حقق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال عام 2024، العديد من الإنجازات، كان أبرزها عقد 50 جلسة عامة، ومناقشة 164 مشروع قانون، وإقرار 44 اتفاقية دولية.


وفيما يلي ترصد "الفجر"، أبرز نشاطات مجلس النواب في المجال التشريعي والرقابي، والتي جاءت كالتالي:

 


أولًا: مشروعات القوانين


فقد أقر المجلس عددًا من القوانين بلغت نحو  (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي:


- قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

- قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

- قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

- قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.

- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.

- قانون رعاية حقوق المسنين.

- قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

- قانون التأمين الموحد.

- قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

- قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

- قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.

- قانون لجوء الأجانب.

 


ثانيًا: الاتفاقيات الدولية


وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، ناقش المجلس وأقر عدد(44) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجًا، وتدعم الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.

 


ثالثًا: الأداء الرقابي


أما على صعيد الأداء الرقابي، فقد ناقش المجلس خلال العام عددًا من الأدوات الرقابية الموجهة للعديد من الوزراء، حيث حضر جلسات المجلس عدد (8) وزراء، وبلغ عدد الأسئلة (119) سؤالًا، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها بالجلسة العامة (839) طلبًا، كما بلغ عدد طلبات المناقشة عامة (50) طلبًا، وعدد الاقتراحات برغبات (461) اقتراحًا.

 

رابعًا: الجلسات العامة


وقد بلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثًا بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حصاد البرلمان 2024 مجلس النواب حصاد 2024 الفجر السياسي الدور التشريعي الدور الرقابي

إقرأ أيضاً:

تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مقترح الحكومة بتغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: "مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض"، بدلًا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

 

قانون المسئولية الطبية 


وأعلنت اللجنة الموافقة نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

 

وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

 

"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية".

 

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
  • إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
  • دعم القيادة السياسية حرّك كل الملفات.. الأمومة والطفولة تكشف حصاد عام 2024| تفاصيل
  • إنجازات وتحديات| الطفولة والأمومة يكشف عن حصاد عام 2024
  • %80منها بدون رخصة.. «السجيني» يكشف سبب تعديل قانون المحلات العامة 154
  • تنتوش: قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024
  • برلماني يكشف مدة تمديد عمل المفوضية وموعد تعديل قانون الانتخابات
  • ننشر حصاد التخطيط والتعاون الدولى 2024.. تفاصيل
  • ورشة عمل بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم 02 لسنة 2001