فنلندا تؤكد على استمرار دعمها للمؤسسات الأمنية في العراق من خلال الناتو
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 9:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، الخميس، عودة آخر جنودها من العراق مع نهاية العام 2024، والذين شاركوا في تدريب القوات العراقية من أجل محاربة عصابات داعش ضمن التحالف الدولي.وذكر بيان مترجم للدفاع الفنلندية، أن “عصابات داعش فقد معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها، إلا أنه لا يزال يشكل تهديداً، مما يستدعي استمرار الحرب ضد الإرهاب”.
وتابع، أن “رغم انتهاء مشاركة فنلندا في العملية، إلا أن تأثير جهودها سيبقى مرئياً لفترة طويلة، حيث ساهم التدريب الذي قدمته القوات الفنلندية في تعزيز قدرة قوات الأمن على تأمين مناطقها وضمان سلامة السكان المحليين”.أوضح البيان، أنه “مع هدوء الوضع جزئياً في عام 2019، تغير دور فنلندا من تقديم التدريب إلى التركيز على أنشطة الحماية والاستشارات بدوام كامل، حيث دعم المستشارون الفنلنديون تطوير القدرات الأمنية للقوات العراقية على المستويين التكتيكي والعملياتي”.ولفت، إلى أن “الفنلنديين يتمتعون بشركاء محترمين ومقدرين للغاية، سواء من الجنود المحترفين من الدول الأخرى أو من السكان المحليين”.وأضاف البيان، إن “احترافية القوات الفنلندية ومواقفها الإيجابية دعمت الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وهزيمة داعش”.وأكد أن “على الرغم من انتهاء مشاركة فنلندا في عملية العزم الصلب، إلا أنها تواصل دعم وتطوير القطاع الأمني في العراق من خلال مشاركتها في مهمة الناتو في العراق (NMI)”.وأوضح البيان، أن “النشاط الاستشاري يهدف إلى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق وطويلة الأمد للقوات المسلحة العراقية وإدارتها بالتعاون مع الشركاء المحليين، مما يدعم تطوير البيئة الأمنية في العراق”.واشار إلى أن “الخبراء الفنلنديين شاركوا لفترة طويلة في تطوير القطاع الأمني في العراق ودول المنطقة، مما ساعد على إنشاء مؤسسات مستقرة وعادلة”.وأكد أن “الأنشطة الاستشارية ستظل جزءاً أساسياً من جهود تحقيق استقرار المنطقة على المدى الطويل، وستواصل فنلندا عملها في هذه العملية المهمة التي يقودها الناتو”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط بين بغداد وأربيل.. صراع سياسي بواجهة اقتصادية
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: استفحلت أزمة مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق من جديد، وسط استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة أربيل بشأن صيغة تعويض الشركات وتوزيع الإيرادات النفطية.
وتبدو هذه الأزمة التي في ظاهرها قضية مالية، تخفي وراءها أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، تجعل من الصعب الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
ورفضت الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم التسعيرة التي اعتمدتها بغداد لتعويض تكاليف الإنتاج، معتبرة أن كلفة استخراج النفط في المناطق الجبلية لكردستان أعلى بكثير من تلك الموجودة في الحقول الجنوبية. ومع أن الحكومة الاتحادية اقترحت تعديلاً للمادة 12 من قانون الموازنة لمعالجة هذه الإشكالية، فإن انقسام القوى السياسية داخل البرلمان حال دون تمريره، مما أدى إلى تأجيل التصويت أكثر من مرة وسط تبادل للاتهامات بين بغداد وأربيل.
واتهمت حكومة الإقليم بغداد بعدم الالتزام بالاتفاقات المسبقة وإدخال تعديلات أحادية الجانب على نص المادة 12، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا في أربيل. بالمقابل،
وردت الحكومة الاتحادية بالتأكيد على أن مقترحاتها تستند إلى رؤية قانونية تضمن توزيعًا عادلًا للإيرادات النفطية، مع التشديد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون والدستور. ووسط هذا التراشق، تواصل الشركات النفطية في الإقليم ممارسة ضغوطها لضمان الحصول على مستحقاتها، في وقت تبقى فيه صادرات النفط عبر تركيا متوقفة، مما يزيد من تعقيد المشهد.
ولم يقتصر الخلاف على الجانب المالي، بل امتد ليشمل الجوانب القانونية والمؤسسية، حيث تصر بغداد على أن تكون جميع عمليات تصدير النفط عبر شركة “سومو” الحكومية، بينما تسعى أربيل للحفاظ على هامش من الاستقلالية في إدارة مواردها النفطية. هذا التعارض في الرؤى جعل من مسألة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي نقطة خلاف رئيسية، حيث يخشى العراق من أن يؤدي استمرار الخلاف إلى نزاعات قانونية مع أنقرة، قد تلزمه بدفع تعويضات ضخمة نتيجة الإخلال بالاتفاقيات السابقة.
وتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة جولات جديدة من المفاوضات بين بغداد وأربيل في محاولة للوصول إلى حل وسط يضمن استمرار تدفق الإيرادات النفطية دون الإضرار بمصالح أي طرف. غير أن هذه المفاوضات ستواجه تحديات كبرى، أبرزها ضغوط القوى السياسية المختلفة داخل البرلمان، إضافة إلى موقف الشركات النفطية التي قد تلجأ إلى التحكيم الدولي في حال عدم تسوية مستحقاتها.
وأكد خبراء اقتصاديون أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي، حيث تشير التقديرات إلى أن توقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023 كلف العراق ما بين 19 إلى 20 مليار دولار، وهي خسائر تتجاوز بكثير المبالغ التي يدور حولها الجدل في البرلمان. كما أن الشركات التركية التي تدير وتشغل أنابيب النفط الممتدة إلى ميناء جيهان قد تطالب هي الأخرى بتعويضات في حال استمرار توقف الضخ، مما يزيد من الأعباء المالية على العراق.
وتبقى المعضلة الأساسية في أن أي حل لا يمكن أن يكون ماليًا فقط، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار البعد السياسي للعلاقة بين بغداد وأربيل. فالملف النفطي ظل لعقود ساحة للتجاذبات السياسية، ويبدو أن أي حل مستدام لن يكون ممكنًا دون تسوية أوسع تشمل قضايا الإدارة المالية والحوكمة وتقاسم السلطات بين الطرفين. وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى النفط أداة ضغط بيد كل طرف، فيما يدفع الاقتصاد العراقي الثمن الأكبر جراء استمرار الأزمة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي