الدول الأكثر اقتراضا لعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) أنه من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار اعتبارا من عام 2024.
ويسرد تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أسباب ومخاطر ارتفاع الاقتراض في جميع أنحاء العالم.
وعلى وجه الخصوص، فإن عوامل مثل زيادة النفقات الصحية وميزانيات الدفاع وشيخوخة السكان تضع قدرا كبيرا من الضغط على المالية العامة.
الارتفاع السريع للديون
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الدين العام العالمي إلى إجمال الناتج المحلي إلى مئة في المئة بحلول عام 2030.
وهذا يعني أن إجمالي الإنتاج الاقتصادي العالمي سيتساوى مع الديون.
من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي فشل الحكومات في اتخاذ تدابير كافية في إدارة الديون إلى أزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة، لا سيما في البلدان النامية.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول استدانة لعام 2024 بحجم دين عام بلغ 36.1 تريليون دولار وهو ما يعادل 34.6 في المئة من إجمالي الدين العالمي.
ويشكل الدين العام للولايات المتحدة 121 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وجاءت الصين بالمرتبة الثاني بحجم ديون بلغت 16.5 تريليون دولار وهو ما يعادل 16.1 في المئة من إجمالي الدين العالمي.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين العالمي لإجمالي الناتج المحلي ستتراجع بنحو 20 في المئة في حال استثناء ديون الولايات المتحدة والصين، غير أن عبء ديون هاتين الدولتين يزيد من المخاطر على المنظومة المالية الدولية.
وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة تلتها المملكة المتحدة ثم فرنسا وإيطاليا والهند وألمانيا وكندا والبرازيل.
وعلى صعيد الدول العربية، تصدرت مصر القائمة بدين عام بلغ 345.5 مليار دولار تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بدين عام بلغ 311.5 مليار دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بدين عام بلغ 171.1 مليار دولار.
وتلجأ الدول النامية للاقتراض من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية والنفقات العامة، غير أن الاستدانة المفرطة تخلق أعباء شديدة لهذه الدول.
لماذا تقترض الدول؟
الحكومات تهدف لتمويل النفقات العامة بعائدات الضرائب، غير أن هذا الأمر ليس ممكنا دائما.
ويعد الاقتراض طريقة تستخدم غالبًا للحفاظ على الخدمات العامة وتمويل مشاريع البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي، غير أن الاقتراض يمكن أن يصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا على البلدان في حالة عدم وجود سياسات مالية مستدامة على المدى الطويل.
تأثير الاقتراض ومخاطره
أسرد صندوق النقد الدولي والمنظمات المالية الدولية مخاطر الاقتراض طويلة المدى على النحو التالي:
– عبء الفوائد المتزايد
تكاليف الاقتراض في البلدان النامية أعلى بكثير منها في البلدان المتقدمة.
– انخفاض الموارد
يمكن أن يؤدي سداد الديون إلى انخفاض الموارد في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم واستثمارات البنية التحتية.
– الركود الاقتصادي
يمكن أن يؤدي الإفراط في المديونية إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل ثقة المستثمرين.
هذا ومن المهم للغاية أن تطور الدول النامية أيضا سياسات ديون مستدامة، حيث يشكل منع أزمات الديون أولولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی فی المئة یمکن أن عام بلغ غیر أن
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة لـ”تريندز”: تحولات جذرية في المشهد العالمي لعام 2025
أبوظبي – الوطن:
كشفت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن تحولات جذرية متوقعة في المشهد العالمي خلال عام 2025، حيث تتداخل الأزمات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتشكل واقعاً جديداً.
ورأت الدراسة، التي أعدها قسم الدراسات الاستراتيجية في “تريندز”، أن عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك إعادة تشكيل العلاقات مع روسيا والصين. ومن المتوقع أن يسعى ترامب إلى إبرام صفقة “الأرض مقابل السلام” في أوكرانيا، في حين قد يتبع سياسة مزدوجة تجاه الصين تجمع بين فرض رسوم جمركية إضافية ومحاولة التفاوض على صفقة كبرى.
وأشارت الدراسة إلى أن العالم يتجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، مع صعود قوى صاعدة، مثل الصين والهند وروسيا. وتتزايد التنافسات بين هذه القوى، مما يؤدي إلى إعادة توزيع القوة والتأثير على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتوقعت أن تواجه التحالفات الغربية التقليدية، مثل حلف الناتو، تحديات كبيرة، في حين تشهد تحالفات جديدة، مثل مجموعة “بريكس” توسعاً في نطاقها وتأثيرها.
وأوضحت الدراسة أن الشرق الأوسط يواجه تحديات تاريخية، حيث يعجّ بأنماط الصراعات كافة. وتستمر القوى الإقليمية والدولية في التدخل في شؤون المنطقة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع.
وبينت الدراسة أن أوروبا تشهد تصاعداً في نفوذ أحزاب اليمين الشعبوي والمتطرف، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التكامل الأوروبي. كما تواجه القارة تحديات اقتصادية وأمنية، وتسعى إلى تعزيز استقلالها الاستراتيجي.
وتوقعت أن تتصاعد التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادي، نتيجة سياسات ترامب غير المتوقعة، والتي قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات مع الصين.
ورأت الدراسة أن أفريقيا ستلعب دوراً مهماً في التحولات العالمية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة، مثل الصراعات الداخلية، وانعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ.
وفيما يتصل بالصحة العالمية شددت الدراسة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الصحية، وضرورة تطوير اتفاقية عالمية للتعامل مع الأوبئة.
وذكرت أن التطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، ستؤثر بشكل كبير على الأمن والسياسة العالمية، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية قمة COP30 في البرازيل، والتي ستكون فرصة حاسمة لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وأوضحت الدراسة أن القانون الدولي يواجه تحديات متزايدة في فرض سيادة القانون والتعامل مع النزاعات القانونية المعقدة.
وخلصت إلى أن عام 2025 سيكون عاماً حاسماً في تحديد معالم المستقبل، حيث تواجه الدول اختبارات صعبة تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد والتغير المناخي.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11