لبنان يسعى لانتخاب رئيس بعد عامين من فراغ الحكم
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي في لبنان، قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة في التاسع من يناير 2025 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، جاء هذا القرار بعد 12 جلسة سابقة للبرلمان اللبناني لم تثمر عن انتخاب رئيس في ظل الانقسامات السياسية العميقة بين الأطراف المتنازعة.
وفي تقرير بعنوان “بعد عامين من الشغور الرئاسي.
من جانب آخر، أعلن حزب الله دعمه لعملية انتخاب الرئيس عبر الدستور، إلا أن تأثير الحزب يتضاءل بفعل الضغوط الداخلي، والخارجية، خاصة بعد خسائره العسكرية الأخيرة، ومع استمرار التوترات السياسية في البلاد، يبقى التوافق الوطني شرطًا أساسيًا لانتخاب الرئيس، ما يجعل جلسة يناير نقطة تحول مهمة في توجيه دفة الجمود السياسي نحو الاستقرار المنشود في لبنان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان مجلس النواب حزب الله الحزب البلاد كمال ماضي المزيد
إقرأ أيضاً:
الخولي: مقتل كوجانيان حلقة جديدة في مسلسل جرائم النازحين السوريين
استنكر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين مارون الخولي جريمة قتل الارشمندريت أنانيا كوجانيان.وقال في بيان: "ان الجريمة البشعة التي أودت بحياة نائب مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان والمكلف بإدارة شؤون الطائفة في زحلة وعنجر الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، تمثل قمة الإجرام والانحطاط الأخلاقي، وهي حلقة جديدة في مسلسل الجرائم التي يرتكبها نازحون سوريون في لبنان، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد".
أضاف: "لقد أثبتت التحقيقات أن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة، بل تأتي بعد سلسلة من الجرائم التي شهدتها مناطق لبنانية عدة، وكان آخرها وقوع جريمتين خلال أسبوع واحد في قضاء المتن الشمالي. إن هذا الواقع الخطير يستوجب تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية ومن الحكومة لاتخاذ قرار فوري وحاسم بترحيل السوريين، بدءًا من منطقة المتن الشمالي، كإجراء أمني وقائي لحماية اللبنانيين من هذا الانفلات الإجرامي".
وتابع: "ان استمرار السلطة اللبنانية في سياسة اللامبالاة أمام هذه الجرائم هو تواطؤ غير مباشر في تعريض أمن المواطنين للخطر. لذلك، نحذّر الحكومة وأجهزتها الأمنية من مغبة التهاون أو التلكؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونؤكد أن الشعب اللبناني لن يقبل بأن يكون رهينة لهذا العنف المنظم الذي يهدد أمنه وحياته"، مشددا على ان "الترحيل الفوري لمن يثبت تورطه في زعزعة أمن لبنان هو حق سيادي لا نقاش فيه، وهو رد فعل طبيعي على هذا الإجرام المتفشي".
وختم الخولي محملا الدولة اللبنانية "المسؤولية الكاملة عن أي جريمة جديدة تقع نتيجة استمرار هذا التراخي الأمني، ونؤكد أن صبر اللبنانيين قد نفد، وأن أي مماطلة في ترحيل مرتكبي الجرائم ومن يشكلون خطرًا على الأمن القومي اللبناني ستكون لها تبعات لا تحمد عقباها".
شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن زيزو