مطلق لمحكمة الأسرة: طليقتى تنفق الأموال على زوجها الثانى
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
لاحق مطلق زوجته السابقة ووالدتها، بدعوى إسقاط حضانة واتهمهم بحرمانه من تنفيذ حكم الرؤية طوال 11 شهر، ليؤكد:" طليقتي بدد أموال النفقة الخاصة بأولادي والتي تتعدي 24 ألف جنيه شهرياً علي زوجها وتشهر بي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها الجنونية وتعنتها".
وتابع، "طوال 7 سنوات زواج اعتدت على الإنفاق عليها، وعلي عائلتها وتحملت عنفها وفي النهاية طلقتني واستولت علي ما يتجاوز مليون ونصف جنيه، بخلاف أجر مسكن ونفقات أولادي التي تضع يديها عليها، بعد أن منحت الحضانة لوالدتها، ومنعتني من التواصل مع أبنائي".
وأكد الأب لثلاثة أطفال:"طالبت في دعوي بإثبات تبديدها أموال أطفالي علي زوجها، بعد أن دمرت حياتي وحرمتني من رؤيتهم، ونصبت علي وتحصلت علي نفقات غير مستحقة، وأصرت علي تطليقي دون أي أسباب رغم أن الإساءة من جانبها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث دعوى إسقاط حضانة
إقرأ أيضاً:
نقبوا عن الذهب.. استجواب 5 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في هذا النشاط وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
وألقي القبض علي (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة