عربي21:
2025-04-26@22:42:23 GMT

رجال أعمال مبارك.. هل سينقذون مصر؟

تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT

موقفٌ رآه كثير من الناس غريبا عجيبا، مع أنّه لا غرابة فيه ولا عَجَب، وأيّ غرابة وأيّ عَجب في استدعاء رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" لرجال أعمال "مبارك" للتشاور في الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد؟ وهل ظنّ الناس أنّ "أحمد عزّ" و"هشام طلعت مصطفى" وأمثالهما أعداء للنظام؟ كيف وهم والنظام واحد، وهم جزء لا يتجزأ منه؟ ليس في الأمر إلا أنّ أولاد العمّ بغى بعضهم على بعض، ثمّ اضطرتهم المصالح المشتركة والتهديدات والمخاطر المشتركة للتفكير في إعادة التموضع إلى صورة تقترب مما كان عليه الوضع في السابق، مع بقاء الخاصية الفذّة كما هي: تركيز السلطة والثروة في قبضة واحدة، فلا يطمعنّ أحد في انفراجة تأتي من هذا التقارب، ولا تذهبنّ نفسُ أحد في تحليل ظاهرة اعتيادية؛ فليس في الأمر إلا أنّ النظام الاقتصاديّ العقيم المقيم يتمطى في مرقده ويتقلب من جنب إلى جنب.



هل عندهم جديد مفيد؟

واللافت للنظر أنّهم جميعا انهالوا على ما أطلقوا عليه "دولة الرئيس" و"دولة رئيس الوزراء" تنديدا وتفنيدا، وإذا كان بعضهم (حسن هيكل) قد فاجأ رئيس الوزراء برقم مزعج للديون الخارجية (250 مليار دولار) منها 150 مليارا مدونة في الميزانية الرسمية والباقي ليس مدونا ولا معلنا؛ مما اضطر رئيس الوزراء للردّ الفوريّ: إنّها ليست سوى 152 مليار دولار، فإنّ جلّ ما تفضل به هؤلاء الفحول لم يكن مفاجئا للجمهور العاديّ الذي تعجب من استعانة الدولة بهم.

كيف يستمر رئيس الوزراء ورئيس الدولة في إعلان الالتزام الرسمي باقتصاد السوق الحر، بينما الذي يتمّ في الواقع هو استعادة مركزيّة الدولة في صنع القرار الاقتصادي والاستبداد به؟!
وبدا كبيرهم ورجل مبارك الأول، أحمد عزّ، في غاية الوضوح وهو يفصح عمَّا يقض مضجعه: مبيعات الحديد التي سجلت في عام 2010 ما يقترب من عشرة ملايين طنّ ظلت تتراجع لتصل هذا العام إلى 6.5 مليون طن فقط، وردّ سبب الخسارة التي حلّت به وحده إلى أنّ 70 في المئة من سكان مصر ممنوع عليهم البناء؛ بسبب القوانين، لِيَثِبَ بعدها وثبة كوثبة النّمر الذي لا يحبّ أن يضيع الفرصة المواتية، فيقترح أن تخصص الدولة كل عام 40 ألف فدان من الأرض الزراعية للمباني! وحتى يواري العورة الظاهرة في الاقتراح الفجّ أردفه باقتراح مفاده أن نأخذ الماء الذي يستهلك في ريّ هذه الأرض لنعمر به الصحراء! هكذا نصح؛ وهل تُلْقِي الحدأةُ "كتاكيت"؟

رأس حربة الاقتصاد هي أّصل الفساد

كيف يستمر رئيس الوزراء ورئيس الدولة في إعلان الالتزام الرسمي باقتصاد السوق الحر، بينما الذي يتمّ في الواقع هو استعادة مركزيّة الدولة في صنع القرار الاقتصادي والاستبداد به؟! وليتها كانت مركزية تضع أهل الاختصاص في موضع رأس الحربة، لكنّ الواقع هو أنّ المؤسسة العسكرية -بالتشارك مع الرئيس- تتربع فوق عرش النظام الاقتصادي، وتمارس أفحش أنواع الاحتكار. وهذا نهج يعزز قبضة الدولة والمؤسسة العسكرية بدلا من تعزيز اقتصاد السوق الحر، ومع أنّ اقتصاد السوق الحرّ شرٌّ ووبال على البشرية؛ لكون الرأسماليات الضخمة العابرة للقارات تجذب في دورانها عبر العالم النماذج الصغيرة، وتصهرها في جوفها كما تفعل النجوم العملاقة مع الأجرام السماوية الضعيفة، فإنّ اقتصاد الجيش يمثل داخل القطر المصريّ المحدود ثقبا أسود يهدد بابتلاع كلّ شاردة وواردة ممّا كبر وصغر في أرض الكنانة.

إنّ الجيش الذي يمتلك من 90 إلى 95 في المئة من أراضي جمهورية مصر العربية، يدعي أنّه وفّر خمسة ملايين فرصة عمل للشباب، وهذا تدليس وتلبيس؛ فالواقع أنّ فرص العمل هذه هي التي وفرها القطاع الخاص الذي لا يستطيع النفاذ إلى الاستثمار في هذه الأراضي إلا من خلال الجيش، وإنّ السيسي قد منح وزارة الدفاع حصرا حق الانتفاع الاقتصادي على 21 طريقا سريعا، ومع كل طريق شريط بعرض كبير، يمكّنها أولا من جباية رسوم المرور، ويمكنها ثانيا من تشغيل الأنشطة التجارية، أو منح الامتيازات التجارية لمن تشاء من المستثمرين، بما في ذلك الخدمات اللازمة على جانبي الطريق، أخطر ما يهدد الاستثمار الآن في مصر في ظل هيمنة المؤسسة العسكرية هو غموض الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم وينظم الاستثمار في المشاريع التي تنشأ بالاشتراك مع هيئات القوات المسلحة، وفي المناطق الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة المؤسسة العسكريةوبما في ذلك الإعلانات الدعائية، وكذلك وضع شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومراقبتها، بما يلزم لها من كابلات الألياف البصرية وغير ذلك، وفوق ذلك كله تقع المخالفات أو الحوادث أو النزاعات التجارية التي تجري على هذه الطرق أو تتعلق بها، تقع كلها تحت اختصاص المحاكم العسكرية.

بيئة طاردة للاستثمار جاذبة للفساد

إنّ أخطر ما يهدد الاستثمار الآن في مصر في ظل هيمنة المؤسسة العسكرية هو غموض الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم وينظم الاستثمار في المشاريع التي تنشأ بالاشتراك مع هيئات القوات المسلحة، وفي المناطق الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة المؤسسة العسكرية. إنّ هذا الغموض يثني الشركات المحلية عن ممارسة الاستثمار بهذه الطريقة، وإنّ إعفاء المؤسسة العسكرية من الخضوع للمحاكم المدنية يعني بالضرورة أن جميع النزاعات التي تكون المؤسسة العسكرية طرفا فيها لا يمكن أن تذهب إلى التحكيم، إضافة إلى أنّ عدم ضمان إنفاذ العقود وما يصاحب ذلك من مخاوف بشأن المزايا الضريبية للجيش تثني الشركات الأجنبية عن الاستثمار في أيّ مشروع من هذه المشاريع.

ثمّ إنّ أدوات الاستثمار المبتدعة لأجل السرقة، مثل صندوق "ثراء" وصندوق "تحيا مصر"، لا تساهم في إحداث وثبات حقيقية في الصناعة أو الزراعة أو النهوض التكنولوجي أو حتى في ترقية الخدمات ورفع عداد الصادرات، وبدلا من ذلك فإن نموذج رأسمالية الدولة في مصر يقوم بعملية نقل لرأس المال من القطاع الخاص إلى الدولة، ثم من كلا القطاعين إلى مؤسسات ينشئُها النظام لخدمة أغراض رموزه. ويُعدّ صندوق "تحيا مصر" مَعْبَرا ذلولا لهذا التمرير الخطير، إنّه -إذن- الفساد الذي لا يسري من الأطراف إلى القلب وحسب، وإنّما يتم غرسه في التربة ليضرب بأطنابه في الشجرة بأسرها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصري الاقتصادية الفساد الاستثمار مصر اقتصاد استثمار فساد مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات صحافة سياسة سياسة من هنا وهناك اقتصاد سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المؤسسة العسکریة رئیس الوزراء الاستثمار فی السوق الحر الدولة فی

إقرأ أيضاً:

رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي

كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.

وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.

وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.

وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.

وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".

البرير: تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة (الجزيرة)

وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".

إعلان

وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟

القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.

كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.

أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.

وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.

في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟

تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.

ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟

السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.

برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟

القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.

إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟

الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.

البرير: الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان (الجزيرة) هل سيعود رجال الأعمال السودانيون بعد الخسائر التي تعرضوا لها للعمل في السودان مجددا، أم أنهم سيظلون في الدول التي نقلوا إليها استثماراتهم بعد الحرب؟

أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.

هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟

نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.

السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟

كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.

إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟

أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.

ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟

القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.

ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟

بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.

برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟

أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.

مقالات مشابهة

  • السيد شهاب يرعى افتتاح أعمال منتدى "أدفانتج عُمان"
  • رئيس اللجنة العسكرية للناتو يختتم زيارة إلى الكويت لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين
  • رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي: الاستثمار في مصر أفضل من أوروبا
  • رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
  • السيسي: نرفع الهامات إجلالًا للقوات المسلحة التي قدمت الشهداء دفاعًا عن الأرض والعرض
  • حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع
  • وزير الطاقة يبحث مع رجال أعمال أردنيين الفرص الاستثمارية المتاحة
  • ترامب يطلب الضوء الأخضر لحظر المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية
  • «الدولة» يتدارس الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
  • الأعمى رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة