السكك الحديدية: من يثبت تعاطيه للمخدرات يتم فصله نهائيا (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كشف محمد عامر رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، تفاصيل جولة المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التفقدية بمشروع إنشاء ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة المقامة على مساحة 40 الف متر مسطح.
الوزير يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديديةوقال رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية في مداخلة هاتفية على قناة “ تن” مساء اليوم: "المهندس كامل الوزير قام بزيارة دورية للاطمئنان على سير العمل في ورشة صيانة جرارات ge".
وتابع :" المشروعات التي تم تنفيذها في السنوات الماضية بقطاع السكك الحديدية ضخمة وهناك خطوط تم تطويرها بشكل شامل بأحدث نظم التحكم مثل خط القاهرة الإسكندرية".
التطوير يرفع مستويات السلامة في السكة الحديدوأردف رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية: "التطوير يرفع مستويات السلامة في السكة الحديد وهناك إرادة سياسية قوية لإحداث التطوير في مرفق السكك الحديد".
وأضاف: "مرفق السكك الحديدية تحول إلى مرفق يجب أن نفخر به "، مضيفا:" من يثبت أنه يتعاطى المخدرات من موظفي السكك الحديد يتم فصله نهائيا والقانون يتم تطبيقه منذ عامين وهذا اسهم في انخفاض نسبة تعاطي المخدرات، ونقوم بحملات كشف عن المخدرات بشكل مفاجئ وعشوائي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكك الحديدية السكة الحديد كامل الوزير المخدرات بوابة الوفد السکک الحدیدیة السکک الحدید رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه من تجارة العملة.. سقوط رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت الأجهزة الأمنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات والاستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضي والسيارات».
وقدرت قيمة هذه الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.