استدعاء 79 ألف سيارة جيب لهذا السبب؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كشفت شركة جيب عن إطلاق استدعاء لعدد 79 ألف سيارة جيب من فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .
تم إطلاق استدعاء لـ عدد 79 ألف سيارة جيب بسبب ظهور خلل في كاميرات المراقبة الاحتياطية في سيارات جيب موديل 2024 .
سيارة جيب جراند شيروكي واحدة من أكثر طرازات شركة جيب التي تتعرض لحملات استدعاء في عام 2024 الماضي، وبالتالي جاءت أحدث رسالة أمان من الشركة الأم ستيلانتس، وتتضمن أطلاق استدعاء لـ أكثر من 79.300 ألف سيارة جيب من طراز جراند شيروكي، و واجونير، و جراند واجونير بسبب فشل كاميرات النسخ الاحتياطي.
ومن ضمن السيارات المتأثرة بهذه الحملة من الاستدعاء لحل العيب البسيط طرازات عام 2024 من سيارات جيب جراند شيروكي، و جيب جراند شيروكي ذات قاعدة العجلات الطويلة، و واجونير، و جراند واجونير.
تتعلق المشكلة ببرنامج غير صحيح في وحدة كاميرا الرؤية الخلفية وقد يتسبب ذلك في عدم عرض صورة كاميرا الرؤية الخلفية، مما يقلل من رؤية السائق ويزيد من خطر وقوع حادث.
- كيفية حل عيب كاميرات المراقبة الاحتياطيةسيقوم وكلاء سيارات جيب التي تواجه هذه المشكلة بتحديث برنامج وحدة كاميرات للرؤية الخلفية، وستتواصل شركة ستيلانتس مع أصحاب السيارات التي تواجه هذه المشكلة في 21 يناير من عام 2025 الجاري .
بعد الإعلان عن حملة استدعاء أكثر من 79 ألف سيارة جيب بعد الكشف عن مشكلة متعلقة بكاميرات المراقبة الاحتياطية، وذلك من جل سلامة عملاء شركة جيب .
- تاريخ شركة جيب لصناعة السياراتجيب هي سيارة أمريكية، صنعت لتستخدم في الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية، ثم تم تحويل بعضها إلى سيارة مدنية يستخدمها الأشخاص العاديون تم صنعها في عام 1999، ويبدأ تاريخ الجيب عندما بدأت الحرب العالمية الثانية عندها أصدر الجيش الأمريكي بيانا يقول فيه أنه يريد سيارة قوية وجبارة تتحمل الصعاب وذات دفع رباعي، خفيفة، سريعة الانطلاق، تدخل في الوحول والجبال وجميع الأماكن، ثم لم يمض وقت قليل وخلال أقل من 50 يوما استجابت جيب لهذه المطالب وكانت الأولى التي استجابت لهذه المطالب وتم عندها اختراع ما يسمى بسيارة الجيب ويليز موديل 1943 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جراند شيروكي واجونير ستيلانتس شركة جيب السيارات الـ SUV الرياضية المزيد جراند شیروکی سیارات جیب شرکة جیب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السبب
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية