يستوعب ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة الحالية لأن ذلك يضاعف من حالة الركود.
وشدد الوليلي، على أن ارتفاع تكلفة غرامات التأخير سيزيد من الأعباء على الصُناع والمصدرين المصريين في الوقت الذي نحتاج فيه إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج، كما ستؤدي الارتفاعات المتتالية في الغرامة إلى تمرير هذه الزيادات على المنتج النهائي الذي يتحمله المواطن في النهاية، كما سينعكس بالسلب على المصانع التي قدر تتخذ قرار بوقف الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية.
وأوضح، أن أسعار الخامات اللازمة للمصانع ومدخلات الإنتاج تشهد ارتفاعات سعرية مدعومة بغرامات التأخير، وبالتالي سيؤثر على وفرة المعروض من المنتجات في السوق المحلي.
وطالب وزارة المالية حل المشكلات التي تواجه الشركات في مصر وفي مقدمتها غرامات التأخير وتأخر الإفراجات الجمركية والتيسير على الصُناع والمصدرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني
إقرأ أيضاً:
سؤال عبثي: ربيع عربي أم مؤامرة كونية؟
بسقوط نظام الأسد في سوريا، طفا مجدّدا سجال النخب العربية، ومعها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، حول حقيقة ما تشهده المنطقة منذ نهاية عام 2010، ولا تزال فئات واسعة تبذل جهدها في تثبيت سيناريو المؤامرة الكونية للإطاحة بأنظمة حكم وظيفية في عمومها، ظلّت طيلة عقود منذ سبعينيات القرن العشرين في خدمة المصالح الأجنبية.
يحاول عرّابو المؤامرة تناسي حجم المعاناة التي كابدها التونسيون والمصريون واليمنيون والليبيون والسوريون في ظل حكم بن علي ومبارك وصالح والقذافي وعائلة الأسد، لاستبعاد فرضيّة إرادة الشعوب المطحونة في الانعتاق من قبضة أنظمة حكم فاشية شمولية، كانت تنتمي إلى عصر بائد خارج إحداثيات التاريخ والجغرافيا.
ينبغي الاتفاق على أن الأمريكيين والأوروبيين لا يرغبون في صناعة تحوّل ديمقراطي حقيقي في الإقليم العربي، بل ما يهمّهم فقط هو ضمان حد أدنى من الاستقرار يضمن خدمة مصالحهم وعدم تشكيل أي تهديد فعلي على ربيبتهم الكيان الصهيوني، لذلك من غير المنطقي الادّعاء أنهم كانوا وراء انتفاضة شعوب المنطقة قبل 14 عاما للتخلّص من أنظمة بالية لم تكن في غالبها سوى حليف وظيفي مهم.
إن ما حصل في واقع الحال كان نتيجة طبيعية لعقود من التسلّط والاستبداد والفساد والفشل الذريع، ليس في تحقيق التنمية الاقتصادية ومستوى الرفاهية الاجتماعية المطلوبة، بل الإخفاق في مأسسة الدولة الوطنية وبنائها على أسس القانون والعدالة والمواطنة وتنظيم آليات التداول على السلطة بطرق سلمية حضارية تحتكم لإرادة الشعب السيدة.
عكس ذلك، فإنّ تلك الأنظمة الفاشلة لم تكتف بخيانة الأمانة الوطنية التي آلت إليها في ظروف تاريخية مختلفة، فتقاعست عن خدمة شعوبها وفق الإمكانات المتاحة وتطلّعات العصر، بل راحت تكرّس حكم الفساد والريع واحتكار السلطة والثروة بالتخطيط للتوريث الفردي والانتقال من نموذج حكم الأقلية التسلطية إلى حكم العائلة المستبدّة (بشار الأسد وجمال مبارك وسيف الإسلام القذافي وعلي عبد الله صالح..)، وهي قطرة السمّ التي أفاضت كأس الشعوب الممتلئ غضبا بشعور المهانة والتهميش، لتندلع شرارة الثورات من سيدي بوزيد في جنوب تونس في ديسمبر 2010 ولا تزال شظاياها ملتهبة إلى يوم الناس هذا.
تلك هي الحقيقة الأولى والمفتاحية في فهم ما جرى، أما ما وقع من تفاعلات في غضون الأحداث وبعدها، وما عاشته من تطوّرات غير مرغوب فيها، فلم تكن في الواقع سوى ممارسات ثورات مضادة أو انحرافات بفعل تطرّف أنظمة القمع أو ركوب موجات أو استغلال من أطراف خارجية وإقليميّة تشتغل ضد حرية الشعوب العربية وبحثا عن تأمين أجنداتها الخاصة.
المسؤولية التاريخية والأخلاقية ستبقى عبئا على كاهل أنظمة الفساد والاستبداد
هذا يعني أن المسؤولية التاريخية والأخلاقية ستبقى عبئا على كاهل أنظمة الفساد والاستبداد، لأنّها المتسبّب الرئيس في صناعة الأحداث ابتداء ثم تداعياتها لاحقا، بالفشل في تحقيق تطلُّعات الشعوب في الحرية والكرامة وعدم التناغم مع أشواق الأجيال الجديدة التي لم تعد تنطلي عليها شعارات كاذبة باسم الوطنية أو القومية ونصرة فلسطين.
لم يكن قدر الشعوب العربية في تلك البؤر الثورية العيش تحت ظلم أنظمة فاشية فاشلة مدى الحياة، مستسلمة أمام مصيرها المحتوم، أو الدخول في حرب أهلية تنسف كيان الدولة من البنيان والسقوط في مخططات الآخرين، بل كل ما تطلعت إليه هو صناعة التغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي، لتعيش مثل كل الأمم المتمدّنة، واثقة من حاضرها وآملة في مستقبل أفضل، غير أن مكر أجهزة الدولة العميقة، بدعم من أنظمة إقليمية أخرى، لحسابات ضيقة، انقلب على رغبة الشعوب السلميّة وصادر حقها في الحرية الآمنة، قبل إدخالها في دوامة الفوضى الدستورية والأمنيّة.
هل يعفي كل ذلك الشعوب العربية المنتفضة منذ 2010 ونخبها الفاعلة من المسؤولية الوطنية؟ قطعا الجواب: لا، لكن محاولة تجريم ثورات الكرامة، بذريعة تحوّلها إلى العسكرة المشبوهة أو الاضطراريّة وتعرّضها للاختراق الخارجي، ليس سوى تبرير مكشوف، للدفاع عن استمرار أنظمة بائدة هي التي شكّلت أكبر خطر ضدّ الدولة والمجتمع، ولم ينفع تأخير سقوطها في حماية الوطن، بل زاد من تكلفة التغيير المشروع، بفعل تراكم الأخطاء وعامل الزمن.
عود على بدء، فإنّ تلك الأنظمة العربية لم يكن أمام شعوبها من خيار آخر سوى الإطاحة بها، بغضّ النظر عن الطريقة والتداعيات التي ورّطها فيها الآخرون أحيانا، ولاشكّ أن الشعوب الحرّة ستتعلم من تجاربها المريرة، إذ أن عمر الانتقال الحضاري في سيّاقات تاريخية معقدة لا يقاس بالسّنوات ولا حتى بالعقود، بل هو مسار متشابك من الوعي والتراكم النضالي سيفضي إلى إرساء الإصلاح على قاعدة صلبة ولو بعد حين من الدهر، عندما تتوفر كل شروط الاجتماع السياسي وسننه الكونيّة.
الشروق الجزائرية
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض