الاتحاد الأوروبي يُعلق على وقف تقديم المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
زعم مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، أن تخلي الغرب عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف لن يُؤدي إلى السلام في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.
وقال بوريل في حديث لصحيفة "Pais": "لا أثق بأن التخلي عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا سيؤدي إلى السلام".
وأضاف أن أوروبا تعمل ما بوسعها لبدء مفاوضات للسلام تعترف "بوجود معتد وضحية".
وأشار إلى أنه لولا النزاع في أوكرانيا، لاستغرق انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي سنوات طويلة، مشددا على أن النزاع دفع أوكرانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، خلافا لإرادة روسيا.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروأطلسي أولغا ستيفانيشينا، إن كييف لن تتمكن حتى أكتوبر القادم من تلبية شروط المفوضية الأوروبية لمنح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد.
من ناحية أخرى، كتبت صحيفة "Guardian" أن الناتو صرح بأن موقفه من قضية انضمام كييف إلى الحلف لا يزال ثابتا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحلف سيواصل دعم أوكرانيا "من أجل تحقيق سلام دائم".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الناتو: "سنواصل دعم أوكرانيا طالما استغرق الأمر، ونحن مصممون على تحقيق سلام عادل ودائم. موقف الحلف واضح وثابت".
وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي في سبتمبر الماضي إن بلاده قدمت طلبا للانضمام إلى حلف الناتو على أساس عاجل. وفي قمة الناتو في ليتوانيا في يوليو الماضي وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا تتكون من ثلاث نقاط وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات الأوكرانية مع معايير الناتو وإنشاء مجلس أوكرانيا - الناتو وتأكيد حق أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف دون تنفيذ خطة الأعمال للحصول على العضوية. وفي الوقت ذاته لم يحدد الحلف أي أطر زمنية لانضمام أوكرانيا إليه وأي شروط يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية، مثلما كان تصر عليه كييف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اوكرانيا بوريل النزاع في أوكرانيا كييف الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بما وُصف بـ"عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة من أجل اندماج الدولة، الواقعة بمنطقة البلقان، في الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الإقليمي قد أعلن عن هذا الإجراء، خلال جلسة انعقدت بشكل طارئ، بغية مُناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة، ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، وتتم محاكمته من طرف القضاء البوسني، من أجل تحديه لقرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت.
وحاول دوديك، وهو الموالي لروسيا جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال نواب جمهورية صرب البوسنة، إنّ: "محاكمة دوديك تعتبر سياسية الدوافع، وقد استندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت". وأضافوا أن "المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون".
من جهتها، استنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وأيضا عدد من السفارات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، حيث وصفتها بأنها: "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وعبّر بيان بعثة الاتحاد الأوروبي، فإنه: "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين.."، موضحة: "الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ومعاهدة "دايتون" هي التي أنهت الحرب العرقية التي دارت خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، وانقسمت بسببها البوسنة إلى منطقتين، تتمتعان بالحكم الذاتي، هما: جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون.
إلى ذلك، تربط كل من المنطقتين بحكومة مركزية توصف بكونها "ضعيفة"، وهي تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله، شميت منذ عام 2021.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقّت سراييفو، دفعة العام الماضي، حين وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.