توجيه شركات الوساطة لاستكمال الربط بأنظمة "مسقط للمقاصة"
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وجَّهت هيئة الخدمات المالية تعميمًا إلى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة بنشاط الوساطة، يقضي بضرورة استكمال عملية ربط منصات التداول الإلكترونية الخاصة بالشركات مع أنظمة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وذلك في إطار جهود الهيئة لتسهيل رحلة المستثمر وتطبيق أنظمة التحول الرقمي في قطاع سوق رأس المال من خلال أتمتة العمليات والإجراءات المرتبطة بخطوات الاستثمار في بورصة مسقط.
ويأتي هذا التوجيه ضمن سياق المراحل التحضيرية لإطلاق مشروع النظام الإلكتروني "رحلة المستثمر"، بعد أن أنهت شركة مسقط للمقاصة والإيداع التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لتحقيق هذا الربط، وهو ما يعد خطوة متقدمة نحو جاهزية المشروع الذي يهدف إلى توفير آلية تقنية رقمية تسهل رحلة المستثمر وتواكب المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة، وفق منهجية تسهم في تجويد الخدمات وتضمن حماية البيانات وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
يشار إلى أن المبادرة تتكون من مرحلتين أساسيتين، تبدأ بإنشاء منصة إلكترونية خاصة بالوسيط تقدم مبدئيًا خدمة فتح حساب أساسي وفرعي (للمواطنين والمقيمين)، وخاصية إدخال أوامر البيع والشراء. أما في المرحلة الثانية فسيتم إضافية خاصية الدفع الإلكتروني، وخدمة فتح حساب للمستثمرين الأجانب،
ويهدف المشروع في المرحلة الأولى إلى تعزيز الابتكار والرقمنة، والذي تشرف الهيئة على تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وبورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى مركز ملاءة للمعلومات الائتمانية.
وتهدف المبادرة إلى تسهيل الإجراءات وحوكمتها وذلك عن طريق المحطة الواحدة، بحيث يستطيع المستثمر إتمام كل الإجراءات والتواصل مع كل المؤسسات ذات العلاقة ابتداءً من فتح حساب المستثمر ومرورا بالتواصل مع شركة الوساطة ووصولا إلى متابعة عمليات التداول، وذلك من خلال منصة إلكترونية تضم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر، بالإضافة إلى ربط تلك المنصة مع مركز عمان للمعلومات المالية الائتمانية للحصول على البيانات والمعلومات المرتبطة بالمستثمر وفق منهجية "اعرف عميلك".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مسقط للمقاصة
إقرأ أيضاً:
الربط السككي مع إيران مصدر قلق لميناء الفاو
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يثير مشروع الربط السككي بين العراق وإيران جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، إذ يتباين الرأي بشأنه بين من يرى فيه خطوة لتعزيز التجارة وحركة المسافرين، ومن يعتبره تهديدًا لمشاريع استراتيجية مثل ميناء الفاو، أو حتى ورقة ضغط إيرانية لإعادة ترتيب نفوذها الاقتصادي في المنطقة.
يشكل الخط البالغ طوله 32 كيلومترًا بين الشلامجة الإيرانية والبصرة العراقية جزءًا من خطة أوسع للربط السككي الإقليمي، إذ تسعى طهران منذ أكثر من عقدين إلى إنشاء ممر يصلها بالبحر الأبيض المتوسط عبر العراق وسوريا. ورغم تغير المعادلات السياسية في سوريا، لا تزال إيران متمسكة بالمشروع، لكن هذه المرة بتركيز أكبر على السوق العراقية، ما يطرح تساؤلات حول الفائدة الفعلية التي سيجنيها العراق.
يؤكد المسؤولون العراقيون أن المشروع يستهدف تسهيل نقل أكثر من 5 ملايين مسافر سنويًا، لا سيما خلال المناسبات الدينية، كما يروجون له بوصفه وسيلة لتعزيز قطاع النقل وتقليل الحوادث على الطرق البرية.
في المقابل، يرى محللون اقتصاديون أن الجانب الإيراني ينظر إلى الربط السككي كقناة رئيسية لنقل البضائع إلى العراق، مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة على حساب المنتج المحلي، خصوصًا في ظل غياب إجراءات واضحة لحماية الصناعة العراقية.
يشير خبراء إلى أن العراق قد يستفيد من المشروع إذا جرى استغلاله كجزء من منظومة لوجستية أوسع، مثل تحويل ميناء الفاو إلى نقطة تفريغ للبضائع القادمة من آسيا ثم نقلها إلى إيران عبر السكك الحديدية. لكن حتى الآن، لا تبدو هناك خطط واضحة لتحقيق هذا السيناريو، ما يعزز المخاوف من أن المشروع سيخدم طهران بشكل أكبر مما يخدم بغداد.
تتزايد المخاوف بشأن تأثير الربط السككي على ميناء الفاو، الذي يُفترض أن يكون محورًا رئيسيًا في مشروع طريق التنمية، الذي يربط الخليج بتركيا وأوروبا عبر العراق.
ويرى معارضو المشروع أن ربط العراق بالسكك الحديدية مع إيران قد يحوّل البلاد إلى ممر عبور فقط، بدلاً من أن تكون مركزًا لوجستيًا إقليميًا. في حين يرى آخرون أن التكامل بين المشروعين ممكن، شريطة أن يتم التخطيط له بشكل يحقق مصلحة العراق أولًا.
يبدو أن المشروع بات أمرًا واقعًا، لكن نجاحه سيعتمد على كيفية إدارة العراق له. فإذا اقتصر دوره على تسهيل مرور البضائع الإيرانية، فقد يعمّق التبعية الاقتصادية لطهران، أما إذا جرى دمجه ضمن رؤية أوسع تعزز دور العراق كمحور تجاري، فقد يتحول إلى فرصة اقتصادية حقيقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟