الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان يُدين حادثة حرق المصحف أمام السفارة الليبية في الدنمارك
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مقر السفارة الليبية بالدنمارك.
وقال المجلس في بيان له الجمعة: “تابع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بكثير من الأسف والاستياء جريمة قيام أحد المتطرفين بحرق المصحف الشريف أمام مقر السفارة الليبية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن”.
وأعرب المجلس عن استنكاره للاعتداء على المقدسات الدينية، وما يمثله من تحريض ونشر للكراهية وفتنة بين المسلمين وغيرهم، لافتا إلى أن محاولات الإساءة إلى المقدسات الإسلامية صارت تتكرر دون اتخاذ رادع من الدول التي تقع فيها الاعتداءات، ما يشجع على تكرر هذه الأفعال التي تخالف قواعد القانون الدولي المنظمة لحقوق الإنسان، وترفضها كل الأديان والأعراف الدولية.
وقال المجلس: “لم تتخذ الدول ولا المنظمات الدولية الأممية أي رد فعل تجاه هذه الاعتداءات التي كانت تنشر في وسائل الإعلام الغربية المقروءة منها والمتلفزة والمسموعة، تطور الأمر إلى استفزاز المسلمين باعتداءات فعلية بحرق المصحف الشريف، ولأن المنظومة الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة التسامح الديني، حفاظا على مبادئ السلم والأمن الدوليين، فإنها أعلنت التأكيد على أن الإساءة إلى الدين من الأسباب المباشرة أو غير المباشرة في جلب الحروب والمآسي للبشرية، واستنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمد في دورتها 76 في 15 مارس 2022 تحت رقم (254/76) أعلنت بموجبه رسميا عن اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام”.
وفي ختام بيانه، طالب المجلس الأمم المتحدة، وكافة المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية بضرورة التأكيد على احترام المقدسات الدينية للشعوب، ووقف الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، لأنها تعد من جرائم بث الكراهية والتحريض وما يترتب عنهما من آثار سلبية تضر بالأمن والسلم الدوليين، ويدعو إلى تكثيف الجهود الدولية في تشجيع إقامة حوار عالمي لتعزيز ثقافة التسامح والسلام، بناء على احترام حقوق الإنسان.
كما حث المجلس وزارة الخارجية على اتخاذ إجراءاتها القانونية والدبلوماسية تجاه هذا الاعتداء الذي يسئ إلى الإسلام والمسلمين في أصقاع الأرض.
وفي وقت سابق الجمعة، أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن إدانتها بأقصى العبارات لحرق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف أمام مقر سفارة ليبيا لدى الدنمارك، محملة السلطات الدنماركية المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين.
وقالت الوزارة إن السلطات الدنماركية تتحمل المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين عبر السماح باستفزاز الشعب الليبي وجميع المسلمين حول العالم وتجاهلها المستمر لجرائم الكراهية والتحريض التي ينفذها متطرفون إرهابيون بغرض الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين.
وأكدت الخارجية أن دولة ليبيا لن تقبل بادعاءات اعتبار هذا العمل ضمن أدوات التعبير عن الرأي، وحذرت من مغبة السماح مرة أخرى بأنشطة معادية واستفزازية لمشاعر ومقدسات المسلمين حول العالم أمام السفارة الليبية في كوبنهاجن، وقالت إن “تكرار السماح بهذه الجريمة سيدفعنا إلى إعادة النظر في جدوى استمرار العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين بلدينا”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: السفارة اللیبیة المصحف الشریف
إقرأ أيضاً:
عصام شيحة: الأوضاع الحالية في غزة تمثل انتهاكًا جسيمًا لكل المواثيق الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أنه لا للتفريط في الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مؤكداً على أن غزة جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، ونتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير ومصيره وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية، مع الالتزام بدعم الاستقرار الإقليمي والتصدي لأي مخططات تهدد الأمن والاستقرار القومي والإقليمي.
وطالب خلال كلمته بالجلسة الأخيرة بفعاليات المؤتمر الدولي “ضد التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة، ضرورة التحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية تمثل انتهاكًا جسيمًا لكل المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية، خاصة في ظل القصف المستمر واستهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية.
وأوضح -شيحة- أن التقارير الواردة تؤكد تعرض الآلاف من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، للقتل والتشريد، حيث بلغ عدد القتلى والجرحى ١٧٠ ألفًا، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافةً إلى تعرضها للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما أشار إلى التدمير المتعمد للبنية التحتية، بما في ذلك المدارس ومراكز الإيواء، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأكد أن استمرار الحصار المفروض على غزة يعوق إدخال المساعدات الإنسانية، ويضاعف معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية غير مسبوقة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن مصر كانت في طليعة الدول التي هبَّت لإغاثة الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث قدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت القطاع منذ ذلك الحين، مع تسهيل إجراءات الشحن الجوي والبحري والبري لاستقبال هذه المعونات.
كما استضافت مصر آلاف الجرحى الفلسطينيين وقدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة، فضلًا عن تطعيم آلاف الأطفال الفلسطينيين، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لالتحاق الطلبة الفلسطينيين بالمؤسسات التعليمية المصرية، سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف.
وفي السياق نفسه، شدد «عصام شيحة»، على ضرورة التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لتوفير الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن منع المساعدات الإنسانية يشكل جريمة حرب يجب محاسبة المسؤولين عنها.
ودعا -شيحة- المجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في حماية السلم والأمن الدوليين عبر وقف العدوان، وفرض وقفٍ فوريٍ لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وعودة النازحين. كما شدد على أن استمرار العنف دون محاسبة يشكل تهديدًا مباشرًا لمنظومة حقوق الإنسان العالمية.
واختتم -شيحة- مداخلته بالتأكيد على أن الإنسانية لا ينبغي أن تكون رهينة الحسابات السياسية، وأن التضامن الدولي الفاعل هو السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح الأبرياء وضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للشعب الفلسطيني. كما دعا إلى تحرك فوري لوقف الانتهاكات وضمان إيصال الدعم الإنساني العاجل، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار تتناسب مع حجم الدمار غير المسبوق، مع التركيز على إعادة بناء الإسكان والبنية التحتية، وتفعيل برامج التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل ودعم العائلات المتضررة، وضمان إعادة بناء مصادر الرزق المدمرة مع الحفاظ على كرامة السكان.
والجدير بالذكر ، أنه انطلق صباح اليوم ،فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي، وذلك بحضور فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،عصام شيحة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، عصام يونس ، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان.
يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين