استجواب متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بتزوير أختام المحررات الرسمية المنسوبة الخاصة بوثائق الزواج والطلاق والشهادات الصحية بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت عدد من وثائق الزواج والطلاق إخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – عدد من أوراق وشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، 2 هاتف محمول "بفحصها فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".
وتبين قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق انتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" ، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية، وضبط بحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق إخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصها فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وإحالته للتحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب التزوير محررات مزورة للنيابة العامة تزوير مستندات اختام الزواج والطلاق
إقرأ أيضاً:
هل حان الوقت لفتح ملفات استجواب المسؤولين في البرلمان العراقي؟
يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025
المستقلة/- في تصريحٍ صادمٍ له، شدد عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، على ضرورة تفعيل ملف استجواب المسؤولين داخل البرلمان، معتبراً أن المماطلة والتسويف في هذا الملف قد أضرّ بمصداقية السلطة التشريعية أمام الشعب. وحذر الشبلاوي من أن استمرار هذا التباطؤ قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الحالية في الحكومة العراقية.
الشبلاوي كشف عن عددٍ من الطلبات البرلمانية التي تهدف إلى تعزيز دور البرلمان الرقابي، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت غياباً تاماً لاستجواب الوزراء والمسؤولين، مرجعاً ذلك إلى تدخلات الأحزاب الكبيرة في أعمال السلطة التشريعية. هذه التصريحات تسلط الضوء على الأزمة المستمرة بين البرلمان والحكومة العراقية، التي أصبحت أكثر تعقيداً بسبب النفوذ السياسي المتزايد لبعض الكتل.
الأزمة الحالية ليست مجرد جدل حول عمل البرلمان، بل هي انعكاس لأزمة كبيرة في العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية. فقد أصبح العديد من المواطنين يطرحون تساؤلات مشروعة حول مصير الموازنة العامة، والخطط التنموية التي لم ترَ النور حتى الآن. ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا الجمود، يشير مراقبون إلى التأثيرات الحزبية التي تعيق محاسبة المسؤولين الفاسدين في الحكومة.
لكن لا يُخفى على أحد أن فكرة استجواب المسؤولين في البرلمان العراقي تحمل في طياتها مغزى أكبر من مجرد استهداف أفراد. فهي تمثل رسالة قوية بضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة العراقية، مما يساهم في استعادة الثقة المفقودة لدى الشعب.
هل ستتخذ القوى السياسية خطوة جريئة نحو تفعيل هذه الاستجوابات؟ وهل ستتمكن الحكومة من تجاوز الضغوط الحزبية لصالح المصلحة العامة؟ هذه أسئلة باتت تفرض نفسها بشكل ملحٍ في المشهد السياسي العراقي.
في النهاية، إذا كانت الاستجوابات ستؤدي إلى إصلاحات حقيقية في الحكومة العراقية، فإن الشبلاوي وغيره من النواب يطالبون بأن تكون هذه الخطوة أكثر من مجرد شعارات، بل تحول إلى واقع ملموس يُعيد الثقة للمواطن العراقي في مؤسسات الدولة.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11