تغيير إيلون ماسك يتسبب في ارتفاع تاريخي بنسبة 900% لقيمة عملة ميم كوين
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
في خطوة غير متوقعة، أثار إيلون ماسك موجة من الجدل والتكهنات عندما قام بتغيير معرفه الشخصي على منصة X (تويتر سابقًا) إلى "Kekius Maximus". التغيير، الذي بدا وكأنه مزيج غريب بين ثقافة الإنترنت الحديثة والمراجع التاريخية الرومانية، أشعل نشاطًا ملحوظًا في الأسواق، حيث شهدت إحدى عملات الميم كوين، التي تحمل الاسم نفسه، ارتفاعًا غير مسبوق في قيمتها بنسبة 900%.
تفاصيل الاسم الجديد
الاسم "Kekius Maximus" يجمع بين عنصرين متناقضين؛ الأول "Kekius" المستوحى من مصطلح الإنترنت الشهير "kek"، الذي يُستخدم كبديل ساخر لكلمة "lol" (الضحك بصوت عالٍ)، وهو مصطلح نشأ من ثقافة الألعاب على الإنترنت وانتشر داخل مجتمعات الإنترنت. أما الجزء الثاني "Maximus"، فيحمل دلالات تاريخية مستوحاة من شخصية ماكسيموس ديسيموس ميريديوس، البطل الروماني الذي جسده راسل كرو في فيلم Gladiator.
لم يكتفِ ماسك بتغيير اسمه، بل أضاف مزيدًا من الغموض عن طريق تغيير صورة ملفه الشخصي إلى رسم يظهر فيه شخصية بيبي الضفدع الشهيرة، مرتدية زيًا عسكريًا رومانيًا وتحمل عصا تحكم في لعبة فيديو. هذه الشخصية الكرتونية، التي بدأت كرمز كوميدي عادي، أصبحت معقدة للغاية، حيث تبنتها ثقافات فرعية مختلفة على الإنترنت، وأحيانًا ارتبطت بمجموعات مثيرة للجدل.
قفزة تاريخية في سوق العملات المشفرة
هذا التغيير الغامض تسبب في تأثير فوري على سوق العملات الرقمية، حيث شهدت عملة ميم كوين تحمل اسم "Kekius Maximus" قفزة هائلة في قيمتها تجاوزت 900%. قبل هذا الحدث، كانت العملة تُتداول بأقل من 20 سنتًا، لكنها تضاعفت قيمتها بشكل كبير في غضون ساعات قليلة فقط.
تساؤلات حول تأثير ماسك
هذه القفزة الدرامية أثارت جدلًا واسعًا حول ما إذا كان لإيلون ماسك دور مباشر في الترويج لهذه العملة أو إنشائها. وعلى الرغم من عدم وجود دليل مباشر يربط ماسك بالعملة، إلا أن تاريخه مع سوق العملات المشفرة معروف بتأثيراته الكبيرة. فقد تسبب في تقلبات حادة في أسعار عملات مثل دوجكوين وبيتكوين من خلال تغريداته أو حتى تغيير بسيط في صورة ملفه الشخصي.
غياب أي توضيح رسمي من ماسك بشأن دوافعه وراء هذا التغيير زاد من التكهنات. تباينت الآراء بين كونه مجرد تصرف ساخر يعكس ثقافة الإنترنت، وبين كونه خطوة استراتيجية لها أبعاد تتعلق بالتلاعب بالسوق أو حتى تسليط الضوء على قوة الميم في تشكيل الأسواق المالية.
بينما يظل الغموض سيد الموقف، يؤكد هذا الحدث مرة أخرى التأثير العميق الذي يمكن أن تمارسه ثقافة الميم والمجتمعات الرقمية على الأسواق العالمية، خاصة في ظل وجود شخصية مثل إيلون ماسك.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م
البلاد – الرياض
سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال (+4%)، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره
14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها. والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال (%68 من إجمالي صادرات السلع)، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال (تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع) والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء. كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م.
وقد صدّرت المملكة (سلعًا وإعادة وتصدير) إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا.
كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م.
وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م.
وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا