تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية ركيزة أساسية في أجندة الصحة الوطنية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، في جلسة «قطاع الأدوية» ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي، لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندية.
وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تصنيع الأدوية واللقاحات والسياحة الصحية الصحة العالمية وأمريكا تكشفان تفاصيل متحور جديد لكورونا وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي تطورات ملفات التعاونتدور الجلسة حول «تعزيز التعاون في قطاع الأدوية مع التركيز على التوافر والوصول إلى إجراءات طبية مضادة آمنة وفعالة وذات جودة وبأسعار معقولة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، الضرورة الملحة لمعالجة هذه القضية الحاسمة، لضمان حق الصحة للجميع، حيث يلعب قطاع الأدوية دورًا محوريًا في الصحة العالمية، موضحًا أهمية تعزيز التعاون في هذا المجال لضمان رفاهية المجتمعات.
وأشار الوزير، إلى أن جائحة فيروس كورونا أظهرت أهمية وجود قطاع دوائي قوي ومرن، حيث سلطت تلك الأزمة الضوء على نقاط الضعف في أنظمة الرعاية الصحية، وكشفت ثغرات الأنظمة الصحية في الاستعداد لمواجهة الجوائح.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن التطور السريع في تكنولوجيا اللقاحات والأدوية، وكذلك وسائل التشخيص، دليل قوي على التقدم العلمي الذي وصلت إليه الدول، بالرغم من وجود تفاوتات في الوصول لجميع الأشخاص، داعيًا الجميع إلى ضرورة العمل معًا لبناء مستقبل أكثر إنصافًا وشمولية في الوصول العادل للأدوية واللقاحات، خاصة خلال الأزمات والجوائح الصحية.
واستعرض وزير الصحة والسكان، تجربة مصر على مدى السنوات الماضية في تعزيز الإنتاج المحلي من الأدوية والمنتجات الطبية الحيوية، والذي كان بمثابة ركيزة أساسية في أجندة الصحة الوطنية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤيته السياسية.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية وفرت الموارد اللازمة لتعزيز قدرات الإنتاج الطبي الوطني، بهدف توفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة من خلال تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة، مما انعكس بوضوح على قدارت مصر الإنتاجية والتي ساعدت على إنتاج لقاح COVID-19، من خلال الشركة الوطنية المصرية لتصنيع اللقاحات «فاكسيرا» لتغطية الاحتياجات الوطنية وفتح الباب لتلبية متطلبات السوق الخارجية، بالإضافة إلى أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل على مستوى النضج الثالث بشأن تنظيم اللقاحات.
وتابع وزير الصحة والسكان، أن الشركات المصرية أقامت شراكات دولية مع شركاء عالميين لنقل التكنولوجيا وتوطين والإنتاج المشترك لأدوات التشخيص والأدوية، ولإنتاج العلاجات المركبة لأمراض الأورام المختلفة التي لعبت دورًا أساسيًا في دعم العديد من الحملات والمبادرات الوطنية.
ونوه الوزير، إلى أن جهود الدولة المصرية تُوجت بإنشاء مدينة Gypto Pharma، والتي تعد أكبر مُصنع للأدوية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها بطاقة إنتاجية تقارب 200 مليون عبوة من الأدوية سنويًا.
وأعرب الوزير عن تطلعات الدول المشاركة، لدخول حقبة جديدة، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والسلطات التنظيمية وشركات الأدوية والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.
وأضاف الوزير، أنه يجب الإسراع في تخصيص المزيد من الموارد في المجالات الرئيسية للرعاية الصحية، ومنها البحث العلمي عن العلاجات الجديدة ، لاسيما في القضايا المتعلقة بالصحة العامة والأوبئة والمناعة واللقاحات، من خلال تطوير شبكات البحث والتطوير والتصنيع المتنوعة جغرافيًا.
وأكد الوزير ضرورة دعم القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول، وهو الأمر الذي يتطلب نماذج تسعير مبتكرة، ونقل التكنولوجيا، للمنافسة العامة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية، وتمكين القوى العاملة المختصة، وتقوية سلاسل التوريد، وتعبئة الموارد المحلية، وتعزيز شبكات التوزيع للوصول إلى جميع المجتمعات.
وأكد وزير الصحة والسكان، أنه لا يوجد أحد في أمان، حتى يصبح الجميع آمنين معًا، مؤكدًا مواصلة العمل مع الشركاء، لتوسيع إمكانية الوصول إلى التشخيصات والعلاجات واللقاحات وضمان توصيلها للجميع، مع مراعاة الهدف النهائي لتلبية تطلعات الأجيال القادمة في الرفاهية والحياة المزدهرة للشعوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز الانتاج المحلي أجندة الرئيس السيسي وزیر الصحة والسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: المملكة أصبحت مركزًا لمواجهة التحديات الصحية العالمية
أكد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أصبحت مركزًا لمواجهة التحديات الصحية العالمية، أنها تضع صحة الإنسان أولاً ووفق كل اعتبار.
وأشار إلى أن استضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات تعكس التزامها تجاه العالم في مواجهة تحدي مقاومة مضادات الميكروبات الذي يمثل أحد أهم التحديات العالمية الكبرى.
جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها اليوم خلال المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات، الذي تستضيفه المملكة في مدينة جدة في الفترة من 14-16 من نوفمبر الجاري.
وعبر معالي وزير الصحة عن سعادته لاستضافة هذه النسخة من المؤتمر أكبر عدد من الدول المشاركة في تاريخ المؤتمرات الوزارية السابقة، وهو ما يشكل فرصة عظيمة لتعزيز الاستجابة العالمية، والانتقال من البيان إلى التطبيق، مؤكدًا أن كل الدول المشاركة في هذا الاجتماع الوزاري تدرك جيدًا أبعاد هذا التحدي العالمي والحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير جديدة للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات من خلال الوقاية من العدوى والسيطرة عليها، والتنفيذ الكامل لخطط العمل الوطنية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الوصول العادل إلى المضادات الحيوية.
وأعلن خلال كلمته عن عدد من المبادرات التي تسهم بدورها في مواجهة هذا التحدي العالمي، وتضمنت إنشاء اللجنة العلمية العالمية لدعم مقاومة المضادات الحيوية، وإطلاق جسر التقنية الحيوية الذي يدعم البحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى إطلاق مركز المعرفة لرفع الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات سوف تنعكس على نقل إعلان جدة الذي جاء تحت شعار “من البيان إلى التطبيق” إلى حيز التنفيذ.
وأشاد بالمؤتمرات الوزارية السابقة، ومنها مؤتمر سلطنة عمان الذي نتج عنه إعلان مسقط، إضافة للمؤتمرات السابقة التي استضافتها هولندا، مشيرًا إلى أن مخرجات تلك المؤتمرات أسهمت بشكل فاعل في رسم خارطة الطريق العالمية للتصدي لمقاومة المضادات الحيوية وتخفيف آثارها السلبية، كما أشاد بالإعلان الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة من هذا العام وما ورد فيه من التزامات وفرص لتوحيد الجهود والمضي قدمًا في مواجهة هذا التحدي العالمي.
وشدد الجلاجل على أهمية تكاتف الجهود الدولية ووضع الحلول للتصدي لهذا التهديد الصحي، الذي يمثل أحد أكثر التهديدات الصحية العالمية إلحاحًا في الوقت الحالي، مستعرضًا ما تم العمل عليه في النسخ السابقة من المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات من معالم بارزة، شملت إطلاق خطة العمل لمقاومة مضادات الميكروبات العالمية، وتبلور التحالف الرباعي للمنظمات ذات العلاقة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتفعيل نهج “الصحة الواحدة” لتحقيق التوازن بين صحة الإنسان والحيوان والنظم البيئية على النحو الأمثل بصورة مستدامة.
وأوضح أن مقاومة مضادات الميكروبات تؤثر بشكل عميق في كل جوانب الحياة، وأن فقدان السيطرة عليها يشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي بما من شأنه أن يغير مسار قرون من التقدم الصحي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا التحدي لا يعرف حدودًا؛ إذ يؤثر في جميع الأعمار والفئات، لافتًا النظر إلى أنه من المتوقع أن يتسبب هذا “الوباء الصامت” في أكثر من مليون حالة وفاة سنويًا، وهو أعلى من إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا مجتمعة، وقد نشهد في عام 2050 وصول عدد الوفيات الناجمة عن الميكروبات المقاومة للمضادات إلى 39 مليون وفاة، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 4% مما يكلف الاقتصاد العالمي ما يقدر بنحو 100 تريليون دولار.
وأكد في ختام كلمته دور المشاركين المهم في دعم إعلان جدة بما يسهم في وضع حلول مستدامة لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وسريعة للتصدي لهذا التحدي الصحي، وضرورة الحفاظ على مكتسبات الطب الحديث، منها المضادات الحيوية التي كان لها الدور في إنقاذ ملايين الأرواح، وعدم المخاطرة بفقدانها، معبرًا عن أمله في الدور القادم للأجيال المقبلة بالحفاظ على هذه الهبة الثمينة.
يذكر أن المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات يجمع 48 وزيرًا ونائب وزير من قطاعات الصحة والبيئة والزراعة من 57 دولة، إضافة إلى 450 مشاركًا من منظمات الأمم المتحدة.
ويهدف المؤتمر إلى تنسيق الجهود الدولية لدعم نهج الصحة الواحدة، وإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة، ورفع الجاهزية والاستعداد لمقاومة مضادات الميكروبات بما يحقق الأمن الصحي العالمي، وتحويل الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة، من خلال تنسيق الجهود العالمية لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات.