سؤال برلماني بشأن غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تقدم مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن آليات تعامل وزارة المالية تجاه غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ.
وقال الوليلي، أن هناك شكاوى من عدد من رجال الصناعة تدور حول ارتفاع غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالجمارك نتيجة تأخر تدبير الاعتمادات المستندية اللازمة للإفراج، لافتا إلى أن هناك شركات تكبدت ما يتجاوز 200 ألف دولار غرامات لشركات الشحن، على الرغم أنها تعود إلى أسباب خارجة عن إرادتهم كتدبير البنوك الحصيلة الدولارية المطلوبة وفتح الاعتمادات المستندية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن غرامات التأخير أدت إلى تكبد الشركة غرامات مالية كبيرة تصل في بعض الأحيان لدفع غرامات توازي قيمة البضاعة؛ بما ينعكس على المنتج النهائي مؤكداً أن السوق لم يعد يستوعب ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة الحالية لأن ذلك يضاعف من حالة الركود.
وشدد الوليلي، على أن ارتفاع تكلفة غرامات التأخير سيزيد من الأعباء على الصُناع والمصدرين المصريين في الوقت الذي نحتاج فيه إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج، كما ستؤدي الارتفاعات المتتالية في الغرامة إلى تمرير هذه الزيادات على المنتج النهائي الذي يتحمله المواطن في النهاية، كما سينعكس بالسلب على المصانع التي قدر تتخذ قرار بوقف الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية.
وأوضح، أن أسعار الخامات اللازمة للمصانع ومدخلات الإنتاج تشهد ارتفاعات سعرية مدعومة بغرامات التأخير، وبالتالي سيؤثر على وفرة المعروض من المنتجات في السوق المحلي.
وطالب وزارة المالية حل المشكلات التي تواجه الشركات في مصر وفي مقدمتها غرامات التأخير وتأخر الإفراجات الجمركية والتيسير على الصُناع والمصدرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني
إقرأ أيضاً:
اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS
اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه بعد مرور أزيد من سنة على دخول الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها، لفائدة المقاولات المنخرطة في الصندوق حيز التنفيذ، فإن آخر أجل لاستفادة المقاولات من هذا الإعفاء، هو 15 يناير 2025.
وحسب بيان الصندوق « تدخل هذه الخطوة في إطار التسهيلات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المنخرطين من المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، لتسوية أوضاعها المادية وتسديد المتأخرات المستحقة عليها لدى الصندوق ».
وقد جاء هذا القرار تنزيلا لما جاء به المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد في 22 شتنبر 2023 من جهة، وقرار نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى. ويتعلق الأمر بإعفاء جزئي من مصاريف التأخير والتحصيل، ثم الغرامات، الواجب أداؤها في شهر دجنبر من سنة 2024 وما قبل هذه الفترة. وذلك حسب نسب تم تحديدها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
نسب الإعفاء
حدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نسب الإعفاء التي ستشمل جميع المقاولات المدينة للصندوق، وتختلف هذه النسب حسب أجل الأداء، وذلك بنسبة 60 بالمائة فيما يتعلق بالإعفاء من ذعائر التأخير وصوائر التحصيل في حالة تسديدها كليا دفعة واحدة، و50 بالمائة في حالة رغبة المقاولة في تسديدها بالتقسيط خلال سنتين أو أقل، و40 بالمائة بالنسبة للمقاولات التي لديها صعوبة في الأداء وتفضل تسديدها في فترة 25 شهر أو أكثر.
أما بخصوص نسب الإعفاء من الغرامات، فقد تم تحديدها في 90 بالمائة بالنسبة للأداء الكلي دفعة واحدة، و80 بالمائة في حالة تسديدها في فترة سنتين أو أقل، و70 بالمائة في حالة تسديدها في فترة 25 شهر أو أكثر.
أجل الأداء نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير و صوائر التحصيل نسبة الإعفاء من الغرامات
أداء كلي 60 % 90 %
24 شهر أو أقل 50 % 80 %
25 شهر أو أكثر 40 % 70 %
الولوج لبوابة الاستفادة من الإعفاء
في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وحرصا منه على التحسين المستمر لجودة ورقمنة الخدمات، فعَّل الصندوق الوطني خدمة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، إذ يمكن للمقاولات إيداع طلباتها من خلال بوابة « ضمانكم » المخصصة للشركات والمقاولات، أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement
كما وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة المقاولات المعنية، على موقعه الرسمي، وكذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتطرقان بطريقة مبسطة للإجراءات الواجب اتباعها لاستعمال هذه الخدمة، فضلا عن إمكانية الاتصال بالرقم التالي؛3939 للحصول على مزيد من المعلومات.
حصيلة وأرقام مهمة
حسب الصندوق فقد خلف هذا القرار الذي يخص جميع المقاولات المنتسبة للضمان الاجتماعي صدى إيجابيا، ولاقى تفاعلا خاصا من طرف الشركات والمقاولات المدينة للصندوق التي رحبت بهذا الإجراء.
إذ سجلت الأرقام والإحصائيات إقبالا واسعا من طرف المقاولات المعنية للاستفادة من الأداء الكلي، حسب تصريح مدير قطب المراقبة والتفتيش والتحصيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد بنخالد، ويفسر هذا الإقبال بارتفاع نسبة الإعفاء التي يتيحها الصندوق في حالة الرغبة في أداء المستحقات بشكل كلي دفعة واحدة.
وأشار محمد بنخالد، أن عدد المستفيدين من هذا الإجراء وصل 33 ألف و556 منخرط، الذين يدينون بما مجموعه 7.1 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما بلغ المبلغ الإجمالي للإعفاء حوالي 1.5 مليار درهم، في 5 يوليوز 2024.
ومن بين مجموع المنخرطين المستفيدين من هذا الإجراء (33 ألف و556 منخرط)، اختار 26 ألف و129 منخرطا الدفع الكلي لمستحقات بقيمة 1.5 مليار درهم، وإعفاء قيمته 750 مليون درهم، ما يعادل تخفيض للديون بلغ 2.25 مليار درهم أي حوالي ثلث مجموع إجمالي المستحقات.
ومن جهتها عبرت العديد من المقاولات المعنية عن استحسانها إزاء هذا القرار، وأشادت بمدى حرص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مواكبة المقاولات للتغلب على صعوبات أداء مستحقاتها للصندوق.
وفي هذا الصدد صرح مهدي الوزاني، مسير شركة في مجال البصريات، أن هذا « القرار يقدم تسهيلات ملموسة ومهمة، خاصة بالنسبة للمقاولات التي لم تؤدي مستحقاتها المتراكمة منذ شهور ».
كما عبر بناخي محمد، صاحب مقاولة في مجال صباغة السيارات، عن حماسه بهذا القرار و »مباشرته لعملية التسجيل للاستفادة من هذا الاعفاء فور علمه بصدور القرار ».
حملات تواصلية وتكريس لقيم التوجه نحو الزبون
تنزيلا لدعائم المسؤولية الاجتماعية والتوجه نحو الزبون التي يستند عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أطلق الصندوق مجموعة من الحملات التحسيسية بمختلف جهات المملكة بمشاركة التمثيليات والمسؤولين الجهويين للصندوق.
وشملت هذه الحملات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، اتحادات التعليم الخاص، وجمعيات المقاهي والمطاعم، وجمعيات المقاولات المتوسطة والصغرى، بالإضافة إلى محاسبين معتمدين ومستقلين، وخبراء محاسباتيين.
وتهدف هذه الحملات التحسيسية إلى تشجيع المقاولات على الاستفادة من الامتيازات والإعفاءات المالية المعنية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم لدى الصندوق، وتسليط الضوء على حيثيات وأهداف هذا القرار، بالإضافة إلى مناقشة آجال ونسب الإعفاء. فضلا عن عرض كل ما يخص بوابة “ضمان كوم” وتسهيل الولوج إلى الخدمات المتعددة، خصوصا في ما يتعلق بإيداع طلبات الإعفاء من الذعائر والغرامات.
وجدير بالذكر أن قرار الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها ليس أول قرار يهدف إلى مواكبة المقاولات وتمكينها من تسوية أوضاعها، حيث وضع الصندوق خلال فترة كوفيد، برنامجين انتهى أجلهما في دجنبر 2022. ويتعلق البرنامج الأول بالاستفادة من الإعفاء الكلي من ذعائر التأخير والغرامات المتعلقة بفترة يونيو 2020 وما قبلها. وهم البرنامج الثاني إعفاء جزئي من ذعائر التأخير المتعلقة بسنة 2016 وما قبلها.
كلمات دلالية اعفاء الشركات الضمان الإجتماعي
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان