الرئيس العراقي: قوة القانون والسلطة وسيلة الردع لحالات العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، حرص الدولة الشديد على منع العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله ووسائله، مشيرا إلى أن قوة القانون والسلطة وسيلة الردع لحالات العنف.
وقال رشيد - في كلمته خلال اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، أوردتا قناة السومرية نيوز الإخبارية - "نؤمن أن العمل من أجل تشريعات تصون الحقوق وتمنع العنف ضد المرأة هو مقدمة مهمة تنضج بتفعيل القانون وبسيادته لتكون الدولة عبر مؤسساتها المختلفة مسؤولة عن حماية الكرامة الإنسانية والانتهاء من العنف كوسيلة متوحشة ولا حضارية".
وأضاف الرئيس أن قوة القانون وقوة السلطة القضائية والحكومية المخولة بفرض القانون هو وسيلة الردع الأساسية لحالات العنف، ثم يأتي الدور المهم للتثقيف المجتمعي الذي يساعد في تعريف المجتمع بالحقوق الدينية والحضارية والقانونية التي توفر الحق للجميع في العيش بأمان وكرامة وعدل.
وأكد رشيد ضرورة تأمين كافة الحقوق للنساء، وفي المقدمة منها الحرص الشديد على منع العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله ووسائله، معربا عن تمنياته في أن نعمل جميعاً عبر مختلف الوسائل من أجل استعادة الأدوار المشرّفة للمرأة.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الدفاع عن المرأة أمر تدعمه الشرائع والقوانين والغايات النبيلة.
وقال السوداني خلال اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة " إن ملف المرأة يشكل أولوية لدى الحكومة العراقية"، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030) التي أطلقتها الحكومة في شهر مارس الماضي والتي تتضمن عدة محاور لتمكين المرأة العراقية في عدة مجالات.
وأضاف:" نحن أطلقنا حملة (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يتخذ أشكالاً متعددةً.. ونحن لسنا ضد كل القوانين أو الاتفاقيات التي تعمل على تمكين المرأة، بل نحن نسجل ملاحظاتنا على الذي يتعارض مع اتجاهاتنا ومساراتنا "، مؤكدا أن دعم المرأة ورفع الحيف عنها كان من بين أهم أولويات برنامجنا الحكومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدفاع عن المرأة الرئيس العراقي العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بخمس سنوات.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي "إعلان حالة الطوارئ".
وأضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها "حرية الرأي والتعبير" و"حق المرأة في المشارَكة".
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم... ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين".
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
"خيار مناسب"
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل "خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".
وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصَّ على "حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم" وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري "رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار".
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.