بعد عام “صعب”.. رسائل حكومية لطمأنة المصريين بشأن الاقتصاد في 2025
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
مصر – وجه رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، رسائل طمأنة للمواطنين بشأن وضعية الاقتصاد في العام الجديد، بعد عام “صعب جدا” وظروف داخلية وإقليمية “معقدة شديدة الصعوبة”.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن العام الماضي “مررنا بظروف شديدة الصعوبة وبفضل الله تجاوزنا هذه التحديات التي كانت من أصعب التحديات”، مشيرا إلى أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية تقدر بـ39 مليار دولار العام الماضي.
وأكد مدبولي، أن “الأرقام والأعباء هذا العام ستكون أقل بكثير جدا”، مضيفا أن “الدولة خططت لذلك وتعرف حدود الالتزامات التي عليها”، مشددا على أن الدولة قادرة على تحمل هذه الأعباء.
وواصل: “أود أن أطمئن المواطنين وكل الجهات بالدولة بأننا قادرون على تحمل هذه الأعباء، وبفضل الله تمكنا من ذلك بنجاح وتجاوزنا هذا العام الذي كان صعبا جدا، خاصة مع التحديات الخارجية الاستثنائية التي حدثت في المنطقة”.
وأشار إلى تأثر مصر بالتطورات في المنطقة، قائلا إن “لها تأثير مباشر شديد جدا علينا، ويكفي ما حدث لقناة السويس، وأننا فقدنا 70% من إيراداتها”، مضيفا أن الحكومة تبدأ العام الجديد “بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون أفضل في كل المجالات رغم التحديات الموجودة”.
وأشار إلى إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك الأسبوع الماضي، معتبرا أن إعلان الصندوق في هذا التوقيت يعد بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة.
ونوه بتحقيق الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو -سبتمبر) نموا بنسبة 3.5%، قائلا إن “هذا رقم مهم جدا لأنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقاما جيدة جدا”.
وقال مدبولي إن إجمالي استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، “وهو ما يؤكد تشجيعنا للقطاع الخاص ودعمه لقيادة عملية التنمية والاستثمارات”، وفق قوله.
وواصل أن “الأهم هو تحقيق نمو حقيقي، وليس نموا بسبب تقليل الدولة لاستثماراتها لكن القطاع الخاص حقق نموا عن نفس الربع من العام الماضي بلغ 30%”، مؤكدا أن “كل القطاعات نمت في الربع الأول وعلى رأسها قطاع الصناعة”، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بدفع دور القطاع الخاص في الصناعة وإعادة المشروعات المتعثرة.
وتحدث رئيس الوزراء عن ملف ضبط الأسعار واستقرار الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، “حتى لا يواجه المواطن المصري أية موجات من زيادة الأسعار”، مشيرا إلى عدة اجتماعات سيتم عقدها مع اتحاد الغرف التجارية وجميع التجار والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الفلاحة/الأسمدة/قطاع السيارات/المنتجات الغذائية/ “ضرائب ترامب” تستنفر المصدرين المغاربة و اجتماع مرتقب مع الحكومة
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء، استنفرت كبار المصدرين المغاربة إلى الولايات المتحدة.
و أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض.
و رفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول وتراوحت الرسوم على اللوحة بين 10% و49%.
المعطيات أظهرت أن واشنطن فرضت على المغرب نسبة 10%، وهي أضعف نسبة أعلن عنها ترامب و طبقت على دول حليفة استراتيجية للولايات المتحدة مثل السعودية و الإمارات.
مصادر الموقع ، نقلت أن المصدرين إلى الولايات المتحدة انطلاقا من المغرب يرتقب أن يعقدوا اجتماعا في القريب مع الحكومة لدراسة هذا القرار و عواقبه.
ماذا يصدر المغرب إلى الولايات المتحدة ؟
تأتي الأسمدة المعدنية والكيميائية في المرتبة الأولى بـ3.35 مليار درهم، وهو ما يمثل حصة قدرها 20.8% من إجمالي صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة.
وتأتي صناعة السيارات في المرتبة الثانية بحصة قدرها 11.4% (1.85 مليار درهم)، تليها صناعة أجهزة أشباه الموصلات بحصة قدرها 10.6% (1.73 مليار درهم) وتأتي صادرات الحمضيات والأسماك المصنعة في المرتبتين الرابعة والخامسة، بحصص تبلغ 9.6 و5.1% على التوالي.
و تشمل صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة، أيضا المنتجات الفلاحية و الغذائية و مكونات السيارات الخفيفة وإطارات العجلات من الألمنيوم، و أيضا مكونات الطائرات.
واستفادت هذه الصادرات من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، الذي بلغت قيمته سنة 2020 حوالي 3,3 مليارات دولار (ما يعادل 29 مليار درهم).
ويعتبر المغرب البلد الوحيد في إفريقيا الذي يرتبط مع الولايات المتحدة بمثل هذا الاتفاق.
وقد ساهم التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة في جذب عدد من الاستثمارات الأميركية، حيث تنشط حالياً في المغرب أزيد من 150 شركة أميركية.
تقرير كان قد نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، تحدث عن تحول المغرب إلى جنة صناعية بالنسبة لشركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الصينية.
في المقابل يورد التقرير أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، فرض شروطا ضريبية قاسية على الصناعة الصينية لدخول سوق الولايات المتحدة ، بما في ذلك تلك المنتجة في دولة ثالثة مثل المغرب.
و أشار التقرير الى ان المغرب يعرف في الاونة الاخيرة موجة من الاستثمارات الصينية خاصة تلك المتعلقة بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية ، وتزايد ذلك بعد الزيارة القصيرة التي قام بها الزعيم الصيني شي جين بينغ الى المغرب في 21 نوفمبر الماضي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة