علاء مصطفى يؤكد أهمية دور النخبة والأمن السيبراني في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
في الصالون السياسي الثاني الذي نظمه حزب الإصلاح والنهضة بعنوان “الأمن القومي المصري في ظل التغيرات في المنطقة”، تحدث النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن الدور المحوري للنخب في قيادة الرأي العام وتشكيل وعي المجتمعات، مؤكداً أن دور النخبة يبرز بشكل خاص في أوقات الأزمات.
أكد مصطفى أن النخبة كانت دائمًا في الصفوف الأولى لحماية استقرار مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية رغم مرورها بظروف صعبة في فترات معينة، تمكنت بفضل جهود النخب الوطنية من الحفاظ على تماسكها واستقرارها. وأضاف أن النخبة هي القوة التي يمكنها دفع الشعوب نحو تحقيق أهدافها وحماية دولها من الأخطار.
كما تناول مصطفى أهمية الأمن السيبراني كجزء أساسي من منظومة الأمن القومي الحديث، مؤكدًا أن هذا العنصر لم يكن حاضرًا سابقًا ولكنه أصبح اليوم أحد أهم الأدوات لحماية الدول. وأوضح أن الحروب الحديثة ليست تقليدية، بل تعتمد على التقنيات الحديثة في شن حروب نفسية ومعلوماتية تستهدف زعزعة استقرار الدول وإلحاق أضرار اقتصادية بها. وأشار إلى أن هذه الحروب أصعب وأخطر من الحروب العسكرية التقليدية، حيث يمكن أن تؤدي إلى انهيار الدول من الداخل باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وشدد مصطفى على ضرورة قياس الأثر الاقتصادي لهذه الحروب على الدول، والعمل على تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه التهديدات. وأكد أن وعي الشعوب هو السلاح الأقوى في مواجهة هذه الحروب، مشيرًا إلى أن النخب لها دور كبير في تعزيز هذا الوعي وتوجيهه بشكل صحيح للحفاظ على استقرار الدولة.
كما أشار إلى الدور الإيجابي والسلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنها تُستخدم أحيانًا كأداة لزعزعة المجتمعات من خلال نشر الشائعات. وقال مصطفى إن عدم التعامل بجدية مع الشائعات قد يؤدي إلى خلق أزمات كبيرة تؤثر على العلاقة بين الدول ومواطنيها. وأضاف أن معالجة الشائعات بحكمة وسرعة أمر ضروري للحفاظ على تماسك المجتمع واستقراره.
اختتم مصطفى حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون بين النخب والشعوب لمواجهة التحديات المعاصرة، مشيرًا إلى أن بناء وعي مجتمعي قوي هو العامل الأساسي لحماية الدول من الحروب السيبرانية والمعلوماتية التي تهدد أمنها القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب علاء مصطفى حماية استقرار مصر المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الإصلاحات الضريبية طوق نجاة لقطاع الصناعة في مواجهة التحديات العالمية
رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بـ الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة، ووصفها بأنها "خطوة محورية لتعزيز التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات في مرحلة اقتصادية حساسة".
تبسيط الإجراءات الضريبيةوأشاد عبد الحميد، في بيان له، بتوجه وزارة المالية نحو تبسيط الإجراءات واعتماد تقييم محايد لرضاء الممولين، مؤكدًا أن هذه الآلية تُعدّ إشارة إيجابية لتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وتجاوز العقبات البيروقراطية التي طالما أعاقت نمو الصناعة الوطنية.
وأوضح عبد الحميد أن قطاع الصناعة سيكون الأكثر استفادة من هذه الإصلاحات، خاصةً مع تركيز الحزم الضريبية على إرساء مبدأ "اليقين الضريبي"، الذي يمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل المدى دون مخاوف من تغيرات مفاجئة. وأضاف: "المصنعون يحتاجون إلى بيئة مستقرة لضخ استثمارات في التكنولوجيا والتوسع الأفقي، وهو ما تحققه السياسات الجديدة عبر تقليل النزاعات وتبني حلول مرنة".
الإصلاح الضريبيكما أكد الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الربط بين الإصلاح الضريبي والأجندة الوطنية للتحول الرقمي، داعيًا إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات الضريبية، تُنهي التعامل الورقي وتُقلص الوقت والجهد على المستثمرين. وقال: "التكنولوجيا قادرة على تحويل النظام الضريبي إلى أداة داعمة للصناعة بدلًا من كونها عائقًا، عبر توحيد الإجراءات بين المحافظات وتقليل الاجتهادات الفردية".
ولفت عبد الحميد إلى ضرورة تخصيص حزم ضريبية استثنائية للقطاعات الصناعية الواعدة، مثل صناعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية، والتي تحتاج إلى حوافز لمواكبة التحديات العالمية. وأشار إلى أن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية، لكن ذلك يتطلب سياسات ضريبية استباقية تدعم الابتكار وتُخفض تكاليف التشغيل".
واختتم الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بيانه بالتأكيد على أهمية الحملات التوعوية للمصنعين، خاصةً في المناطق النائية والمحافظات ذات الكثافة الصناعية، لشرح آليات الإصلاحات الجديدة وآثارها الإيجابية. وطالب بإنشاء وحدات دعم فني داخل الهيئات الصناعية لتقديم استشارات ضريبية مجانية، معربًا عن ثقته بأن "هذه الإصلاحات سترفع تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتفتح أبوابًا جديدة للنمو الاقتصادي".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي