الاتفاقيات والمعاهدات اللبنانية السورية الى الواجهة وكلمة الفصل لاتفاقية ڤيينا
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بين لبنان وسورية أكثر من 40 اتفاقية ومعاهدة معقودة بين البلدين الجارين أبرزها ثلاث: معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة في دمشق بتاريخ 22/5/1991، اتفاقية الدفاع والأمن الموقعة في شتورا بتاريخ 1/9/1991، واتفاقية التعاون والتنسيق الاقتصادي الموقعة في بيروت بتاريخ 16/9/1993.
ومع سقوط نظام آل الأسد في 8 كانون الاول 2024، طفت تلك الاتفاقيات والمعاهدات اللبنانية وما اشتق عنها، على سطح السياسة اللبنانية، فتصاعدت أصوات المطالبين بإلغائها أو أقله إعادة النظر فيها لتعديلها.
وقال رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص في تصريح لـ«الأنباء الكويتية»: «المبدأ والأصل ألا يتم الرجوع عن المعاهدة إلا بموافقة جميع الأطراف. واستنادا إلى اتفاقية ڤيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، هناك شروط محددة يجب استيفاؤها لتتمكن الدولة من الانسحاب بشكل أحادي من اتفاقية ثنائية، وتوضح هذه الشروط في المادتين 54 و56 من الاتفاقية التي أصبحت سورية طرفا فيها منذ عام 1970.
وأضاف مرقص : «تشترط المادة 54 المتعلقة بانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها، ضرورة اتباع نصوص المعاهدة أو توفر رضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى. أما المادة 56 المختصة بالمعاهدات التي لا تتضمن نصوصا تنظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب، فتنص على عدم إمكانية النقض أو الانسحاب إلا إذا: أ ـ ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب.
ب ـ إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوما ضمنا من طبيعة المعاهدة».
لكن في الحالة الراهنة لا يبدو أن هذه الشروط قد تم استيفاؤها بما يسمح للبنان بالانسحاب بشكل أحادي من المعاهدات المبرمة مع سورية.
بدوره، قال الخبير في القانون والدستور د. سعيد مالك في تصريح إلى «الأنباء الكويتية »: «من الثابت والأكيد أنه بعد سقوط نظام الأسد أصبح بإمكان الدولة اللبنانية إعادة النظر بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة والموقعة بينها وبين سورية إبان احتلال الأخيرة جارها الصغير. ومن الخطأ الاعتقاد بأنها أصبحت بحكم الملغاة نتيجة رحيل الأسد عن المشهدين السياسي المحلي والإقليمي، بل يمكن كخطوة أولى إعادة النظر بها بعد انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وبعد اكتمال تكوين السلطة في سورية، على أن يصار بعد انجاز تلك الاستحقاقات إلى عقد اجتماعات من مستوى القمة بين الحكومتين اللبنانية والسورية، للبحث بكل هذه المعاهدات بما يؤدي إما إلى إلغائها أو تعديلها أو إبقائها كما هي بنسخاتها الراهنة».
وقال ردا على سؤال: «لا يحق للسلطة الجديدة في سورية الاعتراض على فكرة الإلغاء أو التعديل على قاعدة ما كتب قد كتب، إذ انه من حق كل دولة متعاقدة مع دولة ثانية ضمن إطار معاهدة أو اتفاقية، الطلب من نظيرتها في التعاقد، إعادة النظر بالاتفافية أو المعاهدة عملا بمصالحها الوطنية. وفي حال عدم الاتفاق لابد من اللجوء إلى اتفاقية ڤيينا للمعاهدات الدولية، والتي تنص صراحة على إلغاء كل الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بالإكراه وتحت نير الاحتلال».
وتابع: «صحيح إن الحكم استمرارية، لكن إذا ثبت أن توقيع لبنان على الاتفاقيات والمعاهدات أتى بالإكراه وتحت وطأة الاحتلال، وانه قد شكلت ولاتزال تشكل ضررا على المصالح اللبنانية، فمن حق السلطات اللبنانية، لا بل من واجبها، العمل إما على إلغاء تلك الاتفاقيات والمعاهدات، وإما على تحسينها وبالتالي تعديلها، وإما اللجوء إلى اتفاقية ڤيينا للفصل في النزاع».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاتفاقیات والمعاهدات اتفاقیة ڤیینا إعادة النظر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الهند بتعليقها.. هل تقود معاهدة مياه نهر السند لحرب بين نيودلهي وإسلام آباد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى الهجوم المميت على السياح في منطقة كشمير التي تسيطر عليها الهند إلى اشتعال الأوضاع بين الهند وباكستان ما يهدد باندلاع حرب بين البلدين مرة أخرى خاصة بعد تقليص العلاقات الدبلوماسية والتجارية واغلاق المعبر الحدودي الرئيسي والغاء تأشيرات الدخول لمواطني بعضهما البعض، بحسب ما ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية اليوم الجمعة.
ونفت باكستان وقوفها وراء الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي وأدى إلى مقتل 26 سائحا معظمهم من الهند في منطقة ذات مناظر خلابة في منطقة الهيمالايا.
إسلام آباد تحذر من أن النزاع على المياه قد يؤدي إلى حرب
من المحتمل أن يشكل قرار الهند بتعليق معاهدة المياه نقطة تحول كبرى في كيفية إدارة الجارتين لمورد أساسي مشترك بينهما. وحذرت باكستان، يوم أمس الخميس، من أن أي محاولة من جانب الهند لوقف أو تحويل تدفق المياه بينهما سيعتبر “عمل حربي”.
وتسمح معاهدة مياه نهر السند، التي توسط فيها البنك الدولي في عام 1960، بتقاسم مياه النهر الذي يشكل شريان الحياة لكلا البلدين. ونجت المعاهدة من حربين بين البلدين، في عامي 1965 و1971، ومناوشات حدودية كبرى في عام 1999.
مياه نهر السند
وتنظم المعاهدة عملية تقاسم إمدادات المياه من نهر السند وتوزيعاته. وبموجب المعاهدة، تسيطر الهند على الأنهار الشرقية رافي وستلج وبيس، وتسيطر باكستان على الأنهار الغربية جيلوم وتشيناب والسند الذي يمر عبر منطقة كشمير.
وقالت باكستان إن المعاهدة ملزمة ولا تتضمن أي بند يسمح بتعليقها من جانب واحد.
ووصفتها باكستان بأنها “مصلحة وطنية حيوية.” وتعد المعاهدة ضرورية لدعم الزراعة والطاقة الكهرومائية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة. وقد يؤدي تعليقها إلى نقص المياه في وقت تعاني فيه أجزاء من باكستان بالفعل من الجفاف وانخفاض هطول الأمطار.
تعليق معاهدة السلام
في الوقت نفسه، حذرت إسلام آباد من أنها قد تعلق اتفاقية شيملا، وهي معاهدة سلام مهمة تم توقيعها بعد الحرب الهندية الباكستانية عام 1971 والتي انتهت بانفصال بنجلاديش عن باكستان.
وبموجب الاتفاق، أنشأت الهند وباكستان خط السيطرة، الذي كان يسمى في السابق خط وقف إطلاق النار، وهو حدود فعلية يوجد بها وجود عسكري مكثف، وتقسم كشمير المتنازع عليها بين البلدين. كما تعهدا بتسوية خلافاتهما من خلال المفاوضات الثنائية.
مخاوف من المواجهة النوويةقامت الهند وباكستان ببناء جيوشهما وترساناتهما النووية على مر السنين. وكانت الهند أول من أجرى تجربة نووية في عام 1974، تلتها تجربة أخرى في عام 1998. وبعد بضعة أسابيع فقط، أجرت باكستان تجاربها النووية الخاصة بها.
ومنذ ذلك الحين، قام الجانبان بتسليح نفسيهما بمئات الرؤوس الحربية النووية وأنظمة إطلاق الصواريخ والطائرات المقاتلة المتقدمة والأسلحة الحديثة لمواجهة بعضهما البعض.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة