المغرب ينفي التقدم بطلب الإنضمام لتجمع “بريكس” ويتهم جنوب أفريقيا بإختلاقه دون إذن مسبق لتكريس عدائها للمملكة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن التفاعل إيجابا مع الدعوة للمشاركة في اجتماع بريكس/إفريقيا، المرتقب في جنوب افريقيا أو المشاركة في هذا الاجتماع على أي مستوى كان، لم يكن واردا أبدا بالنسبة للمملكة المغربية.
وردا على بعض وسائل الاعلام التي تحدثت، مؤخرا، عن ترشيح مفترض للمملكة للانضمام الى مجموعة “بريكس”، أو إمكانية مشاركتها في الاجتماع القادم “بريكس/افريقيا”، المرتقب عقده يوم 24 غشت بجوهانسبورغ في جنوب افريقيا، قال المصدر إن الأمر لا يتعلق بمبادرة من “بريكس” أو الاتحاد الافريقي، وإنما بمبادرة صادرة عن جنوب افريقيا، بصفتها الوطنية.
وأوضح المصدر أن “الاجتماع ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب إفريقية” مضيفا أن المغرب قام، بالتالي، بتقييم هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية المتوترة مع هذا البلد.
وحسب المصدر نفسه، فإن جنوب إفريقيا أبدت، دائما، عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودوغمائية بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وأشار إلى أن بريتوريا ضاعفت، على الصعيد الداخلي وفي إطار الاتحاد الافريقي، من سلوكياتها المعادية بشكل سافر للمصالح العليا للمغرب.
وأكد المصدر المأذون للوزارة أن دبلوماسية جنوب إفريقيا معروفة بتدبيرها اللاجدي والارتجالي والاعتباطي في مجال تنظيم مثل هذا النوع من الأحداث.
وكدليل على ذلك، أشار المصدر ذاته إلى الخروقات البروتوكولية المتعمدة والاستفزازية، التي اتسمت بها دعوة المغرب لهذا الاجتماع. والأسوأ من ذلك، يبدو أن العديد من الدول والكيانات دعيت بشكل تعسفي من قبل البلد المضيف دون أي أساس حقيقي، أو استشارة مسبقة مع البلدان الأعضاء الأخرى في مجموعة “بريكس”.
وأكد المصدر نفسه أنه “قد أصبح واضح ا أن جنوب إفريقيا ستعمل على تحريف طبيعة هذا الحدث وهدفه من أجل خدمة أجندة غير معلنة”، مشير ا إلى أن المغرب استبعد، منذ البداية، أي رد فعل إيجابي تجاه الدعوة الجنوب إفريقية.
وفي ما يتعلق بعلاقة المملكة المغربية بمجموعة بريكس، سجل المصدر المأذون للوزارة أن دبلوماسية جنوب إفريقيا منحت، مرة أخرى، لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول البريكس، دون استشارة مسبقة، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ “تصورات” لا تعكس الواقع بأي حال من الأحوال.
وبالنسبة للمصدر نفسه، فإن المغرب يقيم، بالتأكيد، علاقات ثنائية هامة وواعدة مع الأعضاء الأربعة الآخرين للمجموعة، بل تربطه بثلاثة منها اتفاقيات شراكة استراتيجية. في المقابل، فإن المملكة لم تقدم قط طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة “بريكس”.
وتابع أنه “فضلا عن ذلك، لا يوجد إلى حدود الآن أي إطار عمل أو إجراءات محددة تنظم توسيع هذا التجمع”.
وشدد المصدر المأذون على أن “مستقبل علاقات المغرب مع هذا التجمع، سواء على مستوى طبيعتها أو حمولتها، “ستندرج في الإطار العام والتوجهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمملكة، كما حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله “.
وأكد على أن “المغرب يظل متمسكا بتعددية أطراف فعالة ومتضامنة ومتجددة”، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر أنه لا ينبغي استخدام المنصات متعددة الأطراف لتشجيع الانقسام أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، أو خلق سوابق، قد تنقلب في يوم من الأيام، على المبادرين إليها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
الرياض : البلاد
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.