نساء أفغانستان مع العام الجديد.. طالبان تقرر إنشاء المباني بدون نوافذ لإخفاء المرأة تمامًا!

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

المتحدث باسم حركة طالبان: رؤية النساء في المطابخ أو داخل المنزل أو في الساحات تؤدي إلى أعمال فاحشة

امرأة من كابول: يريدون خنقنا حتى الموت.. وبناتي بلا مستقبل فى ظل هذه الكوارث

النساء الأفغانيات ممنوعات من وضع العطور أو الغناء أو القراءة في الأماكن العامة حتى لو كانت تقرأ القرآن

 

تواصل أفغانستان قراراتها الغريبة فيما يخص النساء.

. آخر هذه القرارات صدر قبل نحو 48 ساعة من بداية العام الجديد، ويلزم الأفغان عند تشييد أى مبنى جديد بأن يكون خاليًا من النوافذ التي يمكن من خلالها رؤية "الصالة والمطبخ والسلم الذى يمر منه الجيران عن قرب وغيرها من الأماكن التي تستخدمها النساء عادة"!.

وجاء في وثيقة نشرها ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان على منصة X، باللغات العربية والداري والباشتو، أن "رؤية النساء يعملن في المطابخ أو يتحركن داخل المنزل أو في الساحات أو يجمعن المياه من الآبار يمكن أن تؤدي إلى أعمال فاحشة".

فقد أمر المرشد الأعلى لطالبان الذى لايراه أحد هيبة الله أخونزاده، بإغلاق وعدم بناء النوافذ التي تطل على أماكن المعيشة التي تشغلها النساء الأفغانيات.. وهكذا، بعد طرد النساء الأفغانيات تدريجيًا من الأماكن العامة، يجب الآن إخفاؤهن عن أنظار الرجال، حتى عندما تكون المرأة في المنزل.

وتضيف الوثيقة المنشورة "سيتعين على مجالس المدن والخدمات الأخرى ذات الصلة مراقبة مواقع البناء للتأكد من عدم إمكانية رؤية منازل الجيران. وفي حالة وجود مثل هذه النوافذ المواجهة، يُدعى أصحاب المنازل إلى بناء جدار لحجب الرؤية، لتجنب الخضوع للمساءلة".

الفصل العنصري

منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تم طرد النساء تدريجيًا من جميع الأماكن العامة، مما دفع الأمم المتحدة إلى إدانة "الفصل العنصري بين الجنسين". وفي الوقت الحالي، لم تعد المرأة الأفغانية قادرة على الدراسة بعد المدرسة الابتدائية، أو الذهاب إلى المتنزهات، أو صالات الألعاب الرياضية، أو صالونات التجميل، أو حتى مغادرة منازلها دون مرافق.

ويمنع قانون حديث النساء من الغناء أو إلقاء الشعر، بموجب تطبيق صارم للشريعة الإسلامية. كما يجب عليهن "حجب" الصوت خارج منازلهن.. بناء على ذلك، توقفت بعض محطات الإذاعة والتليفزيون المحلية عن بث الأصوات النسائية. 

فقد أعلنت وزارة العدل الطالبانية فى أغسطس الماضى عن إصدار قانون يهدف إلى "النهي عن الرذيلة وتعزيز الفضيلة". وباسم "الأخلاق" التي من الواضح أن الرجال الذين يتولون السلطة في كابول هم الوحيدون الذين يفهمونها، صدر هذا القانون الذى يتضمن بشكل خاص حظر سماع الغناء أو القراءة بصوت عالٍ. وذهب الوزير المسئول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أبعد من ذلك، حيث منع النساء من قراءة القرآن بصوتٍ عالٍ حتى في حضور نساء أخريات!.

وجاء هذا القانون الجديد بعد ستة أيام فقط من الذكرى السنوية الثالثة لتولي طلبان السلطة، وتشكل الإجراءات، المنصوص عليها في وثيقة من 114 صفحة و35 مادة، أشد القيود المفروضة على المرأة الأفغانية منذ عودة طالبان إلى السلطة. 

تجنب الإغراء

ومن بين الإجراءات الجديدة المفصلة في المادة 13 من قانون “النهي عن المنكر والأمر بالمعروف”، المتعلقة بالأحكام المطبقة على النساء، اشتراط حجب أجسادهن بالكامل في الأماكن العامة، وتغطية وجوههن لتجنب "إغراء" الرجال. ويجب أن تكون ملابسهن "غير رقيقة ولا ضيقة ولا قصيرة". تُجبر النساء الآن على تغطية أنفسهن حتى أمام الرجال والنساء غير المسلمين لتجنب "الفساد فى الأرض". كما لم يعد مسموحًا لهن وضع العطور أو الماكياج. ولم يعد يُسمح للمرأة الأفغانية النظر إلى الرجال الذين لا تربطهم بهم صلة قرابة ولا يسمح لها بالتنقل دون محرم (قريب ذكر). كان بإمكان المرأة السفر لمسافة تصل إلى 70 كيلومترًا من منزلها دون أن مرافقة أحد، وهو ما لم يعد ممكنًا فى ظل القانون الجديد.

تهدف هذه الإجراءات، المصممة للسيطرة على جميع جوانب الحياة اليومية للمواطنين الأفغان، إلى سن تشريعات بشأن قضايا مثل النقل العام والموسيقى وتصفيف الشعر وحتى الحفلات مثل حفلات الزفاف. وتحظر المادة 19، على سبيل المثال، على سيارات الأجرة بث الموسيقى ونقل الفتيات العازبات والاختلاط بين الركاب غير المرتبطين بهن. ويلزم القانون أيضًا الركاب وسائقي سيارات الأجرة بالنزول لأداء الصلاة في أوقات محددة. كما يحظر إنشاء أو عرض صور لكائنات حية على جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول.

انتهاكات مستمرة

فى كابول، كما هو الحال في كل مساء، كانت سونيا (تم تغيير الاسم الأول) تشاهد التليفزيون في شقتها الواقعة في منطقة سكنية في كابول عندما علمت بصدور هذا القانون الجديد. تقول: "كانت ابنتي البالغة من العمر 3 سنوات تنام بين ذراعي. نظرت إليها لفترة طويلة ثم انهرت. لم أستطع البكاء أو الصراخ. لقد سرقت حركة طالبان كل شيء مني بالفعل، ولكن هذه المرة يريدون خنقنا حتى الموت" حسبما تقول هذه المرأة البالغة من العمر 47 عامًا بحزن. وأصبحت اليوم، بدون وظيفة، وتتساءل عن مستقبل ابنتيها الصغيرتين في مواجهة قسوة طالبان. "لن يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة بعد سن الثانية عشرة، وأنا أرفض الزواج لهما قبل أن يبلغا سن الرشد. ليس لديهما مستقبل هنا"، لقد خرجت كلماتها يائسة قبل أن تدين صمت المجتمع الدولي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حركة طالبان.

وتقول ميليسا كورنيه، الباحثة في قضايا حقوق الإنسان، والمقيمة في كابول منذ يناير 2018، "إن حركة طالبان تعود بشكل شبه كامل إلى القواعد التي تم وضعها في ظل نظامها الأول (من عام 1996 إلى عام 2001). لم يتغير شيئا في أيديولوجيتهم المتطرفة"، وتضيف ميليسا كورنيه أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بالفعل بدوريات في الشوارع للسيطرة على سلوك السكان وخاصة ملابس النساء، ولحى الرجال، والمشاركة في الصلاة، إلخ. وتعرب ميليسا عن أسفها بقولها إن "المجتمع الدولي جعل من حقوق المرأة هوايته، ولكن هذا المجتمع لا يتحرك لمواجهة قوانين حركة طالبان، بل إن حركة طالبان تحصل تدريجيًا على اعتراف دبلوماسى".

الخوف والترهيب

إن نشر هذا القانون يزيد بشكل كبير من سلطة ونفوذ وزارة الأمر والنهي عن المنكر، التي ستكون مسؤولة بشكل خاص عن تطبيق هذه التدابير، مع سلطة فرض عقوبات مثل التحذيرات أو الاعتقالات في حالة الانتهاك. وذكر تقرير للأمم المتحدة أن الوزارة تساهم في خلق "مناخ من الخوف والترهيب" بين الأفغان من خلال المراسيم والأساليب المستخدمة لتنفيذها. وقالت فيونا فريزر، رئيسة مفوضة حقوق الإنسان في إدارة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: "بالنظر إلى القضايا المتعددة التي أثيرت في اقانون، فإن الموقف الذي عبرت عنه سلطات الأمر الواقع بأن هذه المراقبة سوف تتزايد وتتوسع هو مصدر قلق بالغ لجميع الأفغان، وخاصة النساء والفتيات".

إن التصعيد الجنوني الذي يقوم به نظام طالبان يتعارض مع التاريخ. ولا ينبغي أن يقتصر إدانته على منظمات حقوق الإنسان أو الحكومات الغربية، التي تضررت مصداقيتها بشدة بسبب محاولات التوفيق بين القيم التي تدعي الدفاع عنها وبين مصالحها.

إن مصير أفغانستان على المحك في هذه الحرب العنيدة ضد المرأة. ومن الصعب أن نرى كيف تستطيع البلاد من الخروج من التخلف الذي تعاني منه، والذي يفضي إلى عدم الاستقرار، من خلال إخضاع نصف سكانها لفصل عنصري حقيقي بين الجنسين، وهو المفهوم الذي يعتبره البعض إلى تشكيل جريمة ضد الإنسانية.

*لوموند

المصدر: البوابة نيوز