أدلى عاطل أمام جهات التحقيق في القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

واعترف المتهم بتخصصه فى سرقة السيارات بعد مراقبتها والتأكد من عدم وجود مالكها، ومن ثم تفيذ جريمته بأسلوب المفتاح المصطنع، واقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الاسلوب، وبيع السيارات كقطع غيار للتجار.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقه عقوبة السرقة اخبار الحوادث سرقة السيارات

إقرأ أيضاً:

جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة

جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.

في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • التحقيق مع خادمة متهمة بسرقة مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوى
  • بأسلوب الفك.. سقوط سائق وراء سرقة بطاريات أبراج المحمول بالتجمع الأول
  • بأسلوب النشل.. سقوط 3 سيدات بتهمة سرقة هاتف من أجنبية في الجمالية
  • تزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرم
  • التحقيق في اتهام شاب بالتحرش بسيدة في أطفيح
  • ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالجيزة
  • تفاصيل محاكمة عصابة سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر
  • الشروع في محاكمة مدير بنك تطوان المتهم باختلاس الملايير
  • إخلاء سبيل صاحب معرض السيارات المشتبه في اشتراكه بجرائم سفاح الإسكندرية
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة