اليوم.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى اتاحة خدمة تسديد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بـالتأشيرات لـ موسم حج 1446هـ - 2025م، حتى اليوم الخميس 2 يناير 2025 وذلك بعد الفترة حيث كان مقرر لها الانتهاء يوم 26 ديسمبر الماضى وتم المد حتى اليوم الخميس لاستيفاء المستندات اللازمة للسفر لأداء المناسك.
ونظمت وزارة التضامن الاجتماعى هذا العام 3 مستويات لحجاج الجمعيات الأهلية بسعر المستوى الأول بـ 395 ألف جنيه شامل الوجبات، والإقامة بفنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكى والمستوى الثانى بمبلغ 268 ألف جنيه شامل الوجبات، بفنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكى والمستوى الثالث بمبلغ 240 ألف جنيه وشامل الوجبات بفنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكى وأن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، التى ستقوم بنقل الحجاج و من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء فى الذهاب أو العودة حرصا على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء فى الذهاب أو العودة.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025
المستوى الأول: إقامة في فنادق خمس نجوم بالقرب من ساحة الحرم المكي، بتكلفة 395 ألف جنيه شامل الوجبات.
المستوى الثاني: إقامة في فنادق مصنفة تبعد 750 مترًا عن الحرم المكي، بتكلفة 268 ألف جنيه شامل الوجبات.
المستوى الثالث: إقامة في فنادق مصنفة تبعد 1400 متر عن الحرم المكي، بتكلفة 240 ألف جنيه شامل الوجبات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعیات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة بشأن تقسيط الأراضي وفقا للقانون
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تقسيط الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، مع منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقًا للمادة (51) من القانون، يحق لجهاز تنمية المشروعات، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وضع آليات مرنة لسداد مقابل التصرف في الأراضي، ومن أبرز هذه التسهيلات:
إمكانية تقسيط المبلغ المستحق وفق مدد تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع.تأجيل بدء سداد المستحقات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط.منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون فرض عائد إضافي أو بعائد مخفض، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.التزامات الجهة مقدمة التمويلكما حددت المادة (10) من القانون التزامات الجهة الممولة في حال إخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو عقد التمويل، حيث يجب على الجهة الممولة اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإخطار بذلك، ما لم يتم الاتفاق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة الجهة المختصة، على أن يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة الممولة حتى اكتمال إجراءات البيع.
وفي حال عدم التزام المشروع المدين بالسداد، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد مرور 15 يومًا من توجيه إنذار رسمي، التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ لبيع العقار المخصص عبر المزاد العلني. كما يتم تحديد الثمن الأساسي للبيع بواسطة خبيرين معتمدين من البنك المركزي المصري، على أن يجري البيع وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثماروفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضرائب المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء معدات أو أصول إنتاج جديدة خلال عام واحد من تاريخ البيع.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، من خلال تقديم حوافز مالية وإجراءات تنظيمية تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025