مصر تطلق منظومة جديدة لتشجيع صناعة الهواتف المحمولة وتوطينها
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلنت وزارتا المالية والاتصالات في مصر في بيان مشترك، الأربعاء، إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة تهدف لتعزيز الحوكمة وتشجيع صناعة الهواتف في البلاد وتوطينها ومواجهة ما قالتا إنها ممارسات غير قانونية في سوق الاتصالات.
وتسمح المنظومة الإلكترونية للمواطنين بتسجل الهواتف المستوردة عبر تطبيق (تليفوني) الجديد دون الرجوع إلى موظفي الجمارك، والاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها عبر الإنترنت.
وأفاد البيان بأن المنظومة تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة و"دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذا في الاعتبار أن عددا كبيرا من الشركات الدولية بدأت في تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية".
وردا على سؤال عن المنظومة الجديدة قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمجلس الأربعاء "احنا عندنا خمس شركات دولية جت وفتحت مصانع لإنتاج المحمول في مصر. الشركات دي بتشتكي من... التهريب".
وأضاف مدبولي "حجم الأجهزة اللي بتدخل (مُهربة) بأرقام كبيرة... دِول كتيرة جدا لجأت لنفس اللي إحنا لجأنا إليه، عشان تظبط هذا السوق وفي نفس الوقت تشجع الصناعة المحلية إنها تكبر".
وأوضح بيان وزارتي المالية والاتصالات أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة "كما هي ولم تتغير، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل مُعفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر".
وأضاف "المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى".
وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي إن المنظومة الجديدة لن تُلزم المصريين المقيمين بالخارج بدفع أي رسوم عند وجودهم في مصر لفترة مؤقتة لقضاء الإجازات.
وذكر بيان وزارتي المالية والاتصالات أن المنظومة الجديدة "تسهم أيضا في حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق تليفوني".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المنظومة الإلكترونية الجمارك المنافسة مصطفى مدبولي مصر الرسوم الهواتف المحمولة السوق المحلية مصر اقتصاد مصر الهواتف المحمولة سوق الهواتف المحمولة جمارك مصر الجمارك المصرية الهواتف الذكية سوق الهواتف الذكية المنظومة الإلكترونية الجمارك المنافسة مصطفى مدبولي مصر الرسوم الهواتف المحمولة السوق المحلية أخبار مصر المنظومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو)
قال حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة ارتفعت بنحو 4% لتصل إلى 38%، مما انعكس سلبًا على حجم المبيعات.
وخلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أكد النبراوي أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشددًا على ضرورة حماية التجارة وخلق بيئة تنافسية عادلة.
فتح باب استيراد الهواتف المحمولةوطالب بفتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، موضحًا أن التهرب الضريبي لن ينتهي إلا مع وجود منافسة حقيقية ومنع الاحتكار، حيث أن الوكلاء يضيفون هامش ربح يتراوح بين 20% و30% على الضرائب، مما يدفع البعض للجوء إلى الشراء من الخارج، حيث يمكن توفير ما يقرب من 10 آلاف جنيه على الجهاز الواحد.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA بدءًا من الأول من فبراير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصرية، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
ويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر