النائب سيد حنفي يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة من الحكومة بضرورة الاسراع والالتزام التام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتطوير وتحديث منطقة القاهرة التاريخية خاصة فيما يتعلق بضرورة العمل على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير منطقة القاهرة التاريحية والحفاظ على النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة.
كما طالب " حنفى " فى تصريحات له اليوم بضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة والقيمة الأثرية والمعمارية بها مؤكداً أن منطقة القاهرة التاريخية تمتلك العديد من المقومات السياحية والثقافية والأثرية والدينية بما يؤهلها لتكون واحدة من اهم المناطق السياحية القادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم
وأشاد النائب سيد حنفى طه بجهود الحكومة فى تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط والذي سيكون رئة خضراء جديدة في قلب القاهرة، حيث ستتضمن المنطقة الثقافية التي تمتد على مساحة 54 ألف متر مربع عدد 6 مطاعم، ومناطق خضراء، ونوافير، وتعتبر مدخلًا لمتحف الحضارات والمنطقة الاستثمارية التي ستمتد بدورها على مساحة أكثر من 130 ألف متر مربع، والتي تحتوى على عدد من المولات، والمطاعم، ومسرح روماني للاحتفالات، ومنطقة مغامرات تحتوى على ألعاب متنوعة مثمناً نجاح الأجهزة التنفيذية من ترميم مسجد عمرو بن العاص، ورفع الكفاءة وذلك ضمن تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وإنشاء حدائق الفسطاط.
وأكد النائب سيد حنفى طه الاهمية الكبيرة لعملية تطوير مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية
والتى تشتمل 5 مناطق فى مقدمتها المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا والمنطقة الثانية هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.
وقال النائب سيد حنفى طه إن المنطقة الثالثة تتمثل فى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.
والمنطقة الرابعة هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان موضحاً أن المنطقة الخامسة هى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غرباً .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب سيد حنفى يطالب الحكومة سرعة تنفيذ القاهرة التاریخیة على مساحة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار
طالب النائب الوفدي المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تعديل التشريعات التى تعرقل الاستثمار لخلق بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، سواء في قانون الاستثمار أو أي قوانين أخرى مرتبطة بملف الاستثمار.
النائب أيمن محسب: الوزراء الجدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة.. وننتظر تغييرًا جوهريًا في السياسات النائب حازم الجندي يهنئ الوزراء الجدد.. ويؤكد: يتمتعون بالخبرة والكفاءةجاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.
وقال الجندي، إن صناديق الاستثمار عموما مهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في السوق، ومنها صناديق الملكية الخاصة، وغيرها، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة للتشريعات المنظمة بما يسمح بتفعيل هذه الصناديق وتوفير المرونة اللازمة والحوافز المشجعة لعملها، وأوصى بإجراء تعديلات شاملة على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ليواكب المتغيرات والتطورات الحديثة في السوق العالمي، بما يساعد على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري، وإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري، فضلا عن تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يؤدي إلى التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار.
وبشأن صناديق الاستثمار العقاري، قال "الجندي"، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المحافظات والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن أن الاستثمار العقاري أحد أهم أنواع الاستثمارات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد أعمدة أسواق المال بالكثير من الأسواق المتقدمة، وتحد من تكلفة التمويل المرتفعة، وحان الوقت لتنشيطها وتفعيل دورها، مطالبا بتعديل النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها، وإزالة المعوقات التشريعية، وضرورة العمل على تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم صناديق استثمار عقاري ذات عوائد تنافسية ومخاطر مدروسة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
وقال النائب حازم الجندي، إنه فى إطار الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة يمكن النظر في إنشاء صناديق استثمار عقارى خضراء والترويج لها، لافتا إلى أنه تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بشأن تطبيق تصدير العقارات المصرية بالعملة الأجنبية الصعبة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى تفعيله بما يعزز من التوسع في الاستثمار العقاري.
كما طالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري.
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد