سؤال برلماني بشأن غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تقدم مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن آليات تعامل وزارة المالية تجاه غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ.
وقال الوليلي، أن هناك شكاوى من عدد من رجال الصناعة تدور حول ارتفاع غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالجمارك نتيجة تأخر تدبير الاعتمادات المستندية اللازمة للإفراج، لافتا إلى أن هناك شركات تكبدت ما يتجاوز 200 ألف دولار غرامات لشركات الشحن، على الرغم أنها تعود إلى أسباب خارجة عن إرادتهم كتدبير البنوك الحصيلة الدولارية المطلوبة وفتح الاعتمادات المستندية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن غرامات التأخير أدت إلى تكبد الشركة غرامات مالية كبيرة تصل في بعض الأحيان لدفع غرامات توازي قيمة البضاعة؛ بما ينعكس على المنتج النهائي مؤكداً أن السوق لم يعد يستوعب ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة الحالية لأن ذلك يضاعف من حالة الركود.
وشدد الوليلي، على أن ارتفاع تكلفة غرامات التأخير سيزيد من الأعباء على الصُناع والمصدرين المصريين في الوقت الذي نحتاج فيه إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج، كما ستؤدي الارتفاعات المتتالية في الغرامة إلى تمرير هذه الزيادات على المنتج النهائي الذي يتحمله المواطن في النهاية، كما سينعكس بالسلب على المصانع التي قدر تتخذ قرار بوقف الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية.
وأوضح، أن أسعار الخامات اللازمة للمصانع ومدخلات الإنتاج تشهد ارتفاعات سعرية مدعومة بغرامات التأخير، وبالتالي سيؤثر على وفرة المعروض من المنتجات في السوق المحلي.
وطالب وزارة المالية حل المشكلات التي تواجه الشركات في مصر وفي مقدمتها غرامات التأخير وتأخر الإفراجات الجمركية والتيسير على الصُناع والمصدرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني
إقرأ أيضاً:
وزيرة الطاقة ترد على سؤال تضارب المصالح لأخنوش... "من عليه شبهة يحاكم"
عاد الجدل السياسي من جديد حول فوز شركة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصفقة لتحلية مياه البحر في الدارالبيضاء، وذلك على خلفية الاحتجاج الواسع الذي خلفته تداعيات هذه الصفقة وسط الرأي العام الوطني.
هذه المرة سيكون التعليق على صفقة أخنوش للتحلية من داخل التحالف الثلاثي الحكومي نفسه، ويتعلق الأمر بليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي حلت ضيفة مساء الأربعاء، على مؤسسة الفقيه التطواني في نقاش مفتوح، حيث ردت على سؤال تضارب المصالح لأخنوش.
الوزيرة بنعلي جوابا عن سؤال حول موقفها من الصفقة، قالت إن هناك ما يسمى le bénéfice du doute، افتراض حسن النية، وحين تكون هناك أدلة تتعلق بشخص متورط بأي شبهة إما تضارب للمصالح أو الرشوة، ينبغي محاكمته فورا، ولا وجود لأي مبرر لعدم فعل ذلك…، معلنة أنها كسياسية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى جميع رفاقها في الحزب لديهم قناعة واحدة أن المؤسسات ينبغي أن تحترم.
الوزيرة بنعلي التي انبرت للدفاع عن رئيس الحكومة، أوضحت أن الثمن الذي سيؤديه المغرب سياسيا، واقتصاديا واجتماعيا، إذا بقيت تكال الاتهامات هنا وهناك من دون أدلة، سيكون باهظا جدا، وهذا الأمر من شأنه أن يؤثر على المسار التنموي للبلاد.
وزيرة الطاقة، نبهت في هذا الصدد، إلى وجود بعض البلدان التي كانت متأخرة في التصنيف الاقتصادي عن المغرب، لكنها تقدمت علينا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
بالنسبة للوزيرة بنعلي، لم يعد لدى المغرب الوقت الكافي، لأنه أمام البلاد استحقاقات رياضية هامة، من قبيل الاستعداد لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم، ومبادرات اقتصادية وجيوسياسية هامة من قبيل إنشاء الأنبوب الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الملكية للأطلسية، واعتبار البلاد البوابة والمنفذ الوحيد بين إفريقيا وأوربا.
وفق التحليل الذي ذهبت إليه بنعلي، فإن هذه المبادرات ينبغي أن تعزز ببناء الثقة في تكريس الآليات الدستورية، وتعزيز دور مؤسسات الرقابة التي تمدها الحكومة بالمعطيات للقيام بالإصلاح اللازم والعميق.
قبل أن تشدد الوزيرة على أنه لبناء الثقة، لا بد من ضرورة ذهاب كافة المواطنات والمواطنين إلى مراكز الاقتراع من أجل التصويت في انتخابات 2026، لأنه لم يعد للمغرب باعتباره بلدا ناميا من وقت لتضعييه.
18 شهرا التي تفصلنا عن الانتخابات القادمة، بالنسبة لوزيرة الانتقال الطاقي، ينبغي التركيز خلالها على تكريس المكتسبات، ودعم نقط الانعطاف المهمة التي أدت إلى خلق الاستثمارات وفرص الشغل.
كلمات دلالية أسعار المحروقات الوزيرة بنعلي مجلس النواب وزيرة الانتقال الطاقي
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة