واشنطن بوست: الحكومة الصينية اخترقت مكتب العقوبات بوزارة الخزانة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة واشنطن بوست"، أمس الأربعاء، أن متسللين تابعين للحكومة الصينية اخترقوا مكتب وزارة الخزانة الأمريكية، المسؤول عن العقوبات الاقتصادية.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن "المتسللين استهدفوا أيضاً مكتب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين".
《华邮》：美国官员表示中国政府黑客入侵了美财政部负责制裁事务的办公室 https://t.
وكانت الوزارة قد كشفت في وقت سابق من الأسبوع، في رسالة إلى المشرعين أن متسللين سرقوا وثائق غير سرية ضمن "حادثة كبيرة". ولم تحدد الوزارة المستخدمين أو الإدارات المتضررة.
وقال المسؤولون إن الاختراق أدى أيضاً إلى اختراق مكتب البحوث المالية التابع لوزارة الخزانة. ولا يزال التأثير الكامل للاختراق، الذي كشفت عنه وزارة الخزانة في رسالة إلى الكونغرس، الإثنين الماضي، قيد التقييم.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، رداً على سؤال حول تقرير الصحيفة، إن "الادعاء الأمريكي غير العقلاني لا أساس له من الصحة، ويمثل هجمات تشويه سمعة ضد بكين".
ولم ترد وزارة الخزانة بعد على طلبات للتعليق على تقرير واشنطن بوست.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن أحد أهم مجالات الاهتمام بالنسبة لحكومة بكين هي الكيانات الصينية، التي قد تفكر الحكومة الأمريكية في استهدافها بعقوبات مالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكيين الصينية أمريكا الصين وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة