التكنولوجيا في خدمة التنمية.. استراتيجية الاتصالات لعام 2025
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. مع بداية عام 2025، تستمر الوزارة في تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز النمو التكنولوجي، وتطوير بنية تحتية رقمية حديثة، وتوفير خدمات مبتكرة للمواطنين والشركات على حد سواء.
فيما يلي أبرز الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها خلال هذه الفترة:
تحقيق التحول الرقمي الشامل
رقمنة الخدمات الحكومية: تسعى وزارة الاتصالات إلى رقمنة جميع الخدمات الحكومية بحلول عام 2025. يهدف هذا إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وتقليل البيروقراطية، وزيادة الكفاءة الحكومية من خلال تقديم خدمات إلكترونية بسهولة ويسر للمواطنين.
تحويل المؤسسات الحكومية إلى مؤسسات ذكية: يشمل هذا تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الهيئات الحكومية، وتنفيذ مشروعات رقمية مثل "الحكومة الإلكترونية" لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية.
تعزيز البنية التحتية الرقمية
توسيع شبكة الإنترنت فائق السرعة (5G): من الأهداف الرئيسية لوزارة الاتصالات هو توسيع شبكة الإنترنت وتوفير خدمات الجيل الخامس (5G) في جميع أنحاء الجمهورية. يساهم هذا في تحسين سرعة الإنترنت وتوفير بيئة مثالية للابتكار والتطوير في مجالات مثل الذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء.
مشروعات "المدينة الذكية": تسعى الوزارة إلى إنشاء المزيد من المدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في إدارة جميع جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك النقل، والطاقة، والبيئة.
تحفيز الابتكار وريادة الأعمال الرقمية
دعم الشركات الناشئة: تركز الوزارة على دعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال توفير بيئة ملائمة لتطوير هذه الشركات، بما في ذلك تقديم الحوافز، والدعم المالي، والمشاركة في مشروعات الابتكار.
مراكز الابتكار والتطوير: تشجيع إنشاء مراكز ابتكار وتطوير في جميع أنحاء البلاد، لتمكين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة من تطوير تطبيقات وحلول تكنولوجية مبتكرة.
زيادة استخدام التكنولوجيا في التعليم
تعليم رقمي متقدم: تسعى الوزارة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات بشكل أكبر في العملية التعليمية، من خلال توفير منصات تعليمية إلكترونية، وتطوير مناهج دراسية تدعم المهارات الرقمية.
التعليم عن بُعد: تعزيز استخدام التعليم عن بُعد في الجامعات والمدارس من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية لتوفير بيئة تعليمية مرنة، وفتح فرص تعلم للأفراد في جميع أنحاء مصر.
تعزيز الشمول المالي الرقمي
التوسع في المدفوعات الرقمية: أحد الأهداف الأساسية هو توسيع نطاق المدفوعات الرقمية في كافة المعاملات المالية بين المواطنين والقطاع الحكومي، وذلك عبر تطبيقات الهواتف المحمولة والمحافظ الإلكترونية.
البنوك الرقمية: تعزيز التعاون مع البنوك لتطوير وتحفيز الخدمات المالية الرقمية وتقديم حلول مصرفية مبتكرة، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية.
تعزيز الأمن السيبراني
حماية البيانات والمعلومات: في ظل التوسع الرقمي الكبير، تسعى وزارة الاتصالات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية البيانات الشخصية والاقتصادية للمواطنين، من خلال تطوير حلول الأمن السيبراني وتعزيز التعاون مع مؤسسات دولية في هذا المجال.
تنمية الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني: التدريب المستمر للكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني لخلق جيل قادر على التصدي للهجمات الإلكترونية وضمان حماية الأنظمة الرقمية في الدولة.
تحسين جودة الحياة باستخدام التكنولوجيا
التكنولوجيا في قطاع الصحة: تطوير تطبيقات وتقنيات جديدة في مجال الصحة الرقمية، مثل تطبيقات الرعاية الصحية عن بُعد (Telemedicine)، وزيادة استخدام التقنيات الحديثة في المستشفيات والمراكز الطبية.
التكنولوجيا في النقل الذكي: العمل على تحسين قطاع النقل في مصر باستخدام التكنولوجيا الذكية مثل تطبيقات التنقل الذكي، وإدارة حركة المرور بشكل إلكتروني باستخدام الذكاء الصناعي.
تعزيز التعاون الدولي في المجال الرقمي
الشراكات مع الدول الأخرى: تسعى وزارة الاتصالات إلى تعزيز التعاون مع دول أخرى من خلال الشراكات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار والبحث والتطوير.
مؤتمرات عالمية في مصر: استضافة المزيد من المؤتمرات والفعاليات الدولية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رقمي إقليمي ودولي.
تحسين وتطوير سوق العمل الرقمي
دعم مهارات القوى العاملة: تسعى الوزارة إلى تدريب وتطوير مهارات القوى العاملة المصرية لتواكب احتياجات السوق الرقمي، بما في ذلك المهارات المتقدمة مثل البرمجة، وتحليل البيانات، وعلوم الكمبيوتر.
توسيع برامج تدريب التكنولوجيا: زيادة عدد البرامج التدريبية والمنح التعليمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والرقمية، بهدف تجهيز الشباب المصري لسوق العمل الرقمي العالمي.
تحقيق الاستدامة البيئية باستخدام التكنولوجيا
مشروعات "المدينة الذكية المستدامة": تنفيذ مشروعات تستخدم التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة البيئية، مثل إدارة الطاقة بشكل ذكي، وتقليل الانبعاثات باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الأداء البيئي في المدن.
وزارة الاتصالات من الوزارات الأساسية لتحقيق التقدم التكنولوجي والاجتماعي في البلاد، خاصة مع رؤية 2025 التي تهدف إلى جعل مصر في طليعة الدول المتقدمة رقميًا، من خلال التركيز على التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق البنية التحتية الرقمية، وكذلك تطوير القطاع التعليمي والصحي باستخدام التكنولوجيا، تسعى الوزارة إلى بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للعالم الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باستخدام التکنولوجیا تکنولوجیا المعلومات تسعى الوزارة إلى وزارة الاتصالات التکنولوجیا فی البنیة التحتیة تعزیز التعاون فی مجالات من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟