افتتاح المختبرات الطبية بمعسكر قوات حرس المنشآت في عدن
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
قام صباح اليوم الأربعاء اللواء الدكتور علي العولقي رئيس اللجنة الأمنية العليا والعميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات والدكتور وحيد الباخشي مدير عام المختبرات الطبية بافتتاح المختبرات الطبية بالمركز الطبي لقوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات بالعاصمة عدن.
وفي الافتتاح اطلع العولقي وبن عفيف والباخشي على الخدمات التي يقدمها المختبر مستمعين لشرح من الأطباء القائمين عليه على تلك الخدمات والأجهزة الحديثة التي تتوفر فيه.
وأبدى اللواء الدكتور علي العولقي والدكتور وحيد الباخشي إعجابهما بما يحتويه المختبر من أجهزة طبية حديثة والخدمات التي يقدمها لمنتسبي قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات وعائلاتهم.
كما طاف اللواء الدكتور العولقي والدكتور الباخشي والعميد بن عفيف بأقسام المركز الطبي لقوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات واطلعوا على أبرز الخدمات التي يقدمها المركز.
ويحتوي المركز الطبي على عيادات متعددة لمعالجة مختلف الأمراض مزودة بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء التحاليل والفحوصات حيث يقدم المركز خدماته لكافة ضباط وأفراد قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات وعائلاتهم.
كما زار الضيوف عيادة الأسنان بالمركز الطبي لقوات حرس المنشآت واستمعوا من القائمين على العيادة على ما تقدمه من خدمات ومن بينها خلع الأسنان خلع جراحي وخلع بسيط وخلع معقد، وعلاج اللثة والعناية الكاملة لأسنان الاطفال وزراعة الأسنان الصحية وتركيب الاسنان وعلاج عصب الأسنان وتنظيف وتبييض الأسنان وتركيب الأسنان ثابتة ومتحركة جزئية وكاملة وتقويم الأسنان الثابتة والمتحركة وعلاج عصب الاسنان وزراعة الأسنان.
وخلال الزيارة أكد العميد أحمد بن عفيف أن المركز الطبي يقدم الخدمات الصحية المختلفة لمنتسبي قوات حرس المنشآت وعائلاتهم في إطار الجهود لرعاية طبية حديثة لمنتسبي قوات الأمن والجيش مقدما الشكر لكافة من ساهم في انجاز المركز الطبي والمختبرات الطبية.
وأوضح بن عفيف أن ما تشهده قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات من إنجازات يأتي في ظل متابعة واهتمام القيادة السياسية والعسكرية والأمنية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي ونائبه العميد عبدالرحمن المحرمي وقيادة قوات الأحزمة الأمنية.
وفي ختام الزيارة أشاد اللواء الدكتور العولقي والدكتور الباخشي بما يقدمه المركز من خدمات طبية حديثة ومتنوعة مقدمان الشكر للعميد أحمد بن عفيف قائد قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات على جهوده الكبيرة في تأسيس وانشاء المركز الطبي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللواء الدکتور المرکز الطبی بن عفیف
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وينص القانون في المادة 517 على تطبيق هذه الحماية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعزز من الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.
ضمانات لحماية الشهود والمبلغينيسمح القانون للشاهد، وفق المادة 518، باتخاذ مقر الشرطة أو مقر عمله عنوانًا له، بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يساهم في حمايته من أي تهديدات قد يتعرض لها نتيجة شهادته.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
آليات الطعن وكشف الهوية عند الضرورةوفي إطار ضمان حقوق الدفاع، تنص المادة 520 على أنه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
كما تمنح المادة 521 المتهم خلال المحاكمة حق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف شخصيته، وذلك عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذنيفرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
إطار قانوني متكامل لتعزيز العدالةيأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.